همان‌طور که او در باغ رز کاخ سفید گفت: «کشور ما برای دهه‌ها، چه از سوی دوستان و چه دشمنان، غارت و چپاول شده» و حالا قصد دارد این نابرابری را جبران کند. این بخشی از برنامه‌ی او برای بازسازی رابطه آمریکا با دولتش است.

تا اینجا، واکنش‌ها به این تعرفه‌ها طبق پیش‌بینی‌ها پیش رفته است. منتقدان می‌گویند این سیاست در نهایت با کاهش سطح زندگی بیشتر از آنکه ایجاد شغل کند، به کشور آسیب می‌زند. برخی دیگر هم از آشفتگی در تعیین نرخ‌های جدید تعرفه نگرانند. حتی مایکل پتیس، نویسنده‌ی کتاب «جنگ‌های تجاری، جنگ‌های طبقاتی هستند» که الهام‌بخش جریان راست نوین اقتصادی است، هشدار داده این تعرفه‌ها «احتمالاً چندان مفید نخواهند بود».

حامیان ترامپ در پاسخ می‌گویند تجارت با چین، کشوری کمونیستی و متخاصم، باعث شده این کشور به ابرقدرت تبدیل شود. البته آن‌ها درباره‌ی تجارت با متحدان آمریکا که بخش عمده‌ی واردات را تشکیل می‌دهد، سکوت کرده‌اند.

با این حال، این بحث‌ها از هدف اصلی ترامپ غافل مانده‌اند: بازسازی رابطه آمریکا با دولت اداری. ترامپ دولت را نه تنها متورم و ناکارآمد، بلکه مانعی بزرگ برای شکوفایی کشور می‌داند. مشکل از نظر او فقط قوانین دست و پاگیر نیست، بلکه قانون مالیاتی پیچیده‌ای که رفتارهای نادرست را تشویق می‌کند هم یکی از معضلات است.

راه‌حل ترامپ سه مرحله دارد:

اول، آزاد گذاشتن ایلان ماسک و تیم نابغه‌هایش در پروژه‌ی DOGE. ماسک اخیراً به برت بایر از فاکس نیوز گفته هدفش کاهش یک تریلیون دلار از بودجه‌ی فدرال است ـ بدون آنکه به خدمات ضروری لطمه‌ای وارد شود.
دوم، کسب درآمد جدید از طریق تعرفه‌ها. پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، می‌گوید هدف این است که سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از محل مالیات بر واردات کسب شود.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، مجموع صرفه‌جویی و درآمد جدید به حدود ۱.۷ تریلیون دلار در سال می‌رسد. این منابع می‌تواند برای اجرای برنامه‌هایی مثل حذف مالیات برای کسانی که کمتر از ۱۵۰ هزار دلار درآمد دارند، استفاده شود. در نهایت، ترامپ امیدوار است هزینه‌های فدرال را کاهش دهد، بوروکراسی را کوچک‌تر کند، قانون مالیاتی را ساده‌تر سازد و شرکت‌ها را به بازگرداندن کارخانه‌ها به آمریکا تشویق کند.

اما این مسیر، موانع زیادی دارد. کاهش یک تریلیون دلار بدون آسیب به خدمات ضروری کار آسانی نیست و شاید DOGE هم از پس آن برنیاید. اگر برنامه‌های اصلاحی، دسترسی سالمندان به چک‌های بازنشستگی را مختل کند، انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است برای جمهوری‌خواهان فاجعه‌آمیز باشد.

تعرفه‌ها هم ممکن است شکست بخورند. نظرسنجی اخیر فاکس نیوز نشان می‌دهد بیشتر آمریکایی‌ها معتقدند تعرفه‌ها به اقتصاد آسیب می‌زنند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرده اگر مردم عادات خریدشان را تغییر ندهند، درآمد حاصل از تعرفه‌ها کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و ممکن است اقتصاد را تا مرز رکود بکشاند. چنین شرایطی می‌تواند آرای مردم را به سمت دموکرات‌ها سوق دهد.

علاوه بر این، روز رهایی ترامپ ممکن است یکی از ستون‌های سیاست خارجی آمریکا را هم واژگون کند. آخرین باری که آمریکایی‌ها تعرفه‌های سنگین وضع کردند (تعرفه‌های اسموت-هاولی)، یک جنگ تجاری به راه افتاد که رکود بزرگ را طولانی‌تر کرد و زمینه را برای قدرت گرفتن هیتلر در آلمان فراهم ساخت.

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا مسیر دیگری در پیش گرفت. از طریق نهادهایی مثل توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT)، به بازسازی اروپا و ژاپن کمک کرد. نظریه این بود که کشورهای ثروتمند کمتر به کمونیسم گرایش دارند و معمولاً با آمریکا متحد می‌شوند. این سیاست در دوران جنگ سرد موفق بود، اگرچه تصمیمات بعد از جنگ سرد، مثل پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی، نتایج معکوسی داشت.

از دید ترامپ، حتی استراتژی جنگ سرد هم یک فریب بود. او شرط بسته که متحدان آمریکا آنقدر به فناوری و کمک‌های امنیتی واشنگتن وابسته‌اند که توانایی تلافی در برابر تعرفه‌ها را ندارند یا اینکه آمریکا می‌تواند آنقدر قوی شود که این متحدان اهمیت‌شان را از دست بدهند.

با این حال، اجرای این نقشه آسان نیست. هفته‌ی گذشته، مقامات تجاری ژاپن و کره جنوبی با همتایان چینی خود دیدار کردند و دیگر شرکای تجاری آمریکا هم در حال آماده کردن فهرست تعرفه‌های متقابل‌شان هستند.

The post تعرفه‌های ترامپ؛ جاده سنگلاخ به سوی رهایی appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن کامل یادداشت این فعال اقتصادی که در شماره روز شنبه ۱۸ اسفند هم میهن منتشر شد را می‌خوانید.

اقتصاد ایران این روزها در یکی از شکننده‌ترین مقاطع تاریخی خود به سر می‌برد؛ وضعیتی که در آن نه جنگ تمام‌عیار رخ داده و نه امیدی به مذاکره و توافق دیده می‌شود. تحریم‌های فلج‌کننده، انزوای مالی بین‌المللی، سایه تهدید درگیری با اسرائیل یا آمریکا بر سر مناقشه هسته‌ای، و قطع ارتباط با اروپا، این اقتصاد نحیف را در برابر تکانه‌های بی‌امان قرار داده است.

پرسش اینجاست که تداوم این فضای نااطمینانی در ۱۲ ماه آینده، ایران را به کدام سو خواهد برد؟ پاسخ از منظر اقتصاد سیاسی، نگران‌کننده است: انقباض بیشتر، تورم فزاینده، و بحرانی که می‌تواند پایه‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به لرزه درآورد.

انزوای مالی ایران، که با عدم پذیرش استانداردهای FATF و تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا تشدید شده، عملاً کشور را از زنجیره اقتصاد جهانی بیرون رانده است. تبادلات بانکی به کانال‌های غیررسمی و پرهزینه محدود شده و هزینه تجارت خارجی سر به فلک کشیده است.

گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که این انزوا، صادرات غیرنفتی را که می‌توانست جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد، به شدت تضعیف کرده است. در همین حال، تحریم‌های نفتی، که از سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از برجام اوج گرفت، درآمدهای ارزی را به کمترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده‌اند.

اگرچه ایران در سال ۱۴۰۲ توانست روزانه حدود ۱/۵ میلیون بشکه نفت صادر کند، اما تشدید فشارهای آمریکا و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، این رقم را در سال ۱۴۰۴ به زیر یک میلیون بشکه کاهش خواهد داد.

نتیجه؟ ذخایر ارزی تحلیل می‌رود، نرخ ارز که اکنون در محدوده ۹۰ هزار تومان نوسان دارد، می‌تواند به سطوح سه‌رقمی نزدیک شود و تورم را به بالای ۵۰ درصد برساند؛ کابوسی برای معیشت خانوارها.

اما این تنها بخشی از ماجراست. سایه جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک، از تهدید درگیری با اسرائیل تا احتمال تقابل با آمریکا، فضای نااطمینانی را به اوج رسانده است. تجربه تنش‌های بهار ۱۴۰۳ نشان داد که حتی شایعه جنگ، بازارهای مالی و ارزی را متلاطم می‌کند. این وضعیت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به صفر نزدیک کرده و فرار سرمایه را تسریع بخشیده است.

در عین حال، افزایش هزینه‌های نظامی برای مقابله با تهدیدات، کسری بودجه دولت را که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، عمیق‌تر خواهد کرد. این چرخه معیوب، بخش تولید را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط، که ستون فقرات اقتصاد ایران هستند، یکی پس از دیگری از گردونه خارج می‌شوند.

بن‌بست سیاست خارجی کنونی، که نه به جنگ منجر شده و نه به مذاکره، بدترین سناریو برای اقتصاد ایران است. فعالان اقتصادی در این فضای خاکستری قادر به برنامه‌ریزی نیستند، دولت از منابع مالی بین‌المللی محروم است و اعتماد عمومی رو به زوال می‌رود.

این انفعال، قدرت چانه‌زنی ایران را در منطقه و جهان کاهش داده و وابستگی به شرکایی مانند چین و روسیه را افزایش داده است؛ شرکایی که خود درگیر چالش‌های دیگر هستند و نمی‌توانند تکیه‌گاه مطمئنی باشند. در چنین شرایطی، مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر شتاب گرفته و سرمایه اجتماعی، که برای هر توسعه‌ای حیاتی است، بیش از پیش تحلیل می‌رود.

در ۱۲ماه آینده، اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران با سه پیامد اصلی روبه‌رو خواهد شد:

نخست، رکود تورمی عمیق‌تر؛ پیش‌بینی رشد اقتصادی ۷/۲درصدی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴، در صورت تشدید تحریم‌ها و تنش‌ها، به صفر یا حتی منفی میل خواهد کرد.

دوم، بحران تأمین کالاهای اساسی؛ کاهش ذخایر ارزی و قطع ارتباط با اروپا، دسترسی به دارو، گندم و نهاده‌های دامی را دشوار می‌کند و می‌تواند به کمبودهای مقطعی و اعتراضات اجتماعی دامن بزند.

سوم، فروپاشی تدریجی بخش خصوصی؛ نبود تبادلات بانکی و افزایش هزینه‌های تولید، بیکاری را از ۱۲ درصد کنونی به سطوح بالاتر خواهد رساند و معیشت میلیون‌ها نفر را به مخاطره می‌اندازد.

اقتصاد ایران در آستانه یک بحران ساختاری است. تداوم این مسیر، نه‌تنها ظرفیت‌های تولیدی کشور را نابود می‌کند، بلکه مشروعیت سیاسی را نیز تضعیف خواهد کرد. راه برون‌رفت، یا در مذاکره برای رفع تحریم‌ها و اتصال مجدد به اقتصاد جهانی نهفته است، یا در اصلاحات داخلی برای کاهش وابستگی به نفت؛ اما هر دو در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسند. ۱۲ماه پیش رو، آزمونی سرنوشت‌ساز برای ایران است؛ آزمونی که بدون تغییر رویکرد، پایان خوشی نخواهد داشت.

The post سلاح‌ورزی: اقتصاد ایران در بن‌بست سیاست خارجی است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.