رصدخبر | سیاست؛ متن یادداشت این وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ که در روزنامه اطلاعات منتشر شده است را می‌خوانید.

بر پیشنهاد خودم مبنی بر ایجاد ساز وکاری برای ثبت شکایات و مستندات مردم آسیب دیده در اغتشاشات دی ماه مصمم هستم و تشکیل کمیته حقیقت یاب داخلی را مکانیسمی برای استیفای حقوق مردم از چند منظر ومنظور می‌دانم.
آنچه مدعی هستم حاصل تجربه عملی وزیسته در کمیته ی ویژه بررسی نا آرامی های۱۴۰۱است ،و این تجربه وادارم می‌کند که زوایای مختلف آن را واکاوی کنم ، بر این باورهستم که کمیته حقیقت یاب داخلی اگر اصولی و مبتنی بر بایسته های مختص ذات وماهیت نوع ماموریت چنین مکانیسم هایی تشکیل شود می تواند در تنویر و اقناع افکار عمومی و انسجام اجتماعی نقش قابل قبول و کارآمدی داشته باشد.
کارآمدی مستلزم وجود شرایطی می باشد ، اعضای منتخب آن می بایست مستقل ، برخوردار از حریت فکری ،توانمند ، دارای استقامت روحی و صبور باشند صاحب اندیشه وانگیزه فداکاری واقعی برای وطن ، آبرومند صاحب جایگاه و پایگاه اجتماعی باشند از میان جامعه علمی و دانشگاهی ،جامعه شناسان ،حقوقدانان ،فعالان مدنی و نماینده اصناف و طیف هایی که بیشترین ارتباط را با حوادث داشتند برای این ماموریت مهم انتخاب شوند با ماموریت شفاف ،دارای اختیارات مکفی و صلاحیت مقتضی ، برخوردار از اقتدار و عزت و ارکان حاکمیت ملزم به همکاری وتسهیل گری در جهت انجام ماموریتی باشند که امر ملی در شرایط جنگی تلقی شود، تعامل مستمر با رسانه ها و ارائه اخبار واطلاعات توسط کمیته حقیقت یاب داخلی از طریق سخنگویی مسلط روایت صحیح را تثبیت می کند و این یک مواجهه عالمانه و مسوولانه در جنگ شناختی و ترکیبی است.
قدمی واقعی در راستای حکمرانی صحیح و روبه اصلاح وبهبودی است ، اخبار امید بخش از جبران خسارات مادی و معنوی ومعرفی مقصرین وقاصرین بخش مهم و فلسفه اصلی ایجاد چنین مکانیسم‌هایی است . فراهم کردن شرایط برای کارآمدی این مکانیسم به عنوان یک مولفه مهم و روشمند در جنگ حقوقی وسیاسی یک ضرورت است ،در این فرایند بی شک یافته‌ها و گزارش کمیته مستقل داخلی منبع قابل اتکاء و باورپذیری در جنگ حقوقی خواهد شد که هرگونه مکانیسم بین المللی را نیز از حیزانتفاع خارج می کند.
بخش هایی از تجربه مستقیم بنده در کمیته ویژه بررسی ناآرامی ها که هنوز هم به پایان نرسیده است توام با ذکر عملکرد کمیته حقیقت یاب بین المللی برای تبیین آنچه تا کنون نوشتم در ادامه می‌آید.
کمیته ویژه وملی بررسی ناآرامی های۱۴۰۱ از جهت رسانه و اطلاع رسانی هم پای اقدامات قابل دفاعش نبود و ضعف داشت که بخشی از آن گریز ناپذیر و ناشی از فقدان برخی بایسته هایی است که ذکر شد، پیش از کمیته حقیقت یاب داخلی ویژه نا آرامی های ۱۴۰۱ تجربه با این سبک و مشابه کمیته های مرسوم شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود نداشت بنابراین سازمان ها ونهادهای اجرایی ومرتبط در تشخیص شان واهمیت جایگاه کمیته دقت لازم را نداشتند و این مهم بر کیفیت همکاری آنها از جهت تسهیل گری درانجام سریع و به موقع ماموریت محوله اثر قابل توجهی داشت ، کمیته برخوردار از اقتدار متناسب با ماموریت نبود و بدون شک پیشنهاد تشکیل کمیته با تاکید بر وجود این ملاحظات دارای موضوعیت کارکردی و واقعی است .
لیکن در همین شرایط تلاش های ارزشمند و مسوولانه وقابل تحسین همکاران به ویژه دکتر حسین مظفر رییس محترم کمیته که صادقانه در جهت استیفای حقوق مردم و رعایت انصاف وعدالت قدم های مهمی برداشتند و منجر به اقدامات اثرگذار و عملی شد گزارش آن آماده تقدیم به مردم عزیز است این تجربه می‌بایست وجهه همت وتوجه دولت و کمیته حقیقت یاب در موضوع اغتشاشات۱۴۰۴قرار گیرد .

کمیته حقیقت یاب بین المللی به ریاست خانم ساراحسین وکیل بنگلادشی، وکیلی که غیر مسوولانه از مندیت قانونی خارج شد و خلاف کردارنامه کمیته های حقیقت یاب به منابع نامعتبرحقوقی استناد کرد، منابع ایشان مانند گروهک منافقین که هزاران نفر از مردم ایران را به شیوه دی ماه ۱۴۰۴سلاخی کردند ویا از شهود ومستنداتی استفاده کردند که قابلیت راستی آزمایی ندارند اما نکته مهمی که قصدم از بیان این مبحث تاکید وتوجه بر آن است این است که ایشان در پارلمان کشورهای اروپایی حضور می یافت و با هم افزایی رسانه های ضد ایرانی گزارش های خلاف واقع می داد وبه تهییج وتشویش افکار آنها اهتمام می کرد که بخشی از نتیجه آن را در نشست غیرقانونی شورای امنیت در دی ماه ۱۴۰۴ درو کرد واین یک سناریوی حقوقی وسیاسی تمیز و غیراخلاقی بود و ما هم می‌توانستیم از ظرفیت کمیته حقیقت‌یاب ملی و داخلی در سطح کشورها و دولت های همسو و هم پا با این روش ها استفاده کنیم تا گزارش واقعی وروایت اصیل ومستند خود را ارائه بدهیم واین می توانست بخشی ازوظیفه تسهیل گری برنامه ریزی شده توسط مسوولین مربوطه باشد ، این شیوه که برای رسانه‌های بین‌المللی و کشورهایی که در پارلمان آنها حضور پیدا می‌کردیم جذابیت داشت و در اقناع افکار عمومی داخلی وبین المللی پر اثر بود وامکان دریافت نتیجه بهتر در جنگ ترکیبی وشناختی وحقوقی متصور بود ،این بخشی از حقوق ملت است چرا که به دلیل مغشوش شدن و قلب حقیقت و روایت سازی های بعضا غیر واقعی توسط مکانیسم بین المللی به ریاست سارا حسین دومرتبه دچار متضرر شدند یک بار در اغتشاشات و بار دوم آسیب و ضررناشی از تحریم های غیر انسانی و ناجوانمردانه است ،و عجیب و غم انگیز ماجرا تلاشی بود وهست که نسبت به جلب اعتماد مردم به کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی انجام شد در حالی که همین کمیته به بهانه دفاع از حقوق مردم مقدمات تحریم آنها را فراهم می کند لذا تاکید می کنم کمیته حقیقت یاب داخلی با وجودشرایط کارآمدی امرمهم وضروری ملی است.

چهار گوشه ومرکز ایران عزیز به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی ها سفر کردم که با مردم نجیب و رنجور و متضرراز نارآمی های ۱۴۰۱ از نزدیک و رخ به رخ گفتگو کنم و تحقیق وبررسی میدانی و دقیق داشته باشم .
مادران غمگینی را در آغوش کشیدم وهق هق گریه شان راشنیدم و از میان گفته‌های خودشان با تمام وجودم تغییرات نسلی را باور کردم ،پدران ومادرانی که برای وطن رزمندگی کرده بودند اما فرزندشان ناغافل وسط معرکه بی‌حاصلی واقع شد و داغ نبودنش را بر دل پدر و مادرش نشاند و من سوگوارانه می شنیدم که باز همین پدر ومادر داغدار تلاش می کردند وفاداریشان را به کشور و نظام سیاسی فریاد بزنند و قدردان حضور من بودند آنها مصاحبه و روایت سازی با رسانه ایران ستیز و معاند وخارجی را رد کرده بودند، بله این مردم نجیب عمیقا به مکانیسم داخلی خودشان اعتماد می‌کردند و راحت وبی تکلف هم گلایه و نقد می کردند هم مستندات ارائه می دادند و هم ترجیح می دادند شکایت نزد اغیار نبرند . وبعد در کارگروه بررسی ریشه‌ها برایم مسجل شد برخی از سیاست گذاری‌های ناکارآمد شکاف نسلی را وسیع تر کرده است .
تجربه های حضورم ازروستاهای سرسبز گیلان و مازندران ،سرزمین آیینه و آفتاب سیستان وبلوچستان تا سرزمین نارنجستان و نرگس شیراز و تا کرمانشاه سلحشور و سردشت مقاوم تا یزد خوش لهجه و دیار کریمه قم و خراسان سرزمین خورشیدوووو میان مردم حکایت های مشابه فراوان دارد و این بخشی از فرهنگ رنگارنگ ومتنوع اما همیشه متحد و منسجم ایران بوده که کمتر به عنوان فرصت دیده شده است.
تجربه شنیدن شرح شکایت و روایت مستقیم می گوید صرف همین تعامل مستقیم بخشی از راه حل مساله هاست.
با مسوولین استانی وشهری ،با سمن ها و انجمن هاوگروههای مردم نهاد نیزساعت ها گفتگو کردم و در تهران نیز کمیته با بهره مندی از متخصصین، ریشه ناآرامی ها آسیب شناسی کرد و برحسب یافته ها پیشنهاداتی داده شد که اتفاقا زمان نشان داد چقدر پیشنهادات دقیق بود تصویب وتعیین تکلیف دو لایحه” حق بر پایی اجتماعات موضوع اصل ۲۷” لایحه کرامت بانوان و منع خشونت ” در اولین گزارش تقدیمی به دو رییس جمهور محترم، حسب بررسی وتحقیق کمیته مورد تاکید بود .
اکنون نیز تشکیل کمیته حقیقت‌یاب داخلی وملی را با تاکید بر ترمیم ضعف ها وکاستی های قبلی نه تنها بخشی از راه حل برون رفت از مشکلات و مسائل مهم دی ماه ۱۴۰۴ ، که تعیین کننده می‌دانم .

The post پاد: کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهید appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در بخش دوم مباحثه‌ای که با احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی داشت به تلاش‌هایش در این زمینه و ضرورت‎های حقوقی برای پیشبرد اهداف، آنچه برعهده‌اش گذاشته شده است، اشاره داشته و البته نظرش را درباره اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب و عفاف و تغییرات آن در مجلس نیز مطرح کرده است. متن این مباحثه در ادامه می‌آید.

‌من چند نکته بگویم. در مورد آقای خاتمی خب مربوط به دوران خیلی قبل است و من هم با اینکه دوستی داشتم اما واقعاً منتقد هم بودم؛ یعنی در دوره‌ای در بین دوستان همفکر تنها صدای منتقدانه‌ علیه خاتمی بودم که به‌خاطرش فشارها را هم تحمل کردم.

یعنی یک نقد به آقای خاتمی داشتید.

‌بله؛ در همان دوره.

به همین دلیل گفتم شما را یک منتقد منصف می‌دانم.

‌در دوره آقای روحانی هم سال ۹۶ به شدت مخالف آمدن ایشان بودم و بعد هم مرتب نقد کردم، به‌قدری‌که باز هم متهم شدم. بنابراین نقد ما جنبه‌ جناحی و سیاسی ندارد. یک معیارهایی وجود دارد هر کس طبق آن عمل کرد می‌گوییم کار خوبی کرد و اگر نه، انتقاد می‌کنیم. فرقی هم ندارد که چه کسی باشد. حالا لااقل این سلوک من است. در مورد جرم سیاسی و اینها هم حالا یک خلط مبحثی هم در ایران شده؛ ببینید! آنچه در ایران به نظر من به‌عنوان جرم سیاسی می‌گیرند، اصلاً جرم نیست. آنچه اینجا به عنوان جرم امنیتی می‌گیرند، این جرم سیاسی است. حالا این یک بحث مفهومی هست. اما اینکه نخبگان و اینها اصلاً چرا احساس شراکت نمی‌کنند؟ چرا فعال نمی‌شوند؟ چون جمهوری اسلامی از وقتی که آمده اساساً بنایش را بر یک نگاه ملی و حقوق برابر همه اتباع که نگذاشته…

بر چه استنادی این را می‌گویید؟

‌عدم برابری اعتقادی را اساساً مبنا گذاشت. ببینید! دولت شده مالِ حزب‌اللهی‌ها. الان خود وزیر ارشاد می‌آید می‌گوید ما ۴۰۰ تا حزب‌اللهی را می‌خواهیم استخدام کنیم. یک غربیلی در شورای نگهبان گذاشتند که هر کسی که اعتقادات مذهبی داشته باشد و اعتقادات مذهبی خاصی داشته باشد مثلاً باید انقدر پایبند به ایدئولوژی نظام باشد، این حقِ در معرضِ انتخاب شدن مردم قرار پیدا می‌کند و بقیه‌ای که نگاه اسلام رحمانی مثلا دارند، ‌اینها استثنا هستند. اگر دیگر اعتقاد نداشته باشد که کلا از این دایره خارج هستند و خیلی هم صریح می‌گویند که آدم‌هایی که سکولار هستند اصلا جایی در نظام سیاسی ندارند! الان قرن‌هاست که در همه دنیا یک نظام حقوقی مبتنی ‌بر تابعیت افراد شکل گرفته است؛ یعنی همه‌ اتباع یک کشور صرف‌نظر از اعتقادات‌شان و صرف‌نظر از دین‌شان، جنسیت‌شان، زبان‌شان و قومیت‌شان و دیدگاه سیاسی‌شان باید حقوق برابر داشته باشند. در همین قانون اساسی «برابری» را به مفهومی که گفتم به رسمیت نشناخته و گفته ایرانی‌ها از هر قوم و از هر نژاد و زبان… ولی نگفته از هر اعتقاد با هم مساوی هستند؛ درحالی‌که تقریبا در قانون اساسی مشروطه یک چیز اینجوری پیدا می‌شد. وقتی یک نظام تبعیض‌آمیزِ اعتقادی به وجود آوردید که افرادی که بالاخره یک تفسیر دیگری از دین دارند و نگاه دیگری به دین دارند و یا اساساً یک دین دیگری دارند و یا اصلاً فرض کنید دین ندارند، اینها را از دایره حقوق برابر خارج کردید، چنانکه گویی حقوقی ندارند. این بیچاره‌ها چطوری بیایند برنامه بدهند و حرف بزنند؟ من به مجرد اینکه بخواهم حرف از برابری همه اتباع بزنم، یا می‌گویند برانداز است و یا می‌گویند اصلا مرتد هستی و یا اصلا می‌گویند تو ملحد و مشرک هستی! چنانچه آقای بادامچیان مبحث «ایران برای همه ایرانیان» را می‌گفت شرک است! من نمی‌دانم؛ این چه تفسیری از شرک است که آمده تبعیض را مساوی توحید گرفته و برابری را مساوی شرک! اینها یکسری مبانی‌ است که دولتمردان راجع بهشان حاضر نیستند صحبت کنند و حرف بزنند. من می‌خواهم آنها را به چالش بکشم که بالاخره درباره برابری حقوق اتباع چه نظری دارند. یک کلمه حاضر نیستند که بگویند بله، فارغ از اعتقادات‌شان همه حقوق برابری دارند. این بزرگترین مشکل است؛ یعنی تا این حل نشود، شما هیچ گامی را نمی‌توانید بردارید… اگر این حل بشود، تمام راه‌ها باز می‌شود و بقیه هم مشارکت می‌کنند و نخبگان هم وارد گود می‌شوند.

بنده بالاخره در همین جایی که قرار گرفتم و خیلی هم روی آن تاکید و اصرار دارم و می‌خواهم این اتفاق بیفتد، حاکمیت قانون و اجرای قانون اساسی حداقل حقوق مصرح قانون در قانون اساسی… ببینید! اینکه شما می‌فرمایید که مثلا گفته مردم ایران از هر قوم (اصل ۱۹ قانون اساسی؛ که بنده هم یک توئیتی زده بودم و به این اشاره کرده بودم) و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نمی‌شود. در اصل ۲۰ چه می‌گوید؟ می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اینکه آقای بادامچیان می‌آید چه تفسیری از قانون می‌کند (شما آقای بادامچیان را مثال زدید و من هم از مثال خودتان وام می‌گیرم) یا فلان مسئول فلان کرده، اینها به نظر من گاهی درواقع انحراف از مبنا است. اصول پایه‌ای قانون اساسی ما «عدالت»، «عدم تبعیض» و البته ما چهار تا اصل داریم در قانون اساسی که ۹۸ درصد مردم و به روایتی ۹۹ درصد به این قانون اساسی رای دادند و نمی‌توانیم بگوییم که جای اسلام خب بالاخره هست. در قانون اساسی ما هست و تمامی قوانین ما مطابق با اصل ۴ قانون اساسی‌ای که به تایید همه‌ مردم رسیده و انقلابی که اتفاقا نخبگان در آن بیشترین نقش را داشتند…

‌البته به قول معروف، مردم زمانِ خودشان…

قانون اساسی اساساً یک قانون پایدارتر است دیگر.

‌به شرطی که ماهیت قانون اساسی را هم داشته باشد. بخش بزرگی از قانون اساسی، قوانین عادی است. من می‌توانم راجع به آن با شما بحث کنم که قانون اساسی ما از مشخصات یک قانون اساسی که نیاز به بازبینی در کوتاه‌مدت نداشته باشد، برخوردار نیست. برای همین پس از ده سال خودِ سیستم آمده بازنگری‌اش کرده. مشکلات بنیادی داشته دیگر.

بازنگری؛ که عقل بشری «بازنگری» را می‌پذیرد. مگر می‌شود نپذیرد؟ به همین دلیل در سال ۶۸ بازنگری اتفاق افتاده و خب بازنگری را در خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است و در اصل ۱۷۷ آمده گفته؛ یعنی قائل به این هست که قانون اساسی در هر دوره‌ای نیاز به بازنگری دارد. قانون اساسی (خودِ همین قانون اساسی که شما به آن نقد دارید) راه این را نبسته است. ولی اساساً سوال این است که آیا همین قانون اساسی که ما به قول شما می‌گوییم روی حرف این آقایون هم در دفاع از خودمان استناد می‌کنیم، در اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی «آزادی بیان» را آمده به رسمیت شناخته. حالا اینکه آزادی بیان در بستر زمان با توجه به همان توسعه‌ای بودن حقوق بشر، ساحت‌های مختلف و مظاهر مختلف پیدا می‌کند و دیگر الان شامل مثلا چه می‌دانم فیلم می‌شود و نقاشی می‌شود و اصلا سکوت هم خودش یک نوع آزادی بیان است دیگر… آقای فاضل نظری، شاعر یک چیزی دارد که می‌گوید «موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است/بگذار گفتگو به زبان هنر شود». سکوت هم خب گاهی خودش آزادی بیان است و باید محترم شناخته شود. می‌خواهم بگویم که دیگر شقوق مختلف حتی همان آزادی بیانی که در قانون اساسی آمده الان دارد و اینکه حالا آیا هر کدام از این اصول قانون اساسی در بستر زمان نیاز به قوانین عادی داشتند که اجرایشان بکند و یا مستقیما قابل‌اجرا هستند؛ مثلا بعضی از حقوقدانان حوزه‌ حقوق عمومی می‌گویند اصل ۲۷ اصلا نیاز به قانون عادی ندارد و این لایحه‌ای هم که الان دولت به مجلس داده که شما فرمودید مثلا به آن اضافه شود؛ نه. لایحه‌ «برپایی اجتماعات» اعلام وصول شده، ولی هنوز مجلس به‌طور جدی ورودی به آن نداشته است. ورود نداشته و لایحه «برپایی اجتماعات» را فقط اعلام وصول کرده است که می‌شود همان اصل ۲۷ قانون اساسی. بیشتر در بحث جنبه‌ اجرایی آن است که دیگر دچار سلیقه می‌شود؛ یعنی بعضی جاها دیگر باید حتما برایش یک قانون عادی نوشته شود که دچار سلیقه‌گرایی نشود که به قول شما مردم می‌گویند ما همین الان نمی‌توانیم بیاییم اعتراض‌مان را بگوییم. چرا نمی‌توانیم بیاییم بگوییم؟ چون تفسیرپذیر شده دیگر؛ هر کسی می‌آید مثلا در شرایط خاص به هر حال… ببینید! خودِ امنیت یک حق بشری است دیگر. پایه‌ای‌ترین حق بشری است. خب! زمانی که ما به این سمت نرفتیم که برای این آیین‌نامه‌ اجرایی بنویسیم و قانون عادی تصویب کنیم، خب بعد ما می‌مانیم و یک حق بر امنیت شهروندان چون اینجا خلأ قانون در اجرا داریم، خب آن نهاد ناظر و امنیتی ممکن است بیاید بگوید که آقا! من مسئول امنیت شهروندان هستم و تشخیص من این است که الان این می‌شود یک اقدام ضدامنیت شهروندان. لذا این است که من عرض کردم اتفاق‌هایی روی زمین دارد می‌افتد؛ یعنی با همه‌ انتقاداتی که به این لایحه هست و امیدوارم در مجلس ارتقاء پیدا کند نه اینکه حالا خراب‌تر شود، امیدوارم که آن مسئله‌ای را که شما می‌فرمایید و روی زمین واقعی هم هست، اتفاق بیفتد و ما دیگر دچار تفسیرهای اینکه این آقای سیاسی این تفسیر را بکند و آن آقای سیاسی این تفسیر را بکند و بعد فلان قاضی متاثر از این تفسیرهایی که اساساً تفسیر دور هم از قانون حتی نمی‌توانیم اسم‌شان را بگذاریم یک رای‌ای صادر کند، اینها حتماً پذیرفته نیست و آن چیزی که باید باشد، باید قانون اساسی باشد.

من که در نوشته‌های پیشین خودم، خود را «وکیل خیابانی مردمی ایران، همه‌ شهرهای ایران و دهاتی که خیابان ندارد و کوچه دارد» معرفی می‌کردم با همان ماهیت به دولت آمدم، ولی الان هم در همین پوزیشن و در همین جایگاهی که قرار گرفتم، می‌گویم مسئله‌ من «مردم» و حل مسئله‌های مردم است در همان حیطه‌ ماموریتی خودم و به همین دلیل هم به سمت نخبگان چون طبیب‌دوار می‌روم، شما هم اگر تشریف نمی‌آوردید من حتما خدمت شما می‌آمدم کمااینکه شما را در لیست ما برای این بحث گفت‌وگوها و نشست‌های تخصصی که داریم برای همین لایحه برپایی اجتماعات قرار دادیم. ما یک نشست تخصصی داشتیم که افراد مختلف را با آقای محقق‌داماد صحبت کردم، با آقای گرجی صحبت کردم، با آقای حکمت و آقای علی‌دوست و با حقوقی‌ها صحبت کردم و در گام بعدی جامعه‌شناسان و روانشناسان که حضرتعالی هم در لیست ما بودید که همه را دعوت و گفت‌وگو کنیم. ما الان نیاز به گفت‌وگو داریم. ما الان در همین زمانی که با هم صحبت می‌کردیم، خیلی نقاط مشترک داشتیم و خیلی به جاهای مشترکی رسیدیم؛ به ضرورت تغییر، به ضرورت اصلاح، به ضرورت تفسیر قانون من خواهشم این است؛ نمی‌دانم؛ شاید در آن موقع سن من اقتضاء نمی‌کرده که مثلا خودم شنونده مشروح مذاکرات قانون اساسی باشم؛ ولی بر خودم فرض دانستم که مطالعه کنم. تقریبا ۱۸۰۰ صفحه می‌شود که دبیرخانه شورای نگهبان بیرون داده است مشروح مذاکرات قانون اساسی (همین قانون اساسی‌ای که جنابعالی به آن ایراد می‌گیرید). خیلی مترقی بوده است.

ما اگر بخواهیم تفسیر دقیقی از قانون اساسی داشته باشیم، باید بدانیم که مقنن اساسی ما دنبال چه بوده واقعا! مثلا می‌آید در مورد منع شکنجه می‌گوید «مطلق». می‌گوید مطلق. چرا؟ چون یک درکی از شکنجه داشته در نظام سیاسی قبلی. در مورد آزادی اجتماعات می‌آید دو تا قید می‌زند و جزو اصولی است که سریع از روی آن رد می‌شود؛ یعنی یک چیز عادی قرار بوده برای جمهوری اسلامی ایران باشد. شما فرمودید جمهوری اسلامی اساساً آمده و قائل به این نیست که همه را اعتقادی بشنود. ولی من خلاف آن را دارم می‌گویم. شما ببینید که آن فیلم‌های آرشیوی که صداوسیما فقط به مناسبت پخش می‌کند، خانم زرتشتی می‌آید امیدوار است که ذیل حکومت اسلامی به قول خودش آقای خمینی، به حقوقش برسد. درست است؟

‌بله؛ چنین تصوراتی وجود داشته.

نه. واقعیت این است. من الان که دارم با نماینده‌هایشان هم صحبت می‌کنم، می‌گویم قانون اساسی ما… یعنی این ظرفیت قانونی وجود دارد ولی اینکه به قول شما چقدر صاحب‌منصبان یا دولتمردان پیگیر هستند، مساله دیگری است. اینجا باید بگوییم دولتمردان، چون زنان کمترین نقش را داشتند. اتفاقاً یکی از ایرادات همین بوده است؛ حکمرانی ما به سمت حکمرانی زنانه و به تعبیر بعضی از دوستان مادرانه نرفته است؛ چون مادرانه است که تکثر را به رسمیت می‌شناسد. منِ مادر اگر فرزندم یک خبطی می‌کند، شاید او را تنبیه کنم ولی فرزندم است و او را دوست دارم. به همین دلیل من دارم می‌گویم، من وظیفه‌ام هست در جایی که قرار گرفتم همه‌ مردم ایران… همه‌ دختران ایران را دوست بدارم حتی اونی که حجاب ندارد؛ اگرچه به بی‌حجابی‌اش نقد دارم. ممکن است نپذیرم و نمی‌پذیرم، ولی دوستش دارم.

‌پارسال که این اعتراضات صورت گرفت، خب دانشجوها هم یک حضوری داشتند و اعتراضی کردند. بعد تقریبا همه‌ نهادها گفتند که کلا همه‌شان مورد عفو قرار گرفتند؛ اما الان دوباره رفتند سراغ‌شان، یا از خوابگاه محروم‌شان می‌کنند و یا تهدیدشان می‌کنند و یا برای آنها ممنوعیت و محرومیت از تحصیل می‌گذارند. این تقریباً حدود ۸۰۰-۷۰۰ دانشجو را شامل شده است.

من حتما پیگیری می‌کنم. این اصلاً خلاف قانون اساسی است که کسی را از تحصیل محروم کنید.

‌این را وزارت علوم خودِ آقای رئیسی دارد انجام می‌دهد. حالا اگر این را شما دنبال کنید بسیار عالی است. آخرین سوال من هم راجع به همین داستان حجاب هست. ببینید! بالاخره پارسال همه اعلام کردند که این شیوه‌ گشت ارشاد شیوه‌ نادرستی بود. بعد هم گفتند تغییراتی باید صورت بگیرد. خب! قوه قضائیه آمد یک لایحه‌ ۹ ماده‌ای نوشت که به اصطلاح بحث حجاب را از حالت جرم درآوردند و به عنوان تخلف وارد کردند. بعد ظاهراً در دولت آمده بندهایی اضافه شده…

۶ ماده به آن اضافه شد. شد ۱۵ تا.

‌بعد به مجلس رفته و مجلس اصلا لایحه را ظاهراً آمده تبدیل به طرح کرده است. ۷۷ تا. انگار همه چیز را هم داخلش آوردند؛ یعنی الان جامعه احساس می‌کند که آن وعده و وعیدها مبنی‌بر اینکه خب یک نرمشی در این زمینه اتفاق بیفتد و یک نگاه مدارا و یک نگاه تساهل‌آمیز… چون این شریعت جعفری معروف به شریعت سمحه و سهله است دیگر. قرار نبوده که بیایند همه را بگیرند، ببندند و مجازات کنند. مردم علایق و سلایق مختلفی دارند. خب! اولاً چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی دلیل آن چه بود و چه کسی مقصر اصلی است که به این نقطه رسید؟ بعد نگاه خود شما به این ماجرا چیست؟ یعنی الان راه‌حل‌تان چیست؟

من اول یک سوالی بپرسم. شما آن لایحه ۱۵ماده‌ای را قبول دارید؟

‌من حقیقتش آن را به‌صورت متنی دقیق، الان در ذهن ندارم.

نگاه شما در مورد آن ۱۵ ماده چه بود؟

‌نگاه من که اصولاً خیلی فاصله دارد از این داستان‌ها. من حجاب را امری اختیاری در چارچوب عرف اجتماعی ایران می‌دانم. تکلیف من روشن است!

این لایحه دولت و قوه قضائیه بوده است و آن چیزی که الان در مجلس شنیدم مطابق آخرین بحث و مجلس هم یک مدتی است دارد دستورکار آن را می‌دهد. من نگاه کردم ببینم دستورکار مجلس در امروز (یکشنبه) چیست، دیدم یکی از آنها هم بررسی لایحه بوده و تا آخرین خبر اینکه ۳۹ ماده آن را در هفته قبل…

‌… در همان کمیسیون درواقع…

… کمیسیون قضائی.

‌خب بعد هم قرار شده که این را خارج از انظار عمومی و خارج از صحن علنی ببرند تصویب کنند. خب! اینها که هستند؟ یعنی وقتی سیاست قوه قضائیه و سیاست دولت یک چیز دیگر است و آقای قالیباف هم مدعی است که آدم ملایم و با ذهن باز است و سعی می‌کند خودش را آدم منعطفی نشان دهد، چه کسی پشت این جریان است؟ پایداری‌ها هستند؟

پشت آن را که من هم مثل شما نمی‌بینم دیگر. پشت «پشت» است دیگر.

‌ بالاخره اطلاعاتی در ساختار باید وجود داشته باشد که به شما هم برسد.

خدمت شما عرض می‌کنم. همان‌طور که فرمودید آنچه تحت عنوان لایحه بود یعنی اساساً آن چیزی که از دولت به مجلس تقدیم می‌شود، اسمش لایحه است…

‌چرا دولت نمی‌گوید این لایحه‌ من نیست و این طرح مجلس است؟

خب بله. نماینده دولت برای دفاع از لایحه‌اش، بنده نیستم. آن کسی که هست حتما وظیفه دارد که این را بگوید یعنی باید صیانت کند از آنچه در دولت بوده است. ولی حقیقت ماجرا این است؛ شما به‌خوبی مطرح فرمودید، یعنی الان شبیه طرح شده است یعنی انقدر تغییرات حاصل شده که شبیه طرح شده است. ۱۵ ماده بود، ۹ ماده در قوه قضائیه و ۶ تا در دولت اضافه شده است و همان‌طور هم که فرمودید از جرم عبور کرده و به سمت تخلف رفته. به عنوان تخلف مطرح شده. البته روی همین، بحث‌های مفهومی خیلی داریم اگر بخواهیم حرف بزنیم که الان اقتضاء این جلسه‌ ما نیست که در موردش صحبت کنیم که آیا اساساً بحث حجاب و پوشش شرعی که در ماده ۶۳۸ و تبصره آن آمده، نسبتش به آنچه که در این لایحه آمده، متناسب است و حق شهروندان در آن چگونه در نظر گرفته شده است؟ پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی این است که مردم تکلیف‌شان به لحاظ قانونی روشن باشد؛ یعنی منِ شهروند بدانم که چه قانونی هست که باید از آن تبعیت کنم و چه قانونی هست که از من حمایت می‌کند. اینها جزو پایه‌ای‌ترین قانون هست، اولین چیزش این است که باید شفاف/روشن/مشخص باشد که مجری قانون هم نتواند از آن سوء‌استفاده کند و تفسیر مختلف کند و بتواند آن اصل عدالت و عدم‌التبعیض را رعایت کند نه اینکه راه گریزی باشد مثلا دو تا شعبه در دادگاه باشند که براساس همین مواد قانونی یکی‌اش بیاید یک رای بدهد و یکی‌اش هم بیاید یک رای دیگر بدهد؛ یا یکی تبرئه کند و یکی دیگر بیاید جرم‌انگاری کند. خب این جزو آسیب‌هایی هست که ممکن است در برخی قوانین ما وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید
پاد : از خاتمی و روحانی مطالبه کنید

اما در مجلس که رفت، ۵۵ ماده به لایحه دولت اضافه شد که من دیگر می‌گویم اصلاً ماهیتاً می‌توانیم بگوییم طرح هست؛ همان که شما هم تعبیر درستی فرمودید. من قبلاً هم نظرم را در مورد طرحی که در مجلس مطرح است، مطرح کردم.

۱) در مورد اصل هشتادوپنجی شدن آن. ببینید! اصل ۸۵ یک استثنا است؛ یعنی اصل در این است که مردم نمایندگان را انتخاب کردند و شأن مجلس قانونگذاری متعلق به مجلس است مگر در موارد استثنا، خود مجلس تصمیم می‌گیرد این شأن را واگذار (تفویض) کند.

من دو تا مصاحبه داشتم؛ یکی با فرهیختگان و یکی با شرق. در آنجا صراحتاً گفتم من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه هستم. ببینید! اصل ۸۵ اصلاحی سال ۶۸ هم هست (اتفاقاً در بازنگری دچار اصلاحاتی شد) می‌گوید سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ببینید! در موارد ضروری.

به نظر می‌رسد در بحث لایحه حجاب و یا به تعبیر دقیق شما «طرح حجاب» اتفاقاً این خلاف اصل ۸۵ است. اصل ۸۵ می‌گوید موارد ضروری. الان حجاب یک مسئله اجتماعی شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند؛ لذا به نظر می‌رسد همان اصل حکمت اقتضا می‌کرد… حکمت مقنن اینجا باید به این جمع‌بندی می‌رسید که این طرح یا همان لایحه باید در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و مردم در جریان آنچه که اتفاق می‌افتد قرار می‌گرفتند و این قانون اقتدار لازم را در این صورت می‌توانست داشته باشد. ولی حالا در اینکه در مفاد این طرح چه آمده مثلا من معتقدم آنچه که در مجلس به آن اضافه شده، یک تورم قانونی ایجاد شده و مجدد آمده به۳۲ نهادی پرداخته که قبلا یک بار برایشان مسئولیت در نظر گرفته شده است. خب باید این ۳۲ نهاد مورد مطالبه قرار بگیرند که در مباحث فرهنگی چه کار کردند رئیس‌جمهور هم شب ۲۱ ماه مبارک رمضان در حرم حضرت امام سخنرانی داشتند. ایشان بحث حجاب را در سخنرانی‌شان گفتند که… یعنی تلفیقی مطرح کردند؛ هم قانون و هم فرهنگی. هر دو تایش با هم تلفیق باشد و خود رهبر انقلاب هم فرمودند که بیشتر اینها بچه‌های خود ما هستند؛ یعنی شاید ۹۰ درصد اینها اصلا به فرض اگر قانونی هم تصویب شود یا همان ماده ۶۳۸ را هم ملاک عمل قرار دهیم، خیلی از اینها محکوم نمی‌شوند چون آن عناصر ثلاثه در جرم و اثبات جرم باید باشد؛ یعنی باید درواقع مشخص شود که قصد مجرمانه از این ماجرا داشتند که خیلی‌هایشان ندارند؛ ولی حتما هستند افرادی که چنین نقشی داشتند. ما الان با یک چیزی به عنوان حجاب روبروییم یعنی الان حجاب شرعی واقعاً مطرح نیست، بلکه ما الان با بحث پوشش مواجهیم یعنی شما هم حتما در خیابان‌ها مشاهده می‌فرمایید که تقریباً به نیمه‌برهنگی می‌رسیم. خب اگر قاعده‌مندی رعایت نشود، هرگز مسئله ما حل نمی‌شود.

‌خب آن قاعده را اگر عرف خودش آزاد باشد، در خود عرف شکل می‌گیرد و جا می‌اندازد. به آن سمت نرویم. اتفاقاً برخی پیش‌روی‌ها در عکس‌العمل به اجبار است. بحث این است که آیا شما از منظر ملی می‌خواهید این حق آزادی را به رسمیت بشناسید که هر کسی پوششی را انتخاب کند، می‌گویید نه، این قوانین در آن قانون اساسی منوط شده به اینکه…

…ابتنای به شریعت باشد.

‌از شریعت که می‌دانیم قرائت‌های متعددی هست؛ یک کسی مثل مرحوم سیدمحمدحسین فضل‌الله که در لبنان مرجع بود ایشان اساساً موی سر را شامل حجاب نمی‌داند و خیلی صریح هم گفته است. خب این فتوا را که صریحاً حذف می‌کنند؛ یعنی نمی‌گذارند این تیپ‌ها حرف بزنند. بعد؛ در خود متن قرآن هم آمده که زن‌ها از یک سنی دیگر می‌توانند حجاب‌شان را برگیرند. از طرفی این دیگر ربطی به اهل کتاب که ندارد بلکه برای زن‌های مومنه‌ای است که انتخاب می‌کنند. ببینید! اگر بخواهیم از همان نگاه شریعتمدارانه هم به موضوع نگاه کنیم، اولاً تحمیل این به یک زن مسیحی یا آشوری یا یهودی یا زرتشتی، برای چیست؟ ثانیاً، خب زن‌هایی که دیگر شانسی برای بچه‌دار شدن نداشته باشند و صریحِ قرآن هم هست، اینها برای چه هست؟ پس بنابراین ظاهراً داستان نه جنبه‌ شرعی دارد و نه نگاه ملی دارد. یک نگاه سلیقه‌ای ازجانب افراد بسیار متعصبی است که شریعت را هم طبق منویات و سلایق تندروانه خودشان تفسیر می‌کنند، این الان حاکم شده بر نگاه به حجاب در این کشور به نظر من.

من می‌خواهم اینطور به مسئله نگاه کنم؛ ما تا الان یک ماده قانونی (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) داریم که یک تبصره دارد و صراحتاً برای عدول از حجاب شرعی، تعیین جرم کرده است. ما با یک چنین چیزی مواجه هستیم.

‌که آن هم که ۹۰ درصد مردم عدول کردند.

چون بحث زنان اهل کتاب را هم مطرح فرمودید پس اجبار آنها چه هست، می‌خواهم اینطور پاسخ دهم که ما چیزی تحت عنوان قانون داریم، به‌عنوان یک مقبول اجتماعی در تمام جوامع بشری هم همین مقبول اجتماعی در واقع تعیین‌کننده است و مناسبات‌شان را درواقع تعیین می‌کند، تنظیم‌گری می‌کند؛ روابط حاکمیت با مردم و مردم با حاکمیت و مردم با مردم را.

‌خب آنجا عرف تعیین می‌کند، اینجا می‌گویید شرع است. اگر شرع است؛ دو تا استثنا بزرگ قائل…

این بحث‌هایی که شما می‌فرمایید که مثلا سیدفضل‌الله از لبنان ناظر به… عرف آنجا چه گفته و اینها… یکی از دلایلی که دلم می‌خواست لایحه حجاب واقعاً با سرعت اینطوری نباشد، این بود که یک بار برای همیشه به یک اجماع ملی برسیم، اتفاقاً خود قانون حجاب بشود انسجام اجتماعی ما. قانون اساساً می‌تواند یکی از مؤلفه‌های انسجام اجتماعی باشد و حالا بردن آن ذیل اصل ۸۵ جزو اختیارات مجلس بوده و دیگر از دست ما خارج شده و کل مجلس بالاخره باید پاسخگو باشد، نمی‌توانیم بگوییم فقط آن کمیسیون است که… چون همه‌ عقلا و از هر طیفی گفتند که این نباید اصل هشتاد و پنجی شود؛ ولی باز من دیدم آقای قالیباف گفته ۱۵۰۰ تا پیشنهاد به دست ما رسیده است. خب! چه اشکال دارد؟ بقیه‌ مردم. چرا ۱۵۰۰ تا؟ مردم برای خودِ قانون اساسی‌اش ۱۰۰۰ تا نسخه نوشته بودند. من داشتم می‌خواندم، مردم همان اول انقلاب ۱۰۰۰ تا نسخه پیشنهادی برای قانون اساسی داده بودند؛ یعنی انقدر فضا باز بود. خب شما فضا را بازتر کنید. ترسی وجود ندارد که. بیایید مطرحش کنید. ولی شما بروید در یک کشوری مثل فرانسه حتی، مثلاً یک اصولی دارد. ۴ تا اصل در قانون اساسی‌مان هست که می‌گوییم «اصول لاتغیر» که یکی‌اش همین اصل ۴ است؛ یعنی اگر قانون اساسی مجدد بازنگری هم شود باید براساس اصل ۴ ابتنا به شریعت باشد. یعنی از اولین دوره قانونگذاری…

‌ما قانون اساسی مشروطیت را داشتیم. پدران ما به آن رای داده بودند و اصول خودش را داشت،‌ اما وقتی اراده مردم به این سمت رفت که ما این را نمی‌خواهیم، یک‌جا کنارش گذاشتند و یک چیز دیگر برداشتند. هیچ قانونی نمی‌تواند تا ابد مردم را مقید به اصولی کند. بالاخره بستگی به علاقه عموم دارد دیگر.

حالا آن یک بحث دیگری است.

‌بله؛ پس اینکه حالا اینجا گفته شده دیگر شرط نیست.

می‌خواهم این را بگویم که ما تا سال ۵۶ که اتفاقاً قانون‌های استخوان‌داری هم داریم، باز هم نظر علما، نظر بوده؛ یعنی باید نظر می‌دادند یعنی قانون مدنی ما عیناً فقه شیعه است. این را حتما قبول دارید که…

‌بله؛ خب حالا جامعه دچار تطور فکری شده دیگر…

من اصلاً منکر این نیستم. من دارم می‌گویم مشخصاً برای بحث حجاب خوب بود که این اتفاق بیفتد. ولی مثلاً در فرانسه اصلاً لائیسیته روی اصول اصرار دارد. می‌آید می‌گوید که تا چه حدی، حتی فرانسه می‌آید منع خدمات اجتماعی می‌کند، مثلاً می‌گوید کودک مسلمان حق ندارد بیاید در مراکز تفریحی و فرهنگی با پدر و مادری که نشانه‌های دینی داشته باشند (یعنی مثلاً مادرش حجاب داشته باشد). اینجا یا مادر این کودک باید تصمیم بگیرد از مرکز تفریحی و آموزشی استفاده نکند و یا باید حجابش را بردارد.

‌لائیسیته در فرانسه است و مورد نقد هم هست؛ اما در انگلستان و در آلمان که اینطور نیست. در همان نظام لائیسیته هم فقط در مراکز دولتی محدودیت ایجاد می‌کنند. شما الان اگر با همین حجاب به پاریس بروید که نمی‌آیند به دلیل پوشیدن چادر با شما برخورد کنند.

چرا؛ در یک مقطعی آمد. لایحه‌اش هنوز مانده. وقتی هنوز لایحه بود، آمدند گفتند. یعنی اصلاً زنان محجبه در کشور فرانسه امنیت نداشتند و آمدند حتی صراحتاً در مراکز عمومی هم ممنوع کردند.

‌نه. فقط روبنده. آن هم جنبه‌ شناسایی دارد؛ وگرنه اگر اینطور بود که اصلاً ناقض حقوق بشر معرفی می‌شد. حرف‌شان این است که اگر می‌خواهید کارمند دولت بشوید یا مثلاً فلان نباید از نمادهای مذهبی استفاده کنید.

الان هم من دارم با این قانون با شما صحبت می‌کنم؛ در این لایحه و طرف آمده گفته که یکی از مؤلفه‌های اینکه بتوانند جذب دستگاه‌های دولتی شوند، حجاب شرعی است.

‌حالا اگر از این صرف‌نظر کنیم، کسی که اصلاً نمی‌خواهد کارمند دولت شود و می‌خواهد در خیابان راه برود، او چه؟ مسئله آن حوزه‌ مدنی است. بله؛ حوزه دولت را می‌توانید لباس فرمی برای پرسنل و کارکنانش تعیین کنید؛ اما مسئله در خیابان است.

ببینید آقای دکتر! اساساً بحث من «پایبندی به قانون» است. یکی از اصول مدنیت پایبندی به قانون است.

بله؛ به شرطی که عادلانه مورد پذیرش هم باشد دیگر. تحمیل که قانون نشد.

حتماً. یکی از شرایط این است که قانون، قانون مقتدری باشد… چون قانون اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد اصلاً اقتدار ندارد. قانون متروک و بی‌خاصیت می‌شود و قانونی می‌شود که صرفاً فقط مکتوب است و حیات ندارد. زنده نیست. ما باید به آنجا برسیم به همین دلیل عرض کردم که قانون خوب و قانونی که اقتدار لازم را داشته باشد… چون الان که دیگر مثل زمان رضاخان نیست؛ زور و اینها دیگر نیست. ما می‌گوییم اصول مدنیت، پایبندی به قانون است. خود حاکمیت قانون یعنی همین.

The post دستیار رئیس‌جمهور: مجلس باید پاسخگو باشد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

تلاشی که براساس عنوانش بی‌شباهت به آنچه مثلا در دولت حسن روحانی با تعریف معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور یا تلاش‌هایی در راستای پیگیری بخش‌های مختلف قانون اساسی در دولت سیدمحمدخاتمی و دوران اصلاحات نبود اما عنوانش شاید جذاب‌تر به نظر بیاید و توجه به موارد مدنظر آن برای بسیاری از افراد جامعه ما در این بحبوحه اختلاف سلیقه و بحث‎های اجتماعی و سیاسی موجود مهم باشد.

اما اینکه عملکرد دولت در این حوزه چگونه بوده است و دغدغه‌های مسئول این نهاد به‌ویژه در یک‌سال گذشته که ما با مشکلاتی مانند اعتراضات و بازداشت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم؛ موجب چه تصمیماتی شده است؛ موجب شد در هفته دولت، احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی مباحثه‌ای با سکینه پاد داشته باشد. در بخش اول این مباحثه به عملکرد دولت رئیسی، روحانی و خاتمی درباره حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی و بازداشت‌های صورت‌گرفته در پس اعتراضات سال گذشته و پرونده الهه محمدی و نیلوفرحامدی پرداخته شده است که در ادامه می‎آید.

‌بخش نخست این مباحثه که در شماره سه‌شنبه ۷ شهریور هم میهن منتشر شده است را می‌خوانید.

به‌عنوان نخستین پرسش؛ شما به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور آزادی‌های اجتماعی، از عملکرد دولت در این حوزه چقدر رضایت دارید؟

شاید خیلی زود سر این سوال رفتیم. همین‌قدر که آقای رئیس‌جمهور، رئیس دولت سیزدهم منتخب مردم تصمیم گرفتند این جایگاه (جایگاهی که تا حالا وجود نداشته) را تاسیس بکنند و تمرکز ایشان هم بر چند گزاره‌ خیلی مهم مثل آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات، حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان هست؛ یعنی اینکه درواقع ما نقص‌هایی چه به لحاظ قوانین عادی تقنینی… چون اینها همه گزاره‌هایی است که در قانون اساسی ما هست و وجود داشته ولی رویکرد دولتی که من در آن مسئولیت دارم، احترام به حقوق و آزادی‌های اجتماعی است و قرار است من به‌عنوان یک فرد و به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور که اتفاقاً نه وزیرم و نه معاونم بلکه فقط یک دستیارم مثل یک بازیکن آزاد رصد کنم همین‌ها را، یعنی رویکرد آقای رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم احترام به اینهاست. اینکه حالا چقدر راضی هستیم یا راضی نیستیم، مهم اول آن رویکرد است و به رسمیت شناختن است و بعد ما این رضایت را باید در کلان قضایا و مسائلی که در کشور پیش آمده و بسیار ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی‌های اجتماعی‌ دارد، بررسی کنیم و بعد نمره دهیم. البته چون من هنوز کمتر از ۶ ماه است که اینجا مستقر شده‌ام، شاید صالح نباشم که بخواهم این موضوع را بگویم و نظر بدهم چون سوال شما دقیقا این بود که به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور. ولی خب به‌عنوان یک شهروند عادی می‌توانستم نظر متفاوتی داشته باشم. احتمالاً در مسیر گفت‌وگو (در سوالاتی که خاص‌تر و ویژه‌تر باشد) بهتر بتوانیم دقیق‌تر به آن بپردازیم.

‌الان همه‌ مسئولان ازجمله آقای رئیسی حتی آقای قالیباف و به‌طور مستمرتری آقای اژه‌ای، به‌عنوان سران قوا مرتب از تحول و تغییر و حقوق مشروع صحبت می‌کنند؛ اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد نسبتی با اینها ندارد. آنچه مربوط به حوزه‌ آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی است، نظر بسیاری این است که وضع بدتر شده است. برای نمونه خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی گزارشگران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق حدود یک سال است که در بازداشت موقت هستند. اینها را در جریان ماجرایی که برای مرحوم مهسا پیش آمد، دستگیر کردند و بعد اعلام شد که نه، این ربطی به آن ندارد و مثلا اینها با دولت‌های متخاصم ارتباط برقرار کردند. اصرار فراوانی از سوی جامعه‌ روزنامه‌نگاری شد که حداقل یک دادگاه علنی برگزار کنید، ما هم بدانیم که این چه ارتباطی بوده؟ حتی به‌رغم اصراری که آقای اژه‌ای روی این بحث‌ها دارد، پرونده را به شعبه‌ای فرستادند که سابقه‌ خیلی خاصی دارد. من سال ۸۸ در دادگاه‌هایی که ایشان برگزار می‌کردند، حضور داشتم و می‌دانم کیفیت آن چه بود و قبلش چه اقداماتی صورت می‌گرفت. از طرفی می‌دانیم که مسئول اصلی این پرونده، وزارت اطلاعات است. پس پای دولت هم در این پرونده وسط است یعنی پای شخص آقای رئیسی که مرتب صحبت می‌کنند که بله، آزادی بیان، آزادی‌های مشروع، آزادی‌های اجتماعی، حق اعتراض… ولی واقعیت این است که روزبه‌روز عرصه تنگ‌تر می‌شود. خب داستان چیه؟ یعنی ما دقیقاً می‌خواهیم بدانیم که یک سلسله عبارات زیبا را لقلقه‌ لسان می‌کنند که مثلا با آن مانور دهند؟ یا نه، نیروهای دیگری هستند که اخلال می‌کنند و نمی‌گذارند اینها برنامه‌هایشان را پیش ببرند؟ خب اگر این نیروها هستند، کی هستند؟ چرا انقدر این وضعیت جامعه‌ ما ناشفاف است؟

شما چون دو تا مورد را مثال زدید، خوب است از همان دو مورد شروع کنیم. دو خبرنگار را شما مثال زدید و آنچه که درواقع ازطرف قوه قضائیه بیان شده و در مورد اتهام‌شان… من چون سال‌ها وکیل بودم سعی می‌کنم در استفاده از الفاظ و عبارات مراقبت کنم که دقیق باشد. آنچه که تاکنون گفتند و وکلای آنها علی‌الظاهر گفتند و دسترسی به پرونده هم دارند؛ یعنی علی‌الظاهر بعد از کیفرخواست اجازه دسترسی پرونده هم به آنها دادند. آنچه که من دیدم، آنها رفتند رصد کردند، گفتند اتهام‌های انتصابی اتهام‌های امنیتی است. یعنی چه؟ یعنی از ذیل قانون مطبوعات و حمایت قانون مطبوعات بیرون آمد. ما در قانون اساسی اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در بحث دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه داریم مگر شرایط… یعنی قید هم دارد؛ یعنی همان اصل قانون اساسی ما قید دارد که مگر اینکه در شرایط امنیتی باشد. آنچه که بیان شده، می‌گویند مسئله، مسئله‌ امنیتی است. من به‌عنوان یک وکیل و به‌عنوان یک شخص حقوقی، خدمت شما عرض می‌کنم؛ پرونده‌ای که بیشتر رسانه‌ای می‌شود و بیشتر سعی می‌شود با یک نگاه سیاسی تحلیل شود، همیشه به ضرر آن موکل می‌شود.

در مورد خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم یک چنین اتفاقی افتاد یعنی خیلی سریع هم سیاسیون اظهارنظر کردند، هم رسانه‎‌های مختلف و خصوصاً دو تا روزنامه‌ای که این دو بزرگوار در آنجا به عنوان خبرنگار بودند، موضع‌گیری‌هایی کردند و ‌تلاش‌هایی شد و این طولانی‌مدت بودن رویه کار که الان دارد نزدیک به یک سال می‌شود درواقع به من که سال‌ها کار حقوقی کردم، می‌گوید که اتهام، اتهام مطبوعاتی نیست. امنیتی است. بنابراین وقتی که امنیتی می‌شود، دیگر متفاوت می‌شود؛ یعنی انگار مجازات آن هم متفاوت می‌شود .

‌دو تا دستگاه امنیتی قبل از اینکه روزنامه‌ها دست به تلاش بزنند، بیانیه دادند. اشاره به اسم اینها کردند و قبل از اینکه دادگاهی باشد، اینها را وصل کردند به اینکه در یک توطئه‌ای شریک بودند که قرار بوده مرگ مهسا را به این وضعیت دربیاورند. برخی مقامات هم از این بیانیه حمایت کردند. مشکل درواقع در جایی رخ می‌دهد که روندهای قضایی‌ای حتی با آن بدیهیات معمول در یک کشور جهان سومی هم رعایت نمی‌شود.

قاعدتاً هر رفتار غیرقاعده‌مندی مخدوش است؛ یعنی هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد و هیچ‌کس قبول نمی‌کند اما اینکه فرمودید حالا مقام معظم رهبری حمایت کردند، آن بیانیه فقط در مورد دو خبرنگار نبود قاعدتاً بلکه به موارد بسیاری اشاره کرده بودند مثلا اینکه خارج از این مرزها افرادی در ناآرامی‌ها و اغتشاش‌ها توطئه کردند؛ بخشی از آن ناآرامی بودند ناآرامی‌هایی که ناظر به اعتراضات بحق مردم بود و اغتشاشی که صورت گرفت سوء‌استفاده‌ای که بعضی‌ها آمدند… یعنی موج‌سواری بر ناآرامی‌های مردم و… اصلاً اعتراض برای مردم یک حق مدنی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که مردم حق ندارند اعتراض کنند و درواقع اصل ۲۷ قانون اساسی ما که اصل ملت است، یعنی اصل احزاب نیست… اصل ۲۶ اصل احزاب و گروه‌ها است، ولی اصل ۲۷ ما اصل متعلق به ملت است. بنابراین در آن قسمتش، جنابعالی را به عنوان آدمی که دیدم آدم منصفی هستید در قلم زدن، حتما فکر می‌کنم با من هم‌نظر هستید که بخشی از اتفاق‌هایی که در یک سال اخیر پیش آمد و مردم ما را خیلی آزار داد و عزادار کرد….

‌… حالا به این قسمتش هم می‌رسیم…

…می‌خواهم بگویم بخشی از اینکه حضرت آقا تایید کردند، ناظر به این بوده است. اما اینکه چرا قبل از اینکه محکمه اظهارنظر کند، اظهار شد… هنوز اظهارنظر نهایی نشده است. آن چیزی که من بررسی کردم، فکر می‌کنم پرونده این دو خبرنگار باید در مرحله انشاء رای باشد و خود بنده هم براساس ماموریتی که دارم و من درواقع دستیار رئیس‌جمهوری هستم که متعلق به همه‌ ملت ایران است؛ یعنی قشری‌نگری را قبول ندارم و قرار است پیگیر حقوق آزادی‌های همه‌ ملت ایران باشم. در همه‌ ملت ایران، قاعدتاً دو تا خبرنگار شما هم هستند و بنابراین من در راستای انجام ماموریت‌هایی که محول شده، تلاش کردم که در دادگاه اینها حاضر باشم. خب به هرحال، به همین دلیلی که گفتند غیرعلنی هست را… چون اگر مطبوعاتی باشد، قاعدتاً مطابق قاعده باید علنی باشد. خب من از یک قوه دیگر بودم و حضور من در دادگاه این دو میسر نشد. اما آنچه که من بررسی کردم، این بوده است. حالا اینکه اظهارنظر نهادهای امنیتی حتما تعیین‌کننده نیست و قاضی پرونده است؛ ما می‌گوییم اصل استقلال قضا و قاضی می‌تواند براساس این اصل استقلال، رای بدهد. آنچه ما به‌عنوان قاعده داریم این است که در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی ما، مسلما استثنا هم وجود دارد؛ یعنی اینطور نیست که… خودِ حضرت امام هم شما بهتر از من می‌دانید، فرمودند اینکه ما می‌گوییم جمهوری اسلامی به معنای این نیست که به همه اسلام عمل می‌کنیم، ما در این مسیر قدم برمی‌داریم. اینکه ما قانون اساسی داریم که دارد می‌گوید محاکم باید تحت این اصول اداره شود، اصل بر آزادی است، اصل بر علنی بودن هست… همیشه هر اصلی یک استثنایی دارد. هیچ عامی نیست که تخصیص نخورد و ممکن است در این تخصیص‌ها اعمال‌نظر سلیقه‌ای هم بشود.

‌تخصیص‌ها گاهی خودش قاعده می‌شود به‌ویژه وقتی پای مطبوعات و روزنامه‌نگاران به میان می‌آید. من خودم از سال ۷۹ درگیر دادگاه‌های مختلف بوده‌ام. ابتدا آقای مرتضوی بوده و بعد هم دادگاه‌های دیگر. کل مستندات پرونده همین چیزهایی است که در روزنامه‌ها نوشته بودم. ولی اتهامات یک دفعه همه‌شان امنیتی می‌شود؛ تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم به شورش، توهین به مسئولان و تقریباً…

…توهین به مسئولان که مطابق ماده ۲ قانون مطبوعات در واقع جرم سیاسی می‌شود و جرم سیاسی هم امتیازاتی دارد؛ مطابق با قانون…

‌خب این، مربوط به حالاست. ولی آن موقع…

حالا که… از سال ۹۵، اتفاقاً لایحه آن را هم آقای رئیسی دادند.

‌به یاد ندارم هنوز یک نفر به این عنوان محاکمه شده باشد. واقعیت این است که دست و بال‌ نهادهای امنیتی باز است. هیچ چیز سر جایش نیست. یک سلسله قوانینی هست و شما هم یک قرائتی از آنها دارید که من متوجه شدم نگاه‌تان تفاوت‌هایی دارد با کسانی که ما با آنها برخورد داشته‌ایم. من به مجرد اینکه دستگیر می‌شدم همین که به قانون (به آیین کیفری) استناد می‌کردم که اول بگو که اتهام من چیست و استناد آن چیست؟ حرف‌شان این بود که اینها را بریز دور و اصلاً این حرف‌ها را برای ما نزن. اینجا بحث قانون نکن و خب خیلی با لحن تند و بدی و… و بعد با همین شیوه‌ها ما سال‌ها رفتیم زندان کشیدیم، آزار دیدیم و من خودم وضعیت خیلی سختی را تحمل کردم. بحث بر سر این است که می‌شود مدام ادعا کرد که این پرونده، جنبه‌ امنیتی پیدا کرده و اگر کسی در جریان نباشد، فکر می‌کند که چه اتفاقاتی افتاده! ولی ما خودمان که در معرض آن بودیم، می‌دانیم این نوع اتهامات هیچ مبنایی ندارد. شما مثلا ممکن است دوست‌تان به خارج رفته باشد و به لحاظ خط مشی سیاسی هم اختلاف داشته باشید، اما دو تا آدم آشنا هستید. کافی است او یک پیام به شما برای احوالپرسی یا ابزار تسلیتی در یک مصیبت به شما داده باشد، این را به عنوان ارتباط با آدم‌های معاند و ضدانقلابی می‌گیرند که به کل آن استکبار جهانی وصل است! ببینید! بحث‌ها در روی زمین این چیزها است و در این چیزها ما هیچ تحولی در این دوره نمی‌بینیم؛ یعنی باز هم همین پرونده‌های امنیتی راجع به همه‌ کسانی که یک جوری فعالیت سیاسی و فعالیت مسالمت‌جویانه و کار روزنامه نگاری می‌کنند، من نمی‌بینم که در این هیچ اتفاق خاصی حداقل در آن موردهای حساس اتفاق افتاده باشد.

من واقعا متاسفم. اینهایی که شما می‌فرمایید را نمی‌شود همه‌اش را انکار کرد. بخشی‌اش را باید بپذیریم که وجود دارد؛ ولی اینکه آیا این نگاه سلیقه‌ای نگاه حاکم است، این مهم است. ببینید! شما همیشه از جایگاه یک فعال مدنی سیاسی منتقد بودید و نوشتید؛ ولی الان دارید با یک فردی گفت‌وگو می‌کنید که درون حاکمیت است و این خودش یعنی یک قدم به جلو؛ یعنی درواقع آقای رئیسی آمده یک نفر را انتخاب کرده که این نفر قرار است همان دغدغه‌های شما را …. می‌گوید مردم ایران! آقای زیدآبادی! و همه‌ منتقدین محترم! رصدی که من کردم به این جمع‌بندی رسیدم که آزادی بیان احتمالاً دچار اختلال است. حق برپایی اجتماعات مردم دچار اختلال شده است. مردم ایران! من حقوق مادی معنوی زنان، من صدای زنان را شنیدم. من می‌گویم این یعنی تغییر؛ یعنی تغییر روی زمین. و خب به هر حال شما مستحضر هستید که سال‌ها دولت‌های مختلف که بعضی‌هایشان هم به لحاظ گرایش فکری ممکن است نزدیک‌تر به نگاه حضرت عالی بودند و از این حرف‌ها هم زدند. من حتی صرف حرف زدنش را مثبت می‌دانم. تولید ادبیات در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی را مثبت می‌دانم. ولی خب! می‌توانستند با توجه به ظرفیت‌های قانون قدم‌های مؤثرتری بردارند. چرا برنداشتند؟ من با آقای دکتر گرجی صحبت کردم. آقای دکتر گرجی به من گفت که من در بحث برپایی اجتماعات اصل ۲۷، قائل به این هستم که تاکنون اصل ۲۷ ذیل اصل ۲۶ یک مقدار درواقع دچار…. یک مقدار تحقیرشده به‌طور واقعی، چون اصل ملت است یعنی اصلا منِ مردم مطابق اصل ۹ قانون اساسی، آزادی‌های مشروع من یک جورهایی مخدوش می‌شود اگر من را مجبورم کنید حتما بروم ذیل حزب آقای زیدآبادی و بعد بیایم اعتراضم را به گوش حاکمیت برسانم. اصل ۲۷ می‌گوید که نه، تک‌تک آحاد ملت می‌توانند بیایند و اعتراض‌شان را به گوش حاکمیت برسانند.

خب من قبول دارم. در طول سال‌ها این اتفاق نیفتاده است. آقای دکتر گرجی می‌گوید من لایحه را نوشتم «حق برپایی اجتماعات» را، رفت در کمیسیون لوایح دولت هم مطرح شد ولی به مجلس نرسید. چرا نرسید؟ آیا مانع قانونی وجود داشت؟ نداشت. یعنی این ظرفیت قانونی را شجاعت در دولت‌ها می‌کند یعنی باید آدم‌های شجاعی باشند که بیایند قانون اساسی ما را…. چون قسم خوردند، چون امینی پارسا… من موظفم قانون اساسی را اجرا کنم. آیا آقای روحانی واقعا نمی‌توانست اجرا کند؟ می‌توانست. آقای روحانی می‌توانست. آقای خاتمی هم می‌توانست. چرا می‌توانست؟ چون آدم‌های دست به قلم فعالی چون آقای زیدآبادی داشتند که این را درواقع تئوریزه کنند و بنویسند. ولی این کار را نکردند. چرا نکردند؟ من معتقدم جنابعالی یک چنین گفت‌وگویی را با آقای روحانی و آقای خاتمی داشته باشید. از آنها مطالبه کنید. ۸ سال دولت دست شماها بوده؛ چرا شما نیامدید… من معتقدم قانون مطبوعات باید بیشتر قانون حمایتی باشد و باید ارتقاء پیدا کند و تلاش هم می‌کنم تا زمانی که اینجا باشم، با کمک خود شماها و اصحاب رسانه این را ارتقا دهم. معتقدم در بحث خبرنگارها نیاز هست یک ارتقاء صورت بگیرد نسبت به حقوق‌شان و آزادی‌هایشان. خب این را آقای روحانی می‌توانست انجام دهد ولی انجام نداده. آقای دکتر گرجی به شدت منتقد است و می‌گوید آن لایحه‌ای که من نوشتم لایحه خوبی بود. ولی در دولت سیزدهم این اتفاق بالاخره می‌افتد؛ اگرچه من نقد جدی به لایحه دارم (بدون تعارف می‌گویم). من الان به‌عنوان فردی که در دولت هستم، به لایحه برپایی اجتماعاتی که از طرف معاونت حقوقی به مجلس رفته، نقد دارم. نقد خودم را هم به شخص آقای رئیس‌جمهور منتقل کردم و مکتوب کردم و گفتم آقای رئیس‌جمهور! به نظر من این لایحه باید ارتقاء پیدا کند، این تغییرات باید در آن ایجاد شود و اینطوری باید شود (روی زمین)، چون حرف شما بیشتر روی زمین بود. ولی من اصلا منکر این نیستم که ممکن است یک قاضی… کمااینکه خود آقای قاضی‌القضات به من صراحتاً گفتند آقا! آرایی صادر کنید که وهن قوه قضائیه را به ذهن متبادر نکند. من هم منتقد آن آراء هستم. من هم جدی نقد دارم، هم در این جایگاهی که قرار گرفتم و هم به‌عنوان یک آدم حقوقی (بدون تعارف). به آن نقد دارم و اصلا رویکرد حاکمیت این نیست. ولی باید… حالا من به‌عنوان یک فردی که درون حاکمیت هستم و نقدم را هم جدی می‌گویم و مصلحتی هم ندارم و شما هم به عنوان یک منتقد منصف که بیرون از حاکمیت هستید و باید… من امیدوارم که تصمیم‌سازی‌ها مؤثر شود از دل نخبگان اتفاق بیفتد به حوزه‌ تصمیم‌گیری برسد. باید با هم این هم‌افزایی را داشته باشیم و برسیم به یک حکمت و عقلانیتی که باید وجود داشته باشد و این حکمت و عقلانیت نمی‌تواند متعلق به این طیف‌های سیاسی باشد که صرفاً سیاسی فکر می‌کنند و صرفاً سیاسی‌کاری می‌کنند. عقلانیت و حکمت باید بشود دال مرکزی حکمرانی ما. این اتفاق یک اتفاق ملی باید باشد.

‌در مورد دولت آقای خاتمی، خب من با او پس از پایان ریاست‌جمهوری دیدارها و صحبت‌هایی داشتم. حرفش این است که ما با موانع زیادی روبه‌رو بودیم و نگذاشتند و نشد. با روحانی دیداری نداشته‌ام ولی مطمئنم که او هم همین را می‌گوید که من که علاقه‌مند بودم، می‌خواستم و وعده‌اش را داده بودم؛ اما نگذاشتند. حالا اینکه کی و کجا نگذاشت شفاف هم صحبت نمی‌کنند. اما کسانی که طرفدار این بودند که حاکمیت از آن دوگانگی خارج شود و کسی رئیس‌جمهور نباشد که این نهادهای رسمی هر روز بگویند که این غرب‌گرا است، این واداده است، این دنبال کدخداست و اینها. به همین دلیل برخی از سیاسیون مثل ماها گفتیم که بگذارید راه را باز کنیم که یک کسی رئیس‌جمهور شود که به او اعتماد داشته باشند، از خود سیستم باشد و بخشی از نظام باشد. بنابراین توقعی که از آقای رئیسی می‌رود اصلا متناسب با توقعی که از آن آقایون می‌رفت، نیست. گرچه آنها هم اگر نمی‌توانستند، نباید آنجا می‌نشستند. حالا یک دوره‌ای نشستند و تمام شده رفته. اما الان آنچه که به‌عنوان هسته سخت قدرت می‌گویند یا ساختار می‌گویند یا هر چیزی، آقای رئیسی خارج از این ساختار نیست و در متن آن است و شاید در نقطه مرکزی آن است. بنابراین انتظار می‌رود که همه‌ چیزهایی که در قانون اساسی که شما مطرح کردید راجع به حقوق عامه است و خودش هم دارد راجع به آن حرف می‌زند، بله صرف حرف زدن هم گامی است به پیش. من این را قبول دارم.

تولید ادبیات.

‌بله؛ تولید ادبیات، تولید گفتمان، دامن زدن به این… حداقل زمانی که ما را دستگیر می‌کنند می‌توانیم به این حرف‌ها استناد کنیم. اما بحث بر سر این است که تا ابد که نمی‌شود سر این حرف‌ها ماند. مردم انتظارِ تبلور عملی همه‌ این وعده‌ها را دارند. الان همین دولت که این همه وعده داد و به‌ویژه در اتفاقات سال گذشته، بسیار صحبت که حق اعتراض به رسمیت شناخته خواهد شد ولی کوچک‌ترین گامی برداشته نشده و هنوز هم شما اگر یک لحظه به خیابان بروید به‌عنوان اینکه من اعتراض دارم هرچند مسالمت‌آمیز و قانونی باشد و اصلا کاری به براندازی و اینها نداشته باشد، باز هم می‌توانند این اتهام را به شما بزنند که دست به شورش زده و یا اقدام براندازانه زده‌اید، امنیت را به خطر انداخته‌اید و همچنان کسان زیادی به همین اتهام الان دستگیر می‌شوند و حکم می‌گیرند و راهی زندان می‌شوند. پرسشم این است که گیرِ آقای رئیسی کجاست؟ شما الان می‌گویید لایحه‌ای نوشته شد، خوب هم بود، رفت یک جایی، آنجا تغییراتی پیدا کرد و این دیگر لایحه اولیه نیست. داستان چیست؟ بالاخره در این کشور غیر از این سه تا قوا چه کسانی هستند و چه جریاناتی هستند که شما هم در صحبت‌هایتان می‌گویید که ما هم از دست اینها احساس امنیت نمی‌کنیم.

البته آقای دکتر! من این را صراحتاً نگفتم.

‌بله؛ کلمه را من انتخاب کردم. گفتید که به شما هم اتهام می‌زنند که عامل اینجا هستید و مثلا عامل آنجا هستید و… اینها چه کسانی هستند؟ از کجا آب می‌خورند؟ بالاخره چه کسی حامی اینهاست؟ و اصلا این چه سیستمی است که ما با آن روبه‌رو هستیم؟ شب تا صبح مسئولانش مدام وعده‌ بهروزی می‌دهند، وعده‌ آزادی می‌دهند، وعده‌ رفاه می‌دهند، وعده‌ عدالت می‌دهند و وعده‌ بی‌طرفی قوه قضائیه می‌دهند ولی آنچه در عمل هست، هیچ‌کدام از اینها نیست! و شرایط را در یک حوزه‌هایی مدام می‌بینید که سخت‌‌تر می‌شود و همه ماندند در تحلیل این دولتی که شما الان در آن حضور پیدا کردید که خب این چیست؟ یا اینکه این حرف‌ها واقعا جدی‌ نیست و یا اینکه اصلا یک چیزهایی شکل گرفته و یک چیزهای نامرئی هست که هر اقدام مثبت را خنثی می‌کنند. بالاخره من هم جزو کسانی هستم که نمی‌خواهیم اینجا به هم بریزد چون عواقب آن را من درک می‌کنم. حرف این است که یک راهی باز شود که مردم به حقوق‌شان برسند، یک ثبات اقتصادی ایجاد شود… ولی هیچ‌کس حرکت نمی‌کند و وقتی حرکتی نمی‌شود یا اتفاق نمی‌افتد، شما به مجرد اینکه از ادبیات اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنید، خب متهم می‌شوید که تو هم رفتی دنبال تثبیت این نظام و تو هم داری از استمرار نظام حمایت می‌کنی و… یعنی حتی کار را برای ماها هم در این وضعیت دشوار کردند.

من اگر بخواهم این صحبت‌های جنابعالی را تقسیم کنم، ابتدای آن ناظر به آخر صحبت‌های من بود و اینکه مطالبه‌گری از آقای خاتمی و از آقای روحانی کنید، من اقناع نمی‌شوم. چرا اقناع نمی‌شوم؟ برای اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌‌آید می‌گوید که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، عهده‌دار است. امورش هم که درواقع می‌شود گفت همانی که در قانون اساسی آمده است. بنابراین اینکه رئیس جمهوری با علم به فضای کلی کشور و اینکه ما در اصل ۵۶ قانون اساسی می‌گوییم تفکیک قوا داریم ولی ذیل ولایت مطلقه فقیه. یعنی با علم به این شرایط، رئیس‌جمهور می‌آید و شعار هم می‌دهد. یا نمی‌دانسته و شعار داشته و یا اینکه می‌دانسته و شعار داده که باید برنامه تحولی داشته باشد و می‌آید رای می‌آورد و اتفاقاً از آزادی بیان حرف می‌زند، از برپایی اجتماعات حرف می‌زند، از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی حرف می‌زند و بعد می‌گوید من را نگذاشتند، من نتوانستم! این اصلاً در این سطح قابل قبول نیست.

‌دوره آنها که دیگر تمام شده و الان فرض کنید ما یقه‌شان را هم بگیریم و برویم برایشان پرونده تشکیل دهیم…

نه؛ اصلاً بحثم این نیست. بحثم این است که من و شما روی یک اصولی اگر پافشاری کنیم، حداقل دچار اشتباهات گذشته که نباید بشویم. اما اینکه شما فرمودید هیچ اتفاقی نیفتاده، من اساساً با مطلق‌گویی مخالفم و موافق نیستم چون شما را هم یک شخصیتی می‌دانم که به هر حال اصلاح‌گر هستید و همان‌طور هم که تصریح فرمودید، معتقد هستید ما باید همین شرایط را هم اصلاح کنیم.

‌حالا هیچ که می‌گویم، وقتی صحبت می‌کنیم، کلمات را به همان صورت نسبی‌اش هم به کار می‌بریم. در اینجا «هیچ» به معنای روند کلی و کلان هست وگرنه من می‌توانم دو سه مورد بگویم که همین صحبتی که الان من دارم با شما می‌کنم، با این ادبیاتی که به کار می‌گیرم، خب این سابقه نداشته است. من این را می‌فهمم. اتفاقاً در روزنامه‌ها هم داریم نقدهایی می‌کنیم که فعلا دارد تحمل می‌شود. این را من اذعان می‌کنم و می‌فهمم؛ اما این برای یک شهروند عادی‌ای که کار معمول می‌کند و می‌خواهد یک چیز ملموسی دستش بیاید، اینها حساب نمی‌آید و دیده نمی‌شود. بنابراین آنچه که باید دیده شود و آن را تحت‌تاثیر قرار بدهد، اتفاق نمی‌افتد.

من اینطوری با فرمایش شما موافق هستم که با توجه به اینکه معتقدم حقوق بشر و حقوق شهروندی توسعه‌ای و تکاملی هست و امروز به واسطه تکنولوژی و آنچه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درواقع بسترهای اجتماعی رخ داده، حقوق جدیدی را برای شهروندان ایجاد کرده، ما به نسبت آن چابک نیستیم. این را من قبول دارم. بنابراین ما بعضی جاها خلأ قانونی داریم و چون خلأ قانونی داریم، ‌نمی‌توانیم بیاییم حق‌های جدید را براساس قوانین گذشته تفسیر کنیم و براساس آن احتمالا برای مردم جرم‌انگاری کنیم. من اینها را قبول دارم. اینها باید اتفاق بیفتد. ولی در همان فضای «هیچ» می‌خواهم صحبت کنم و به شما بگویم که واقعا امیدواری هم باید داشته باشیم و برای مردم هم که مردم امیدوار باشند هم‌افزایی شود و مردمی دست به اصلاح بزنیم. ببینید! قوه قضائیه می‌آید یک پیشنهادی می‌کند در افرادی که در قضایای یک سال گذشته دستگیر شده بودند که تعداد زیادی هم بودند و بحث پیشنهاد عفو معیاری را مطرح می‌کند. عفو معیاری یک نهاد حقوقی در دنیا هست که خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد، ولی وقتی اتفاق می‌افتد طیف زیادی از شهروندان را دیگر صرف‌نظر از اینکه در چه فضایی هستند، چه گرایش فکری دارند، نگاه‌شان چیست و… (معیاری است دیگر). خب این یک اتفاق خیلی خوبی بود. ما این را باید مثلا به‌عنوان یک اتفاق مثبت حمایت کنیم که تکرار شود.

‌خب به شرط اینکه تمام چهره‌های معروف‌تر را نیایند به اتهام اینکه ارتباط با دولت متخاصم…

…این می‌شود بحث بعدی ما…

‌… همه اینها را مستثنا کردند. بدین صورت که افراد غیرمشهور را عمدتاً شامل شد. دولت هم که عملاً توان این همه زندانی را که نداشت. ببینید! از این زاویه هم می‌شود نگاه کرد. بالاخره ۸۰-۷۰ هزار نفر را گفتند شامل شده…

… نه. انقدر نبودند.

‌… چرا. شامل شده. حالا بعضی‌هایشان برای پرونده‌های قبل از این بوده. یا اصلا فرض کنید ۵۰ هزار نفر زندانی جدید که در زندان بودند. زندان‌ها که اصلا این همه گنجایش نداشته. بنابراین تمهیدی اندیشیدند… حالا درست هم بود؛ من هم رد نمی‌کنم که کار خوبی بود، اما خیلی‌ها از همین دوستان ما که در حوزه روزنامه‌نگاری و یا در حوزه سیاسی بودند استثنا کردند. خب وقتی شما استثنا می‌کنید و راه را برای آن باز می‌کنید؛ یعنی گزینشی عفو داده شده است.

آقای دکتر! ‌من نمی‌توانم رقم بدهم؛ ولی آنچه می‌دانم اتفاقی که افتاد و پیشنهاد قوه قضائیه و مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند، به‌عنوان یک آدم حقوقی دارم می‌گویم که عفو معیاری یک اتفاق بی‌نظیر و رو به جلو بود. این عفو معیاری درواقع همدلی بیشتر… و خیلی‌ها هم چه اصلاح‌طلب و چه بین اصولگراها استقبال کردند ولی باید بیشتر حمایت شود. این اتفاق‌های خوب و این اتفاق‌های انسانی و حقوق بشری سرمایه اجتماعی نظام را هم بالا می‌برد. در آن قسمتش که حالا بعضی از روزنامه‌نگارها و بعضی از اصحاب رسانه مستثنا شدند، این برمی‌گردد به همان نکته‌ای که من قبلا داشتم که واقعا دادگاه مطبوعات با همه‌ شرایطش باید برگزار شود، شما فکر کنید قانون اساسی ما در مرداد سال ۵۸ نهایی می‌شود و سال ۹۵ جرم سیاسی را تعریف می‌کنیم! ما در متن قانون اساسی می‌گوییم که جرم سیاسی و بعدا قانون می‌آید تعریف آن را می‌گوید؛ ولی به تاخیر می‌افتد. ولی خودِ آقای رئیسی زمانی که در قوه قضائیه بودند لایحه قضایی دادند. جرم سیاسی در زمان ایشان اتفاق افتاد. این یک اتفاق خیلی خوب بوده؛ ولی اینکه این قانون جرم سیاسی چقدر در اجرا به قول شما روی زمین اتفاق می‌افتد، این قسمت مهم ماجرا و اجرایی شدن اینهاست. اجرایی‌شدنش هم ببینید! باید حتی جنابعالی که اهل قلم هستید و قلم می‌زنید و خیلی از متخصصین دیگر، باید بیایند… یعنی اصلاً قاعده‌مندی و اجرای قانون (مرّ قانون) یعنی برگزاری محاکم و دادگاه باید علنی باشد. اصل بر علنی بودنش است. اصل بر آزادی است. اینها اصل است. حالا استثناها چطوری تفسیر می‎شود؛ موضوع دیگری است.

The post پاد : از خاتمی و روحانی مطالبه کنید appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.