رئیس جمهور افزود: به حرف‌هایی که در رقابت‌های انتخاباتی زدیم پایبندیم و سعی می‌کنیم با مردم صادق باشیم و هر چه از دستمان بر می‌آید، برای مردم انجام دهیم.

پزشکیان با اعلام اینکه هفته آینده یک نشست خبری با حضور خبرنگاران برگزار خواهیم کرد، گفت: باید هیئت وزیران را تشکیل می‌دادیم و در این راستا گفتگوها و جلسات زیادی داشتیم. جا دارد از رئیس و نمایندگان مجلس هم برای رای اعتماد به وزرا قدردانی کنیم. مجلس رأی بالایی به وزرا داد و میانگین رأی به هر یک از وزرا تا به حال این مقدار نبود. ۴ تن از اعضای کابینه از دولت شهید رئیسی، آقای روحانی و اصلاح‌طلبان هستند. بیش از ۱۰ هزار ساعت با اعضای پیشنهادی مصاحبه شد و تا اینجا سعی کردیم در حد وسع خود دولت وفاق ملی را تشکیل دهیم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوالی درباره آخرین وضعیت با بیان اینکه گندم‌کاران، پرستاران، معلمان و بازنشستگان مشکل دارند و ناترازی‌هایی در حوزه‌های برق، انرژی و محیط زیست داریم و این موضوع کاملا روشن است و نیاز به شرح دادن ندارد، تصریح کرد: با مسئولان سابق جلسه گذاشتیم و وضعیت موجود را از آنها سوال کردیم، اطلاعاتی که به ما ارائه کردند آن چیزی است که مشاهده می‌کنیم.

تمهیداتی برای رفع مشکلات بازنشستگان، کشاورزان، معلمان و پرستاران اندیشیده شده است

پزشکیان خاطرنشان کرد: برای خرید گندم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که آن هم در صندوق موجود نبود. این در حالی است که ارزش گندم تحویل داده شده به انبارها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته مشکل الحمدلله در حال حل شدن است. مشکلاتی در زمینه‌های بهداشت و درمان و معلمان داشتیم که تمهیداتی اندیشیده شده است، تا این مشکلات را تا جایی که امکان دارد، حل کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه نمی‌خواهم گذشته را نقد کنم، هر چه بوده همین است که الان می‌بینیم، گفت: اعتقاد دارم در حال حاضر باید دست به دست هم دهیم و با وفاق و نگاه به چشم‌انداز به جلو برویم، اقتضای این هدف آن است که نخبگان و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را ببینم و اجازه دهیم توانمندی خود را بروز دهند. تلاش خواهیم کرد بر اساس رویکرد وفاق ملی و با شاخص‌هایی که تدوین خواهد شد، کاری کنیم که معاونان وزرا و دستگاه‌های اجرایی و همچنین در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مدیران بر اساس شایستگی منصوب شوند، نه براساس وابستگی حزبی، گروهی و جناحی.

باید اختلافات داخلی، مشکلات با همسایه‌ها و دنیا را حل کنیم

پزشکیان با بیان اینکه حضرت علی(ع) نشانه خوبی و بدی دولت را، تحلیل‌های مردم معرفی می‌کند و لذا شاخص ما در دولت، کسب رضایت مردم است، گفت: ما به شدت تحت تحریم هستیم. آمریکا، اروپا و کشورهایی که از سیاست‌های آمریکا تبعیت می‌کنند، ایران را تحریم کرده‌اند و با ما معامله نمی‌کنند و ما به مشکل برخوردیم، اما اینکه با مهربانی با مردم برخورد و مشکل آنها را حل کنیم، ربطی به تحریم‌ها ندارند؛ این شاخص ما از ارزیابی نیروهای انسانی خواهد بود.

رئیس جمهور توسعه تعاملات خارجی با مبنا قرار دادن چارچوب‌های برنامه هفتم توسعه را از جمله راهکارهای دولت برای مهار تورم عنوان کرد و افزود: دیروز وزیر اقتصاد در مجلس برنامه‌ها را گفت. برنامه هفتم باید مبنا باشد که اگر به اصلاح نیاز دارد باید انجام شود. ما باید اختلافات داخلی، مشکلات با همسایه‌ها و دنیا را حل کنیم. به هر حال اقتصاد به مسائل خارجی ارتباط دارد.

تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار خواهیم گرفت

پزشکیان در ادامه کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان سال را منوط به تحولات جهان و مسائل داخلی دانست و‌ اظهار داشت: برای تحقق این هدف تمام تلاش خود را می‌کنیم، اما نتیجه آن به تحولات جهان و مسایل داخلی هم بستگی دارد. وزارت اقتصاد فعال است و آقای طیب‌نیا به عنوان مشاور من حضور دارند و هر هفته جلسه داریم و براساس برنامه حرکت می‌کنیم. در سیاست خارجی نیز باید اختلاف سلایق را به هم نزدیک کنیم و در حال حاضر با حدود ۴۰ کشور مذاکره کرده‌ایم و در حال انعقاد پیمان هستیم.
رئیس جمهور در ادامه در تشریح مفهوم وفاق ملی، وحدت و انسجام امت اسلامی را یک اصل اساسی در دین مبین اسلام و نشانه حرکت در صراط مستقیم عنوان کرد و اظهار داشت: مسلمانان با هم بردار هستند و باید در برابر دشمنان خود متحد باشند. این توصیه پیامبر اسلام(ص) است. اگر تحمل شنیدن نظر مخالف را نداریم چرا در نماز می‌گوییم «اهدنا الصراط المستقیم»؟ برای رسیدن به صراط مستقیم باید نظرات مختلف را شنید. چشم‌انداز و نگاه مشترکی را باید برای تمامی ایرانیان ایجاد کنیم و سخنان مختلف هم شنیده شود.

همه وزراتخانه‌ها به سهم خود مکلف به اجرا قوانین و برنامه‌ها بر اساس زمان‌بندی هستند

پزشکیان عدم تمکین و پایبندی به قانون و سیاست‌های کلی نظام را از مصادیق نفاق و نقطه مقابل وفاق توصیف کرد و گفت: قانون و برنامه باید براساس سیاست‌های کلی نوشته شود و تبدیل به یک میثاق مشترک شود، آنجا دیگر نباید محل اختلاف باشد. باید همه وحدت کنیم و نگوییم این برنامه را قبول ندارم این یعنی نفاق! بنابراین همه باید به سمت اجرای برنامه و قانون براساس سیاست‌های کلی حرکت کنیم و آنجا در اجرا با هم وحدت داشته باشیم.

رئیس جمهور همچنین ضمن تشریح مسئولیت‌ها و وظایف وزارتخانه در دولت چهاردهم برای تحقق سند چشم انداز توسعه کشور تصریح کرد: در دولت نیز همه وزراتخانه‌ها مکلف به اجرا و زمان‌بندی اجرای قوانین و برنامه‌ها به سهم و مسئولیت خود هستند و اگر جایی هم امکان اجرا وجود ندارد باید هر وزارتخانه توضیح دهد چرا؟ یک ابزار نظارتی هم درست خواهیم کرد که این روند به درستی طی شود. این مسیری است که در هر استان به مسئولان استانی نیز ابلاغ می‌شود. ما اکنون در همین مسیر و برای اجرایی کردن همین روند در حال حرکت هستیم.

نباید اجازه دهیم اعتماد مردم به نظام بانکی آسیب ببیند

رئیس جمهور همچنین درخصوص برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها، گفت: باید طوری عمل کنیم که مردم ضرر نکنند. اگر بگوییم یک بانک ناتراز است و آن را تعطیل کنیم، مردمی که به اعتماد نظام آمدند و آنجا سپرده‌گذاری کردند را چگونه پاسخ دهیم؟

دکتر پزشکیان با تصریح به اینکه می‌دانیم ناترازی وجود دارد و بانک‌ها را می‌شناسیم اما باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند، درباره وضعیت بورس نیز گفت: وزیر اقتصاد نظرات خود را براساس چارچوب و مسیر برنامه و قانون در این زمینه بیان کرد، از کارشناسان هم نظرخواهی می‌کنیم. مراجعه به کارشناسی از نکات مورد تاکید دولت است که از ایده‌های مختلف، الگو به دست آوریم و عمل کنیم تا ثباتی که لازم است در جامعه ایجاد کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید راه درست را پیدا کنیم و برای اجرای آن برنامه درست داشته باشیم و تحقق آن برنامه را به آدم درست بسپاریم، افزود: ما به دنبال رشد اقتصادی و رونق تولید هستیم، اما با این ناترازی انرژی که داریم و فشاری که به کارخانه‌ها و تولید می‌آید، به احتمال قوی در این خصوص با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. الان برخی کارخانه‌ها خودشان دارند ناتراز می‌شوند و نمی‌توانند پول کارگران را پرداخت کنند و به فعالیت‌شان ادامه دهند.

نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم

پزشکیان با بیان اینکه باید تلاش کنیم این ناترازی انرژی را حل کنیم، تا بعدا بتوانیم قدم‌های بعدی را برداریم، اظهار داشت: تا زمانی که این ناترازی در انرژی، برق و بانک‌ها هست، نباید انتظار داشت که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم؛ اصلا امکان ندارد. آنچه کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند این است که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود، اما کل پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که موجود هست را جمع کنیم تازه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، از این رو حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.

تلاش در راستای ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

رئیس جمهور با اشاره به اینکه این موضوع به ارتباطات خارجی ما و نیز ایرانیانی که در خارج هستند، بر می‌گردد، تصریح کرد: هم وزارت امور خارجه ما باید در این رابطه تلاش کند، هم نگاه ما باید در رابطه با مسائل مختلف اصلاح شود و آن وحدت و انسجام داخلی به وجود بیاید.

پزشکیان با بیان اینکه از سوی دیگر باید تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به ما و ثبات قانونی ما اعتماد و اطمینان پیدا کنند، خاطرنشان کرد: اول باید به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهیم که بستر را برای شکوفایی آنها فراهم می‌کنیم و قوانین مانع را از سر راه آنها برخواهیم داشت؛ این چیزی است که به دنبال آن هستیم. با قوه قضائیه، مجلس و مقام معظم رهبری انسجام داریم و اگر عزم داشته باشیم و سرمایه‌گذاران اطمینان یابند که ما پشت آنها خواهیم ایستاد، در این صورت به جای اینکه سرمایه از کشور خارج شود، خودشان پولشان را به کشور می‌آورند.

ایجاد ساختار عادلانه درمان و سلامت در سراسر کشور

پزشکیان در ادامه جبران عقب‌ماندگی‌ها در اجرای عدالت جنسیتی، عدالت قومیتی و عدالت منطقه‌ای را از دستور کارهای اصلی دولت چهاردهم برشمرد و افزود: در بخش بهداشت و درمان نیز رویکرد ما در اجرای عدالت طرح پزشک خانواده و ارجاع ساختار عادلانه‌ای است که باید محقق شود. اگر این ساختار اجرایی شود، همه از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان، همان خدمتی را دریافت خواهد کرد که فردی در شمال تهران دریافت می‌کند.

قابل قبول نیست فرزند کسی که پول ندارد خوب آموزش نبیند

رئیس جمهور همچنین بر لزوم اجرای عدالت آموزشی در اقصی نقاط کشور و رفع مشکلات آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: قابل قبول نیست کسی که پول و آشنا و امکان ندارد بچه‌ او در مدرسه‌ای درس بخواند که ممکن است خوب آموزش نبیند. باید همه مدارس استاندارد قابل قبول داشته باشند. اینکه اکثر دانش‌آموزانی که به دانشگاه می‌روند از افراد و خانواده‌هایی باشند که به مدارس ویژه و خصوصی می‌روند بدور از عدالت است و باید اصلاح شود.

بازنگری اساسی در کنکور بر اساس عدالت

پزشکیان در همین رابطه به احتمال تغییر شرایط کنکور و طرح و بررسی آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: این مساله را باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کنیم که آیا عادلانه است کسی که در روستا درس می خواند با کسی که در شمال تهران درس می‌خواند با هم رقابت کنند؟ بنابراین باید بازنگری اساسی در کنکور براساس عدالت انجام شود. باید معیاری بگذاریم که رقابت عادلانه شود. باید امکانات برای رقابت عادلانه باشد. باید کاری کنیم رقابت در شرایط برابر از نظر معلم، محیط و امکانات وجود داشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه من در روستا درس خوانده ام اما اجازه رشد داشته‌ام و الان رئیس جمهور هستم، اظهار کرد: زمان شاه در هنرستان درس خواندم و برای خدمت به سیستان رفتم و بعد دوباره درس خواندم. اگر این قانون، آن زمان وجود داشت، نمی‌توانستم دوباره درس بخوانم.

در نیویورک برای بازگشت و جذب سرمایه ایرانیان تلاش خواهیم کرد

رئیس جمهور درباره سفر به عراق و همچنین حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با بیان اینکه می‌خواستم زودتر به عراق بروم، اما گفتند فعلاً صلاح نیست و به این دلیل سفر به تاخیر افتاد، گفت: عراق کشور دوست و همسایه ماست و در این سفر مذاکراتی هم خواهیم داشت. مشکل ما در ایران این است که به حضرت علی (ع) عشق می‌ورزیم، اما به توصیه‌های ایشان عمل نمی‌کنیم و گاهی از راهی که به ما نشان داده است، بیگانه‌ایم.

پزشکیان همچنین با بیان اینکه در سفر به نیویورک تلاش داریم از ایرانیان خارج از کشور دعوت به بازگشت یا لااقل سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشیم، افزود: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، دلشان برای ایران می‌تپد. آنان رفتند و از ما ناراضی هستند، ما می‌توانیم بسیاری از آنان راضی کنیم که برگردند یا حداقل در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند.

اجرای شعار ایران برای همه ایرانیان در عمل

رئیس جمهور با بیان اینکه شعار «ایران برای همه»، یعنی همین، اظهار داشت: ایران برای یک دسته و یک گروه و یک جناح نیست. باید به بودن ایرانیان در کشور افتخار کنیم. ما باید به آنها اطمینان دهیم که اگر به ایران برگشتند برایشان پرونده درست نمی‌کنیم، اذیتشان نمی‌کنیم و آنان را از رفتن محروم نمی‌کنیم. ما با خودمان مشکل داریم، به بنده برای نمایندگی صلاحیت نداده بودند، اما حالا رئیس‌جمهور شدم. اگر مقام معظم رهبری و دید بازشان نبود، ممکن بود ما را هم حذف کنند. ما باید جذب کنیم نه حذف.

پزشکیان با بیان اینکه ما باید برای همه کسانی که دلشان برای ایران می‌تپد، بر اساس همان چشم‌انداز زیبا و افتخارآمیز فضای حضور را فراهم کنیم، تصریح کرد: باید این امکان را فراهم کنیم تا همه بدون ترس و واهمه بیایند، نه آنکه احساس کنند اگر بیایند فردا یکی برای آنها پرونده درست کند، او را بگیرد و در رسانه‌ای برایش حرف‌هایی درآورند. این چیزی است که باید برای آن هماهنگ شویم تا یک صدا از ما و قوه قضائیه و مجلس و با ولایت مقام معظم رهبری از کشور صادر شود. ما باید این کار را انجام دهیم و برای هماهنگی این امر تلاش می‌کنیم.

درباره حکمرانی در فضای مجازی تصمیم‌گیری خواهد شد

رئیس جمهور درباره سیاست دولت برای اعمال حکمرانی قانونی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: چند نفر کاندیدای وزارت ارتباطات بودند و داده‌های مختلفی داشتیم و نهایتا آقای هاشمی انتخاب شد. بناست وزیر ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی و شورای‌عالی امنیت ملی بنشینیم و بحث کنیم و بر اساس داده‌ها بستر را برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی و تجارت و علمی فراهم کنیم.

پزشکیان در پاسخ به این سوال که آیا مردم منتظر یک قانون مدون در این زمینه باشند؟ گفت: به امید خدا این کار را خواهیم کرد.

سفرهای استانی را آغاز خواهیم کرد، اما وعده‌ای نمی‌دهیم که نتوانیم اجرا کنیم

رئیس جمهور درباره سفرهای استانی، با تاکید بر اینکه سفرهای استانی را آغاز خواهیم کرد، افزود: در این زمینه ۲ مساله داریم. ما به عنوان دولت بودجه را به مجلس می‌بریم و مجلس آن را تصویب می‌کند، من به عنوان رئیس جمهور به استانی می‌روم و وعده می‌دهم کاری را انجام دهم، اما پول آن کجاست؟ نتیجه این است که ۳۰ تا ۴۰ هزار پروژه کلنگ خورده و میلیاردها سرمایه بر زمین مانده، اما قابل بهره‌برداری نیست و شاید هنگامی به بهره‎‌برداری برسد که از حیز انتفاع خارج شده است. اینکه باید بین مردم باشیم، شکی در آن نیست، اما آیا باید وعده‌هایی بدهیم که پولی برای آن نداریم! از ابتدا گفتم که وعده‌ای نمی‌دهم که نتوانم عمل کنم.

در میان مردم باشم بیشتر عشق می‌کنم تا جایی که الان هستم

پزشکیان با تاکید بر اینکه می‌خواهیم با مردم صادق باشیم، اظهار داشت: خیلی از پروژه‌ها را کلنگ زدیم که هنوز تکمیل نشده است و اگر بخواهیم همان راه را برویم منطقی نیست. ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم، اینکه اینجا در محافظت کامل هستم برایم سخت است و دوست دارم در میان مردم باشم. اگر در میان مردم کوچه و خیابان باشم، بیشتر عشق می‌کنم تا اینکه در جایی اینچنین و با کلی محافظ حضور داشته باشم.

رئیس جمهور تصریح کرد: تلاش می‌کنم با همه کسانی که دلشان برای این کشور و آرزوها و باورها می‌تپد، دست به دست هم دهیم و صادقانه در خدمت مردم باشیم.

قدردان رهبری هستیم

پزشکیان با بیان اینکه در حال تلاش برای حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم، تصریح کرد: گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهیم گلایه کنیم، ولی از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از صندوق برداریم تا یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم. قدردان رهبری هستیم.

رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه از مردم بابت اعتمادی که به بنده کردند تشکر می‌کنم، تاکید کرد: قول می‌دهیم تا جایی که در توان داریم، حرف‌هایی که زده‌ایم را فراموش نکنیم و تا آخر با شما هستیم.

The post پزشکیان: تا آخر با شماییم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

آمار دولتی نشان می‌دهد که گردشگران در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۳۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار در عربستان سعودی هزینه کرده‌اند.

اطلاعاتی که بانک مرکزی عربستان سعودی منتشر کرده است نشان می‌دهد که میزان خرج کردن گردشگران در سال گذشته در عربستان سعودی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشد ۴۲.۸ درصدی داشته است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی می‌گوید این درحالی است که بخش گردشگری در عربستان سعودی در زمینه‌های متعددی به موفقیت‌های قابل توجه دست‌یافته است.

نام عربستان سعودی در فهرست سازمان ملل از کشورهایی که بیشترین رشد گردشگر را داشته‌اند نیز در صدر آمده است.

عربستان سعودی توسعه و تقویت بخش گردشگری را در راستای طرح چشم‌انداز را دنبال می‌کند.

هدف از این طرح ایجاد تنوع در منابع درآمد اقتصادی عربستان سعودی و فاصله گرفتن از درآمد نفتی است.

The post گردشگران در عربستان ۴۲٫۸ درصد بیشتر خرج کردند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هیثم الغیص، دبیرکل اوپک، در گفت‌وگو با ایندیپندنت عربی، ضمن تاکید بر اهمیت تصمیمات این سازمان در ثبات صنعت جهانی نفت، گفت که مجامع بین‌المللی برای کاهش نوسانات بازار و افزایش تعادل به اوپک یاری رسانده‌اند و نقش سازنده آن در رشد اقتصاد جهانی را ستوده‌اند.

دبیرکل اوپک گفت: «پس از شیوع همه‌گیری کرونا که به تعطیلی‌های عمومی و کاهش سفر و فعالیت‌های حمل‌ونقل جهانی منجر شد و تقاضای جهانی انرژی و نفت را به‌شدت کاهش داد، اوپک و شرکای آن با امضای توافقنامه «اعلامیه همکاری مشترک» (اوپک پلاس)، گام‌های موثری برای مقابله با چالش‌های ناشی از همه‌گیری کرونا برداشتند. در آن زمان، کشورهای عضو اوپک به توافقی تاریخی و منحصربه‌فرد دست یافتند که هدفش کاهش تولید نفت به میزان رکورد ده درصد از عرضه جهانی نفت بود.»

الغیض در پاسخ به سوالی درباره عوامل اساسی موثر بر نفت، گفت: «بازار نفت بازاری مهم برای عرضه کالایی حیاتی است که اقتصاد جهانی بر آن استوار است و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد».

او افزود: «هرچند بازار نفت تحت تاثیر عوامل متعددی مانند تحولات ژئوپلیتیکی است، اما مطالعات اوپک اغلب بر پایه‌های بازار، مانند عرضه و تقاضا و سایر عوامل تاثیرگذار مهم، متمرکز است که عمده‌ترین آن‌ها شاخص‌های اقتصاد جهانی مانند نرخ رشد و در دسترس بودن سرمایه‌گذاری‌ برای اطمینان از منظم بودن عرضه‌های مورد نیاز جهانی است.»

الغیص گفت: «انتظار می‌رود اقتصاد جهانی رشد بیشتری داشته باشد و اوپک بر این باور است که رشد اقتصادی در سال جاری به ۲.۸ درصد رسیده است و در سال ۲۰۲۵ تا ۲.۹ درصد افزایش خواهد یافت. همچنان اقتصادهای بزرگ خارج از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مانند چین و هند در کنار کشورهای در حال توسعه آسیایی شتاب رشد اقتصادی را حفظ خواهند کرد.»

دبیرکل اوپک افزود: «انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و مصرف جهانی نفت را به ۱۰۴.۵ میلیون بشکه در روز برساند. اوپک انتظار دارد در سال ۲۰۲۵، علاوه بر بهبود عملکرد بسیاری از بخش‌ها مانند تولید، ساخت‌وساز و کشاورزی، رشد تقاضای جهانی برای نفت حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز باشد.»

الغیص در پاسخ به این دو پرسش که خروج آنگولا و پیوستن برزیل به ائتلاف اوپک پلاس چه تاثیری به دنبال خواهد داشت و کشورهایی که اوپک در حال حاضر برای پیوستن به منشور همکاری مشترک با آن‌ها رایزنی می‌کند کدامند، گفت: «اوپک از سال ۱۹۶۰، که پنج کشور تولیدکننده نفت (ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا) آن را بنا نهادند، همچنان به جذب بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، که چشم‌انداز مشابهی دارند و مهم‌ترین هدف آن‌ها تلاش برای ایجاد هماهنگی بین کشورهای عضو برای حمایت از ثبات بازارهای جهانی نفت است، ادامه می‌دهد. در نتیجه این تلاش‌ها تعداد اعضای سازمان اوپک اکنون به ۱۲ کشور رسیده است.»

الغیص گفت: «در ژوئیه ۲۰۱۹، کشورهای اوپک و شرکای غیراوپکی‌شان منشور دائمی همکاری تصویب کردند که اخیرا جمهوری فدرال برزیل هم به آن ملحق شده است.»

درمورد چالش کمبود سرمایه‌گذاری در بخش نفت، الغیص گفت: «عمده‌ترین عاملی که باعث کمبود شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت شد، فراخوان‌های مکرر مبتنی بر اندیشه‌های غیرواقعی درمورد استفاده از نفت و به بهانه حفظ محیط‌زیست بود که در همه جا سردرگمی و وحشت ایجاد کرد. الغیص خاطرنشان کرد که اوپک معتقد است که صنعت نفت تا سال ۲۰۴۵ به حدود ۱۴ تریلیون دلار نیاز دارد؛ بخش اکتشاف و استخراج به ۱۱.۱ تریلیون دلار، بخش پالایش و تولید ۱.۷ تریلیون دلار و بخش حمل‌ونقل و بازاریابی ۱.۲تریلیون دلار نیاز دارد.»

دبیرکل اوپک گفت: «با توجه به رشد جمعیت جهان، که احتمالا تا سال ۲۰۴۵ به حدود ۹.۵ میلیارد نفر برسد، نیاز جهان به انرژی پیوسته در حال افزایش خواهد بود. البته نرخ افزایش تقاضا تا سال ۲۰۴۵ حدود ۲۳ درصد برآورد می‌شود، به‌ویژه اینکه نفت حدود ۳۱ درصد از انرژی مورد استفاده جهان را تشکیل می‌دهد.»

الغیص گفت: «اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۴۵ به ۱۱۶ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین، این سازمان در سناریوی دیگری پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای نفت تا سال ۲۰۴۵ به ۱۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.»

دبیرکل اوپک در پاسخ به این پرسش که در صورت حذف نفت، اقتصاد جهان با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد، گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند در نقش نفت و تاثیرات مثبت و سازنده آن بر اقتصاد جهانی، توسعه بشریت و پیشرفت‌های متعددی که بشر در عرصه‌های مختلف به آن‌ دست یافته است، شک کند. بنابراین، در هیچ شرایطی نمی‌توان از نفت بی‌نیاز شد. به همین دلیل، سازمان اوپک برای آگاهی‌بخشی درباره اهمیت نفت در زندگی بشر تلاش‌های بسیاری کرده است و پیوسته سعی می‌کند ادعاهای بی‌اساسی را که به‌دلیل حفاظت از محیط‌زیست درمورد نفت و لزوم توقف استفاده از آن مطرح می‌شود رد کند. اوپک برای آگاهی‌بخشی درباره اهمیت نفت ویدئوها، توییت‌ها و پیام‌های بسیاری را به زبان‌های مختلف ازجمله انگلیسی، عربی، فارسی، آلمانی، ژاپنی، هندی، چینی و غیره منتشر می‌کند.»

دبیرکل اوپک گفت: «نفت افزون بر کاربردهای متعدد در زمینه‌های مختلف زندگی بشر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز نقش مهم و حیاتی دارد، زیرا از نفت در ساخت توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و باتری‌های لیتیوم خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود. علاوه برآن، در نبود نفت جهان قادر نخواهد بود مواد بهداشتی مورد نیاز مانند صابون و خمیردندان را تولید کند، زیرا نفت بخش مهمی از مواد تشکیل‌دهنده این تولیدات است.»

الغیص گفت: «در صورت توقف استفاده از نفت، میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست می‌دهند و درآمدهای مالیاتی کشورهایی که بر تولید نفت و فروش مشتقات آن مالیات وضع می‌کنند کاهش می‌یابد. بخش صنعتی در همه جا به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش رشد اقتصاد جهانی به بحران فقر در سراسر جهان دامن می‌زند. در یکی از گزارش‌های اخیر سازمان ملل آمده است که اگر استفاده از نفت متوقف شود بیش از ۶۷۵ میلیون نفر در جهان به برق دسترسی نخواهد داشت و حدود ۲.۳ میلیارد نفر با بحران شدید سوخت مواجه خواهند شد.»

The post دبیرکل اوپک: اقتصاد جهان بدون نفت فلج خواهد شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمدرضا فرزین، رئیس بانک‌مرکزی، در سخنان خود آمارهای رشد ۹ماهه اول سال را به روایت بانک‌مرکزی ارائه داد. طبق این آمارها رشد اقتصادی ۹ماهه اول سال نسبت به ۹ماهه اول سال گذشته برابر با ۴٫۵‌درصد بوده است. همچنین رشد بخش نفت در این ۹ماه برابر با ۱۶‌درصد اعلام شده است. پیش از این مرکز آمار ایران گزارش رشد پاییز را منتشر کرده بود و آمارهای این نهاد طبق معمول اختلافات قابل‌توجهی نسبت به سخنان فرزین دارد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ۹ماهه امسال ۶٫۷‌درصد بوده است. این نهاد همچنین رشد ۹ماهه بخش نفت را برابر با ۲۲٫۴‌درصد اعلام کرده است.

رشد پر اختلاف

آمارهای اعلامی فرزین از رشد اقتصادی ۹ماهه کشور، ۲٫۲‌درصد با آمارهای اعلامی مرکز آمار فاصله داشت. همچون گذشته آمارهای بانک‌مرکزی تقریبا در تمامی بخش‌ها کمتر از آمارهای اعلامی مرکز آمار بود. اختلافات در آمارهای اعلامی گروه‌ها نیز وجود دارد و بعضا حتی بیشتر از اختلاف رشد کل است. آمارهای مرکز آمار در بخش کشاورزی حاکی از رشد منفی ۲٫۷درصدی این بخش در ۹ماه آغازین امسال است، در حالی که آمارهای اعلامی بانک‌مرکزی از رشد این بخش در ۹ماه نخست سال برابر با مثبت ۰٫۷‌درصد است که نشان از اختلاف ۳٫۴درصدی این آمارها دارد. بیشترین اختلاف نیز در میان بخش‌های مختلف متعلق به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی است. طبق اعلام بانک مرکزی رشد ۹ماهه بخش نفت و گاز ۱۶‌درصد بوده، با این حال رشد ۹ماهه بخش نفت و گاز به روایت مرکز آمار برابر با ۲۲٫۴‌درصد بوده است. این آمارها از اختلاف ۶٫۴درصدی میان اعداد اعلامی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی حکایت دارد. همچنین میزان اختلافات در بخش صادرات کالاها و خدمات ۴٫۸‌درصد، در بخش واردات کالاها و خدمات ۳٫۵درصد، در بخش صنعت و معدن ۳٫۷درصد، در بخش هزینه نهایی بخش خصوصی ۱٫۹‌درصد و در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برابر با ۰٫۲درصد بوده است. رئیس بانک‌مرکزی در سخنان خود آمارهای مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی را اعلام نکرد، اما گفت: «در برخی بخش‌‌ها مانند حمل‌ونقل و بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است.»

چرا این اختلافات رخ می‌دهد؟

در شرایطی که هر دو نهاد اعلام‌کننده آمارها به حاکمیت مربوط هستند و هر دو از یک روش برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی کشور استفاده می‌کنند، سوال این است که چرا این حجم از اختلاف در آمارها وجود دارد؟ شاید بتوان این تفاوت‌ها را با شیوه نمونه‌گیری و گروه‌بندی کالاها و خدمات در این دو نهاد توضیح داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مرکز آمار ایران به طور کلی از نمونه‌های بیشتری در محاسبات خود استفاده می‌کند. همچنین به گفته کارشناسان در بخش نفت و فرآورده‌های پالایشگاهی اختلافاتی بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد. نکته قابل‌تامل در خصوص این اختلافات، مکرر بودن این اختلاف‌ها و تلاش نکردن برای تغییر و یکسان‌سازی آمارها بین این دو نهاد است. به نظر می‌رسد آماردهی دوگانه گاهی اوقات باعث سوءاستفاده‌های سیاسی از این آمارها می‌شود. سیاستمدارانی که می‌خواهند با استفاده از آمارها از وضع موجود دفاع کنند آمارهای بیشتر و کسانی که قصد انتقاد از وضع موجود را دارند از آمارهای پایین‌تر استفاده می‌کنند. در حالی که هردوی این گروه‌ها آمارهای مستندی را استفاده می‌کنند، نمی‌توان گفت کدام آمار درست‌تر است.

نوش‌داروی نفتی

اگرچه آمارهای رشد بدون نفت توسط بانک مرکزی اعلام نشده، اما همین آمارهای اعلامی حاکی از این است که بخش نفت همچنان بخش زیادی از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد. رشد اقتصادی ۹ماهه طبق گزارش مرکز آمار برابر با ۶٫۷‌درصد بوده و سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در این رشد برابر ۳‌درصد اعلام شده است. می‌توان گفت نزدیک به نیمی از رشد اقتصادی ۹ماهه کشور به روایت مرکز آمار ناشی از رشد بخش نفت بوده است. اواخر سال‌قبل بود که گشایش‌های دیپلماتیک در زمینه صادرات نفتی ایران رخ داد و اثر این گشایش‌های دیپلماتیک در گزارش‌های رشد نیز مشاهده شد. رئیس بانک مرکزی اما رشد بخش نفت را ناشی از «اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال‌جاری» دانست.

منبع: دنیای اقتصاد

The post ۸ تفاوت دو آمار رسمی از رشد اقتصادی ایران appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در تاریک‌‌‌ترین لحظه‌‌‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸، «ون‌جیابائو»، نخست وزیر سابق چین، برای گروهی از مدیران کسب‌‌‌وکار و مقامات دولت آمریکا در نیویورک، سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت: «در مواجهه با دشواری‌‌‌های اقتصادی، اعتماد ارزشمندتر از طلاست.»

اقتصاد چین در آن زمان شرایط آشفته‌‌‌ای داشت. امروز هم اقتصاد این کشور که با یکی از تاریک‌‌‌ترین چشم‌‌‌اندازهای خود طی دهه‌‌‌های اخیر مواجه شده، شرایط متزلزلی دارد و رهبران چین، به سختی می‌‌‌فهمند که منظور آقای ون در آن سال‌‌‌ها چه بوده است.

پکن اخیرا از یک مجموعه دستورالعمل ۳۱ ماده‌‌‌ای رونمایی کرده تا اعتماد بخش خصوصی را جلب کند.
این دستورالعمل به مسائل مختلفی که دغدغه‌‌‌های کلیدی کسب‌‌‌وکارهای خصوصی است می‌‌‌پردازد؛ از ورود به بازار گرفته تا رقابت عادلانه، حمایت قانونی، حمایت مالی، تامین بودجه، حفاظت از حقوق دارایی‌‌‌های فکری و اجرای نوآوری.

مثلا ماده اول می‌گوید: «موانع دسترسی به بازار، باید به طور مداوم برداشته شوند. دولت‌های محلی و ادارات دولت مرکزی نباید در قالب تشکیل پرونده، ثبت شرکت، بازرسی سالانه، اعتبارسنجی، دادن گواهینامه، گزینش یا ملزم کردن شرکت‌ها به تاسیس شعبه‌های فرعی، موانع دسترسی به بازار ایجاد کنند.»
بعد از سه سالی که دولت از خجالت شرکت‌‌‌های خصوصی درآمد، نوآوری آنها را سرکوب کرد و به کسب‌‌‌وکارهای دولتی پروبال داد، این سند تقریبا مثل امتیازی است که نشان می‌‌‌دهد این تلاش‌‌‌های حزب کمونیست به‌‌‌شدت شکست خورده است.

در اواسط ماه ژوئیه، ارزش سهام شرکت‌‌‌ها در چین و هنگ‌کنگ، جایی که بسیاری از بزرگ‌ترین بنگاه‌‌‌های خصوصی در بورس فعالند، سقوط کرده بود، اما چند روز بعد دوباره روند صعودی شد. برخی کارآفرینان در رسانه‌‌‌های رسمی چین، شروع به تحسین دستورالعمل‌‌‌های جدید دولت کردند. اما در خلوت، صاحبان بنگاه‌‌‌هایی که با آنها مصاحبه می‌‌‌شد، اثر این انگیزه‌‌‌بخشی‌‌‌ها را رد می‌‌‌کردند.

حالا مشخص شده که مشکلات اقتصادی چین، در سیاست‌‌‌های آن ریشه دارند. بازگشت اعتماد، منوط به تغییرات سیستمی و حمایت واقعی از طبقه کارآفرین و مالکیت خصوصی است.

اگر حزب به برنامه‌‌‌های سیاسی رهبر خود، شی جین‌‌‌پینگ که خیلی از سیاست‌‌‌های آزادسازی اقتصاد را لغو کرد پایبند بماند، وعده‌‌‌هایی که روی کاغذ می‌‌‌دهد، فقط در حد حرف باقی می‌‌‌مانند.

یکی از کارآفرینان عرصه تکنولوژی می‌‌‌گوید که واکنش بازار سهام بسیار صادقانه بود. سرمایه‌‌‌گذاران متوجه شده بودند که حزب چقدر مستاصل شده و دستورالعمل ۳۱ماده‌‌‌ای چقدر بی‌‌‌معنی است.

به گفته این کارآفرین، مساله اعتبار در اصل، مساله اعتبار دولت است. او اضافه کرده که پکن در سال‌‌‌های اخیر کل اعتبار خود را نزد کارآفرینان بخش خصوصی از دست داده و اگر واقعا می‌‌‌خواهد شرایط را جبران کند، حداقل باید بابت کارهای اشتباهی که کرده عذرخواهی کند.

او در نهایت به سندی اشاره کرده که حزب بعد از «انقلاب‌فرهنگی» منتشر کرده بود و به اشتباه‌‌‌های خود تحت رهبری مائو تسه تونگ بین سال‌‌‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ اعتراف کرده بود. افراد دیگر به اقدامات مشابهی که حزب در آن زمان انجام داده بود اشاره می‌‌‌کنند؛ از جمله دلجویی از گروه‌‌‌ها و فرهیختگانی که در این مدت دچار ضرر شده بودند.

آنها می‌‌‌گویند حداقل کاری که دولت در حال حاضر باید انجام دهد، آزادی «ری‌‌‌‌انزی‌‌‌کیانگ» و «سان‌داوو»‌‌‌، کارآفرینانی است که به دلیل انتقادهای تند خود، دستگیر شده و محکومیت ۱۸ساله خود را در زندان می‌‌‌گذرانند.

یک کارآفرین دیگر در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته، دولت می‌‌‌تواند جریمه‌‌‌‌‌‌ای را که برای شرکتش در نظر گرفته لغو کند. او معتقد است این جریمه تنبیهی است که به دلیل عدم‌پایبندی او به خط حزب در نظر گرفته شده است. او می‌‌‌گوید حس می‌‌‌کند که از او دزدی شده است.

هیچ‌‌‌یک از صاحبان کسب‌‌‌وکاری که نیویورک‌تایمز با آنها مصاحبه کرده، انتظار ندارند دولت این اقدامات را انجام دهد. حتی به خاطر ترس از تنبیه و جریمه بیشتر از طرف مقامات، به صورت بی‌‌‌نام مصاحبه‌‌‌ کرده‌‌‌اند.

حزب کمونیست همواره نگران افزایش ثروت، نفوذ و مهارت‌‌‌های سازمانی کارآفرینان بوده است. در دهه‌‌‌های ۹۰ و ۲۰۰۰، حزب احساس کرد بعد از انقلاب فرهنگی و سرکوب اعتراضات میدان تیان آن‌من، برای احیای مشروعیت خود، به یک اقتصاد پویا نیاز دارد. بخش خصوصی به‌‌‌تدریج رشد کرد تا عامل بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور، ۶۰ درصد بازدهی اقتصادی و ۸۰ درصد اشتغال شهری باشد. اینها را آقای شی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد.

اما شی طرفدار طبقه سرمایه‌‌‌دار نیست. تفکر اقتصادی او به بهترین شکل در شعارش خلاصه می‌‌‌شود: «بنگاه‌‌‌های دولتی بزرگ‌تر و قوی‌‌‌تر». در دوران شی، کارآفرینان و شرکت‌‌‌های خصوصی، از طرف دولت و کارشناسان اینترنتی، مورد حمله دائمی قرار گرفتند.

از وقتی پاندمی کرونا شروع شد، شرایط بدتر هم شد. در چند سال گذشته، رهبری چین سراغ بزرگ‌ترین بنگاه‌‌‌های خصوصی کشور رفت، مشهورترین کارآفرینان را تضعیف کرد، با قوانین سلیقه‌‌‌ای به کل صنایع ضرر زد، و در شرایطی که خیلی از کسب‌‌‌وکارها دچار بحران شده بودند از سیاست‌‌‌های کووید خود کوتاه نیامد.

در سال ۲۰۲۱ یادداشتی با عنوان «همه حسش می‌‌‌کنند، تحولی عمیق در راه است» در بسیاری از وب‌‌‌سایت‌‌‌های رسانه‌‌‌های رسمی و مهم بازنشر شد.

این گزارش که سرکوب بخش خصوصی و طرح پیشنهادی سیاسی موسوم به «رفاه مشترک» (شعار سیاسی حزب کمونیست که هدفش افزایش عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی و به معنی مالکیت جمعی است) را ستوده بود، می‌‌‌گفت: «این یک بازگشت از گروه‌‌‌های سرمایه به توده‌‌‌هاست و تحولی است از رویکرد سرمایه‌‌‌محور به سوی رویکرد خلق‌‌‌محور.» اما دولت چین بعد از پایان دادن ناگهانی به سیاست‌‌‌های «کوویدصفر» در دسامبر گذشته، ظاهرا متوجه شد که نیاز دارد بخش خصوصی اقتصاد کشور را احیا کند؛ اقتصادی که هم از پاندمی ضرر دیده بود و هم از خراب شدن روابط با آمریکا و دیگر شرکای تجاری کلیدی. اما این بازگشت نتوانست انتظارات را برآورده کند و اعتماد کسب‌‌‌وکارها و مصرف‌‌‌کننده همچنان مخدوش است.

سان لیپینگ، استاد جامعه‌‌‌شناسی در دانشگاه سینگهوا، مدتی پیش در مقاله‌‌‌ای نوشت: «چرا خیلی از مردم در حال پس‌‌‌انداز و کاهش هزینه‌‌‌های خود هستند؟

چرا کارآفرینان بلندپرواز دیگر تمایلی به سرمایه‌‌‌گذاری و برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت ندارند؟ دلیلش این است که خیالشان ناراحت است.» او اضافه کرده بود که اگر چین می‌‌‌خواهد از این رکود خارج شود، دولت باید یک محیط کسب‌‌‌وکار ایجاد کند که اعتماد را دوباره برگرداند.

جامعه کسب‌‌‌وکار چین تعریف و تمجید الکی دریافت می‌‌‌کند. آقای شی در ماه مارس با تکرار حرف‌‌‌هایش در سال ۲۰۱۸، گفته بود: «ما همیشه کارآفرینان و بنگاه‌‌‌های خصوصی را جزئی از خودمان دانسته‌‌‌ایم.» همچنین رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین که آژانس برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی کشور است، جلساتی با رهبران کسب‌‌‌وکار برگزار کرد و به آنها وعده حمایت داد. بعد مساله دستورالعمل‌‌‌های ۳۱ ماده‌‌‌ای مطرح شد. بیشتر تاجران چینی حامی دولت هستند و مشتاقانه از آنچه دولت می‌‌‌گوید پیروی می‌‌‌کنند. با این حال، نظر برخی از کارآفرینان در رسانه‌‌‌های دولتی چین، بیشتر شبیه اظهار وفاداری به حزب است تا ابراز اعتماد واقعی به آن.

پونی ما، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت «تنسنت»، غول رسانه و گیم، با تکرار صحبت‌‌‌های شی نوشته بود: «کمیته مرکزی حزب، اهمیت زیادی به اقتصاد خصوصی و بنگاه‌‌‌های خصوصی می‌‌‌دهد و همیشه با ما به عنوان بخشی از خودش رفتار کرده است. از ما خواسته شده به نقشمان به عنوان اتصال‌‌‌دهنده، جعبه ابزار و همراه ادامه دهیم.»

برخی کارآفرینان هم صرفا مجموعه اظهارات حزب را تکرار کرده‌‌‌اند. لی شوفو، بنیان‌‌‌گذار شرکت جیلی که یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان دنیاست، گفته: «به عنوان یک کارآفرین خصوصی، باید اعتمادمان را به توسعه تقویت کنیم و شجاعانه مسوولیت بپذیریم.» او اصطلاحاتی را که شی برای توسعه اقتصاد استان ژژانگ، مقر دفاتر مرکزی شرکت جیلی به کار برده بود، تکرار کرده است.

لای میسونگ، مدیر عامل شرکت ارسال کالای «زد‌‌‌تی‌‌‌او اکسپرس» (ZTO Express) که در بورس نیویورک عرضه شده، گفته دستورالعمل‌‌‌های جدید باعث شده او احساس «دلگرمی و روحیه‌‌‌بخشی» داشته باشد.

او در واکنش به صحبت‌‌‌های آقای شی در ماه مارس که گفته بود «وقتی بنگاه‌‌‌های خصوصی با دشواری مواجه می‌‌‌شوند، از آنها حمایت می‌‌‌کنیم و وقتی دچار پریشانی شوند آنها را راهنمایی می‌‌‌کنیم» گفته که شرکتش مدیون حزب است و از دستورالعمل‌‌‌های آن پیروی می‌‌‌کند.»

بن کیو، وکیلی که در هنگ‌کنگ و آمریکا وکالت می‌‌‌کند، اظهارات مدیران شرکت‌‌‌ها را در کامنتی در رسانه‌‌‌های اجتماعی به این شکل خلاصه کرده است: «لباس امپراتور شگفت‌‌‌انگیز است.» برخی افراد گفته‌‌‌اند بیشتر دستورالعمل‌‌‌های ۳۱ ماده چیز جدیدی نیستند. این دستورالعمل‌‌‌ها از کارآفرینان می‌‌‌خواهند وطن‌‌‌پرست باشند و از رهبری حزب بر کار بخش خصوصی حمایت کنند.

بخش خصوصی چین در دهه ۹۰ و زمانی که دولت حزب کمونیست را از کسب‌‌‌وکار تفکیک کرد، شروع به رشد کرد. با اینکه به دلیل گسترده شدن فساد، زمان مناسبی

برای این رشد نبود، اما دولت سعی کرد خودش را از سر راه شرکت‌‌‌ها کنار بکشد.

بخش خصوصی از آن پس نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادی چین، ایجاد اشتغال و پیشرفت در نوآوری‌‌‌های تکنولوژیک ایفا کرد. حالا صرف نظر از اینکه حزب چقدر از کلمات حمایت‌‌‌گرایانه استفاده می‌‌‌کند، بازگشت اعتماد بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود.

آقای سان، استاد دانشگاه سینگهوا، یکی از سخنرانی‌‌‌های خود در سال ۲۰۱۸ را در ماه مه بازنشر کرد: «بنگاه‌‌‌های خصوصی به حمایت نیاز ندارند. آنها یک محیط اجتماعی نرمال می‌‌‌خواهند که با حاکمیت قانون به دست می‌‌‌آید.»

The post «نه» چینی‌ها به اعتماد دستوری appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

داود منظور گفت: بازاندیشی و اصلاح فرایندها، رویکردها، رویه‌ها و ضوابط جاری در ستاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های استانی، برای ایفای مؤثرتر نقش این سازمان در دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت ضروری است و حتماً باید در دستور کار قرار بگیرد.

او افزود : مقام معظم رهبری فرموده‌اند ریشه همه مسائل و مشکلات کشور در سازمان برنامه و بودجه است و راه حل و چاره همه مشکلات هم در همین سازمان است.

معاون رئیس جمهور اظهارداشت: پدیده‌هایی مانند بیکاری، گرانی، تورم، رشد پایین اقتصادی، خدمات اجتماعی ناکافی در برخی حوزه‌ها و موارد مشابه، همگی معلول کارکردهای ناموزون و نامناسب نظام اجرایی کشور است که ما و شما نیز در آنها دخیل هستیم و باید خودمان را پاسخگوی مردم بدانیم.

منظور خاطرنشان کرد: فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم.

او تاکید کرد: ستاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تفویض اختیارات به استان‌ها، از استقلال عمل این سازمان‌ها در مقابل استانداری‌ها حمایت می‌کند و البته این استقلال عمل را در تعامل حداکثری با استانداران می‌دانیم.

وی اظهارداشت: مهم‌ترین سرمایه همه ما، وقت است و از این‌رو باید با استفاده درست از اوقات و فرصت‌ها در جهت حل مشکلات مردم و کشور، دیدگاه‌های کارشناسی مطرح شده در جلسات عالی، در سطوح مختلف سازمانی تا پایین‌ترین درجات ساری و جاری شود.

The post رئیس سازمان برنامه و بودجه: اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.