سازمان سنجش در روز‌های گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند، اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد.

خبرگزاری فارس هم گزارش داد: ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبین کنکور به دانشگاه دردسر ساز شد و در تازه ترین اقدام به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش انجامید.

داستان تقلب در کنکور چه بود؟

نتایج کنکور به چند دلیل می تواند شبهه‌دار شود، یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.

بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، اینکه این رویه چرا برقرار شده بود از آن دست سوال هایی است که همچنان بی پاسخ مانده است چرا که به گفته مسوولان به دست آوردن اطلاعاتی که شبهه تقلب را تایید می‌کند در فاصله چند روز برای سازمان سنجش آموزش کشور مقدور است.

تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی ورودی به دانشگاه در هیات­‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما باز علیرغم نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده های مختومه شده، کار را در خصوص تعیین تکلیف افراد در قبل و پس از مهرماه ۱۴۰۱ را بوضوح مشخص کرده، این افراد که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است.

پیشتر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این موضوع بیان داشته بود: تا جایی که من مطلع هستم براساس جلساتی که با مسوولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم، قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، نظریه کلان هم بر همین موضوع است، لذا پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آن‌ها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است، البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده است که باعث شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آن‌ها ایجاد کرده است اما تعداد محدود چند ده نفری هستند.

اما حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل که جزو این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رای قطعی محکومیت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است، بر این اساس این افراد موقتا دانشجو می شوند، اما همین برای آنها کفایت میکند چرا که وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد.

دلیل مقاومت سازمان سنجش چه بود؟

خبرگزاری فارس گزارش داده که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه تاکید دارد که این شعبه دیوان عدالت برمبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند، تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود ولی اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند.

این گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید دارد که تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت و گرفتن رای بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند و کشور طی سال‌های آینده با سونامی دکتر مهندس‌های بی‌سواد در مشاغل حساس جامعه روبرو خواهد شد، فارغ‌التحصیلانی که قطعاً جان و مال بسیاری از هم میهنان را به خطر خواهند انداخت. در حال حاضر بیش از ۹۰۰۰ نفر متقلب منتظر بازگشایی پرونده‌های مختومه خود و باز کردن راه خود به دانشگاه با توسل به همین روش و قرار گرفتن در شمول استفساریه هستند، موضوعی که می تواند تبعات سنگین اجتماعی داشته باشد.

پورعباس همچنین از قاضی این پرونده درخواست کرد که این استفساریه را از شورای نگهبان مجدداً استعلام کند و تفسیر این استفساریه را از آنها بخواهد و تاکید کرد که قاضی الان به تفسیر خودش عمل می‌کند و طبیعتاً دولت باید فشار زیادی را در این ارتباط تحمل کند که به نظر من دولت در این قضیه پایداری دارد.

سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند، اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد.

اما اصرار شعبه رسیدگی کننده به پرونده منجر به بروز شایعاتی در محافل مرتبط شده تا جایی که برخی ارتباط یکی از متقلبین کنکور با قاضی را دلیل این حکم می‌دانند. موضوعی که لااقل تا این لحظه برای خبرنگار فارس قطعی نشده و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را برای روشنگری و پایان دادن به این شایعات ضروری می‌کند. خبرگزاری فارس این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و اسامی متخلفین احتمالی را منتشر خواهد کرد.

The post حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش صادر شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و …» را ابطال کرد.

در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.

در دادخواست شاکی آمده است:

بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از: حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود.

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:

مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود آورده است:

براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت و همچنین رأی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

بر همین اساس پاراگراف مزبور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

The post مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات معاف شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رای جدید دیوان عدالت اداری درباره همکاری میثم لطیفی معاون رییس جمهور با دولت اظهار داشت: لطیفی از زمان ابلاغ حکم جدید دیوان عدالت اداری، فعلا بخشنامه یا دستوری را امضا نکرده است اما در جلسات دولت شرکت می‌کند.

دهقان توضیح داد: به محض اینکه حکم صادر شد. لطیفی اقدامی مقابل با رای دیوان انجام ندادند. تصمیمی نگرفتند و امضایی انجام ندادند. حول نحوه اجرای رای باهم در تعامل هستند. در جلسه نیز هستند. بنا بر این شده تا بین وزیر دادگستری و دیوان پیرامون نحوه اجرای رای تعامل صورت بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در خصوص برخی دیگر از اعضای هیات دولت نیز این مسئله وجود دارد و آیا این افراد می روند یا خیر، بیان کرد: این یک بحث شکلی است. در این زمینه نیز با دیوان تفاهم خواهیم کرد. هنوز راجع دیگران شکایتی نشده است اگر شکایتی نیز صورت گیرد بحث شکلی است و نحوه اجرای رای را با دیوان هماهنگ خواهیم کرد.

The post معاون حقوقی رئیس‌جمهور : لطیفی در جلسات دولت شرکت می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

علی بهادری جهرمی در واکنش به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص حکم میثم لطیفی افزود: پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ شده مأموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری میثم لطیفی با دولت برقرار شد.

وی تاکید کرد: از لحاظ تغییر عنوان و منتفی شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رأی صادره مجددا مقرر شد میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند.

The post بهادری جهرمی: مانع قانونی انتصاب لطیفی رفع شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال “ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.

به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید
حکم رئیس سازمان اداری استخدامی باطل شد

در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیر هیئت عمومی دیوان و مستندات رأى هیئت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور هم تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.

رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

The post دستور اژه‌ای برای رسیدگی مجدد حکم ابطال انتصاب لطیفی در دیوان عدالت اداری appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی گفت: ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه‌ و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.

سخنگوی دولت افزود: از رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند پست‌های سیاسی را متصدی شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، از این امکان محروم می‌شوند.

بهادری جهرمی گفت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌الاتباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی، دیگر امکان حضور در دولت را ندارند. در اینجا مطلوب است که جامعه حقوقی و وکلا با مطالعه وارد شوند و اظهارنظر تخصصی کنند.

وی اظهار داشت: ساختارسازی‌های حقوقی و بهره‌برداری از فعالیت‌های تشکلی و جمعی مانند همین انجمن علمی حقوق شهروندی، در راستای اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.

بیشتر بخوانید
حکم رئیس سازمان اداری استخدامی باطل شد

دهقان: اختیار رئیس‌جمهور مشمول نظارت قضایی و دیوان عدالت اداری نیست

The post سخنگوی دولت: رای دیوان عدالت ۸۷ میلیون ایرانی را از تصدی پست‌های سیاسی محروم می‌کند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

یادداشت نعمت احمدی را که در شماره روز دوشنبه ۱۹ تیر روزنامه آرمان ملی منتشر شده است را می‌خوانید.

دیوان عدالت اداری حکم داده است که معاون اداری استخدامی رئیس جمهور به این علت که در دو سمت یعنی استادی دانشگاه امام صادق(ع) و معاونت رئیس جمهور حضور داشته است نمی‌تواند مطابق قانون اساسی در معاونت ریاست جمهوری حضور داشته باشد. در اینکه بر این حکم دیوان عدالت اداری شبهه‌ای وارد نیست زیرا مراحل قانونی در صدور آن حکم رعایت شده است و در آن نباید تردید کرد. در گذشته معاون حقوقی و پارلمانی یک پست بود و همواره فردی این سمت را عهده می‌گرفت که سابقه نمایندگی مجلس را داشت.

در آن زمان نگارنده مطلبی نوشت که معاون حقوقی و پارلمانی باید جدا شوند و معاون حقوقی باید اشراف حقوقی داشته باشد و معاون پارلمانی باید اشراف بر مسائل پارلمان داشته باشد و این دو سمت جدا شد. زمانی که آقای هاشمی در سال ۸۴ نامزد ریاست جمهوری شد یکی از اقداماتی که در دستور کار وی قرار گرفت این بود که این معاونت‌ها دو پست شود. چرا که معاونت‌های ریاست جمهوری نیازی به رای اعتماد مجلس ندارند و در برابر مجلس پاسخگو نیستند.

درحال حاضر نیز این مشکل وجود دارد که برخی معاونین رئیس جمهور که در معاونت حقوقی قرار دارند چندان به امور محوله مسلط نیستند. اگر دقت در انتخاب معاونینی که نیازی به رای اعتماد مجلس ندارند، صورت می‌گرفت، این مشکل ایجاد نمی‌شد. مگر می‌شود معاون حقوقی ریاست جمهور نظارت نکند و فردی به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری انتخاب شود که سمت وی با اصل ۱۴۴ قانون اساسی منطبق نیست. چنین مواردی به عدم اشراف حقوقی باز می‌گردد. رئیس جمهور حقوقدان است. وی سال‌ها رئیس دستگاه قضا بوده؛ برای مدت‌ها معاون اول قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد و برای مدتی هم قاضی بوده است. چرا رئیس جمهور با این سوابق روشن حقوقی توجه به اصل ۱۴۴ قانون اساسی نداشته و فردی را برگزیده که منصب محوله به وی مطابق قانون نبوده است.

معاون اداری استخدامی رئیس جمهور، وقت خود را به دانشگاه فروخته و در مورد دیگر همین وقت را به هیات دولت فروخته، ممکن است این فرد یک حقوق دریافت کرده باشد اما صراحتا در این مورد قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است . رئیس جمهور نباید به عنوان فردی که اجرا کننده قانون اساسی است از این مورد صرف نظر می‌کرد مگر اینکه ایشان از اینکه این فرد هم در دانشگاه مستخدم است و هم در هیات دولت، باخبر نباشد. مشکل آنجاست که دولت تنها به یک نگاه فکری معتقد است و تنها از فارغ التحصلان یک دانشگاه خاص به منظور استفاده در سمت‌های مختلف استفاده می‌کند آن هم افرادی که تنها جوانند و تحصیل کرده و کم تجربه در سمت‌های محوله به آنها به نظر می‌رسد هر مقدار جلوتر می‌رویم مشخص می‌شود که پاشنه آشیل دولت کجاست

The post احمدی : توقع از رئیس‌جمهور قاضی نبود appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی دانسته و رای به ابطال حکم انتصاب او توسط ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در شهریور۱۴۰۰ داد.

سخنگوی دولت: به رای دیوان اعتراض کردیم

سخنگوی دولت نخستین واکنش را به حکم دیوان عدالت اداری نشان داد. او انتصاب هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی را مغایر با قوانین و مقررات ندانست و گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.

علی بهادری جهرمی گفت: قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.

وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.

درخواست تجدیدنظر از رئیس قوه قضائیه

معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری نوشت: از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده ایم.

محمد دهقان، در واکنش به ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری نوشت: پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.

لطیفی: گرفتار حاشیه نمی‌شویم

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که ساعاتی پس از انتشار حکم ابطال ریاستش در توییتی نوشت اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.

دهقان: اختیار رئیس‌جمهور مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیست

نقد اساسی در دولت را معاون حقوقی رئیس جمهور زد. او ساعاتی پس از اعلام اعتراض و تجدیدنظر در حکم دیوان عدالت اداری ، اختیارات رئیس‌جمهور را فراتر از نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.

محمد دهقان به ایرنا گفت: اختیار رئیس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

او افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.

بیشتر بخوانید
حکم رئیس سازمان اداری استخدامی باطل شد

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.

دهقان ادامه داد:‌ بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»

وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.

دهقان با اشاره به اینکه موضوع ماموریت اعضای هیات علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس جمهور صادر کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.

وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.

The post دهقان: اختیار رئیس‌جمهور مشمول نظارت قضایی و دیوان عدالت اداری نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم “میثم لطیفی” رییس سازمان اداری استخدامی کشور داد؛ لطفی شهریور ۱۴۰۰ با حکم رییس‌جمهور به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شده بود.

تسنیم نوشت: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد.

طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری؛ رییس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این رو حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال می‌شود.

The post حکم رئیس سازمان اداری استخدامی باطل شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، “کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد. ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند»، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که «دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعا حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

The post قانون دورکاری مادران شاغل باطل نشد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.