بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و …‌ هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸‌روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد ‌در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟

این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود‌ اقتصادهای اروپایی و آمریکایی ‌یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده‌ که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده‌، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.

‌جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟

من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از ‌سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.

‌اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و‌… شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟

سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.

‌چطور؟

ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان‌ یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور‌، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن‌ و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.

اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز‌ بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد‌ کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیم‌‌گیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد‌ و از سوی دیگر هم‌زمان همین مردم شوروی‌ می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت‌ با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت‌ سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.

‌پس مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگ‌ترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.

‌اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟

من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده‌ که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهم‌‌تر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.

‌با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟

اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.

‌به چه دلیل؟

چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.

‌جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟

اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهم‌تر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.

‌نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟

اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه‌ تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.

درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.

شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و هم‌زمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و هم‌زمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.

‌به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و هم‌زمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟

این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر‌ لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.

‌سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟

سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.

The post راغفر : بار سیاست خارجی بر دوش اقتصاد افتاده است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

راغفر در یادداشتی به بهانه رای دیوان عدالت اداری در ابطال حکم واردات خودروی خارجی برای فوتبالیست‌ها نوشت:

ورزش ایران غیر از فوتبالیست‌ها، ورزشکارهای دیگری هم دارد که همگی آنها نیازمند بهره‌مندی عادلانه از امکانات و منافع مالی مرتبط با فعالیت تخصصی خود هستند. تخصیص غیرمنتظره حواله واردات چندین دستگاه خودروی خارجی به فوتبالیست‌های تیم ملی در جریان رقابت‌های جام‌جهانی‌۲۰۲۲ قطر از همان ابتدای انتشار خبر در ماه‌های قبل سؤال‌برانگیز بود. افکار‌عمومی هیچ‌گاه نتوانست تناسب میان این پاداش و کارنامه کاری ورزش فوتبال ایران را پیدا کند. نتیجه منطقی چنین اقدامی نیز درنهایت ابطال مصوبه نهاد صادر‌کننده چنین مجوزی از سوی دیوان عدالت اداری بود.

ورزشکارهای رشته‌های مختلف همواره پاداش‌های کلان فوتبالیست‌ها را با حمایت‌های ناچیزی که از رشته ورزشی خودشان صورت می‌گیرد، مقایسه می‌کنند و این تبعیض تبدیل به احساس دائمی جامعه ورزشی کشور شده است.

شکل‌گیری چنین احساس تبعیضی در فضای عمومی ورزش کشور قبل از هر چیز ناشی از تصمیمات خارج از قاعده مدیران ورزشی کشور است. رفتارهای مدیریتی در بحث پاداش‌ها و تنبیه‌ها مکانیسم خاص خودش را دارد و اگر ظرافت‌های آن رعایت نشود، نتیجه‌ای خلاف انتظار در پی خواهد داشت.

متأسفانه از زمانی که فوتبال در ایران به‌اصطلاح حرفه‌ای شد، باب فساد به‌صورت گسترده‌ و بی‌سابقه‌ در این رشته ورزشی گشوده شد. فعالان حوزه ورزش فوتبال بارها به اشکال مختلف به این فساد اشاره کرده‌اند، اما واکنش درخوری از سوی دستگاه‌های نظارتی مشاهده نکرده‌اند. این مسئله ممکن است که مردم دیگر نسبت به مبارزه با فساد فوتبال سرخورده شوند و درنهایت با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرند؛ این در حالی است که در امر مبارزه با فساد، موضوع مطالبه‌گری و حساسیت افکار عمومی نقشی اساسی ایفا می‌کند و اگر مردم ناامید شوند مفاسد، گسترده‌تر می‌شوند. افکار عمومی در قضاوت خود نسبت به مدیریت فوتبالی کشور احساس می‌کند فساد در ورزش کشور از پیگیری‌های نظارتی و قضایی مصون است.

فوتبال حرفه‌ای از نظر اخلاق ورزشی از این عملکردهای غیرمتوازن ضربه خورده است و فرصت‌های کسب امتیاز و مقام حتی در سطح آسیا را نیز از دست داده است. شاید گفته شود کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری زیادی روی تیم‌های ملی خود می‌کنند، ولی در جواب این عده باید گفت دلایل مختلفی برای ناکامی تیم‌های ملی ایران وجود دارد. بی‌تردید یکی از عوامل این وضعیت، فساد در فوتبال است.

علاوه بر این، ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب در فوتبال کل مناسبات جامعه را تجارت‌زده کرده و این در حالی است که در شهرهای ما زمین فوتبال برای ورزش رایگان جوانان وجود ندارد. این مثالی از مسئولیت‌های مدیریتی در حوزه ورزش است. خلأ اماکن ورزشی عمومی فرصت‌های رشد را از جوانان گرفته و در مقابل، تلاش می‌شود گزینه‌های نامناسب، پاداش‌های غلو‌آمیز و حمایت‌های عجیب و غریب درنظر گرفته شود که اتفاقا خلاف رشد فوتبال حرفه‌ای است.

صرف مبالغ هنگفت در یک بخش، فرصت بخش‌های دیگر را می‌گیرد. فوتبال تجارت‌زده، عموم جوانان را از فرصت‌های رشد محروم می‌کند. ورزش فوتبال و مناسبات آن از همین نگاه خصوصی‌سازی آسیب دید؛ درحالی‌که فقط گروه قلیلی از ورزشکاران از شرایط پیش‌آمده منتفع می‌شوند و جماعت بسیاری از ورزش کردن طرد شده‌اند. برخی برندگان چنین رقابت نابرابری اکنون خودشان اسیر مناسبات رانتی شده‌اند و بسیاری از این ورزشکاران وقتی قرار است وارد تیمی شوند، باید بخشی از قراردادهای خودشان را به آدم‌های داخل آن مناسبات بدهند. دلال‌ها، واسطه‌ها و حتی برخی مربیان گهگاه از چنین شرایطی منتفع بوده‌اند؛ این در حالی است که همواره عدالت، رفتار متعادل و خیر جمعی بالاتر از پول‌پاشی‌های خاص بوده است.

The post راغفر: پول‌پاشی آفت فوتبال تجارت‌زده شده است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن گفت‌گوی حسین راغفر را که با ایرنا انجام و‌ در روز دوشنبه ۲۰ شهریور منتشر شده را می‌خوانید.

مختصات و شرایط اقتصادی که در آن به سر می‌بریم چیست که اقتضای آن دلارزدایی است؟

اول باید ببینیم منظور شما از دلارزدایی چیست؟ ببینید اقتصاد دلاری یعنی اقتصادی که مبنای پولی آن یا به دلار متصل باشد یا اینکه با دلار انجام ‌گیرد. بنابراین اگر منظور از دلارزدایی در اقتصاد ایران، سیاستی است که دولت‌ها در ۳۵ سال بعد از جنگ انتخاب کرده و اقتصاد را به اینجا رسانده که باید این‌گونه گفت این سیاست دلارزدایی ابتدا می‌بایست به تقویت پول ملی اهتمام می‌ورزید. در صورتی که مشاهده می‌کنیم حتی در بعضی از فعالیت‌ها نهادهای حافظ امنیت ملی و اقتصادی کشور، پول ملی خودمان را قبول ندارند. برای نمونه در جاهایی مانند وزارت امور خارجه و بانک ملی در قبال خدماتی که ارائه می‌کنند، گفته می‌شود که باید یورو پرداخت شود. البته آنها مدعی هستند بانک مرکزی به آنها گفته که حاضر نیست در مقابل ریالی که دریافت می‌کنند معادل ارز تعهد کنند. بنابراین باید در وهله نخست این تضعیف پول ملی که در مدت سه دهه گذشته انجام گرفته اصلاح شود. تقویت پول ملی یکی از عوامل اصلی دلارزدایی است زیرا وقتی پول ملی تقویت شود، مردم به آن اعتماد می‌کنند و گرایشی برای تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی از جمله دلار نخواهند داشت. نتیجه اینکه مساله دلارزدایی را باید از اصلاح سیاست‌های داخلی شروع کنیم.

حرکت به سمت دلارزدایی در مقطع فعلی آیا محرکی درونی دارد یا همراهی با روندی جهانی است که به خصوص از سوی قدرت‌های شرقی و اقتصادهای نوظهور دنبال می‌شود؟

در این مورد باید به منافع ملی توجه کرد. طبیعتا مساله ما تنها دلار نیست. مساله این است که آیا اقتصاد ملی ما قادر به خلق ارزش است؟ چرا که در این صورت می‌شود گفت می‌تواند به تقویت پول ملی کمک کند. مشکل اساسی در اقتصاد ما این است که تولید نداریم و این‌ها بیشتر شبیه به شعار است که ما مثلا دلارزدایی کنیم. منظور از دلارزدایی در اینجا سلطه دلار است. البته سلطه دلار در اقتصاد جهانی یک مساله بسیار واقعی است که طی دهه‌ها شکل گرفته و قدرت فوق‌العاده‌ای به اقتصاد آمریکا داده است که در مقابل انتشار یک کاغذ به عنوان ۱۰۰ دلاری که ظاهرا ۴۰ سنت خرج انتشارش می‌شود می‌تواند ۹۹ دلار و ۶۰ سنت بقیه آن خرج کند و قادر است که کالا وارد کند؛ یعنی در مقابل چاپ کاغذ کالا وارد کند.

این روند و تقاضا برای آن کاغذ در بازارهای جهانی مشهود است از جمله در اقتصاد پول ایران؛ در آمریکا کاغذ چاپ می‌کنند اینجا مردم جلوی بانک‌ها صف می‌کشند. مردم با اشتیاق کاغذ می‌خرند. علت این اشتیاق در واقع تضعیف پول ملی است و اینکه مردم می‌کوشند که پول ملی خود را تبدیل به یک کاغذی کنند که در جهان اعتبار دارد. بنابراین برای اینکه گرایش مردم را در داخل تغییر دهیم باید به تقویت پول ملی کمک کنیم چون تغییری که برای ارز در بازار وجود دارد نوعاً به خاطر این است که مردم احساس می‌کنند پول ملی آن‌ها روز به روز ارزش خود را از دست می‌دهد علت آن هم سیاست‌های خود حاکمیت است.

دلارزدایی چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟

اگر قرار باشد دلارزدایی در اقتصاد جهانی صورت گیرد اما در ایران هیچ اقدام جدی برای تقویت پول ملی نشود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت چرا که دلارزدایی از این جهت امتیاز دارد که در واقع تقاضا برای دلار کم شود و جای آن قطعا یک پول دیگری برای مناسبات جهانی استفاده شود؛ از جمله آن‌ها می‌تواند یورو باشد یا می‌تواند ارزهای دیگر مثل یوان باشد. البته این روند هیچ امتیازی برای اقتصاد خُرد ما نخواهد داشت مگر اینکه پول ملی ما تقویت شود. آن وقت در مقابل هر ارز خارجی دیگر می‌تواند معنای دلارزدایی در حکم کاهش سلطه اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهانی را نشان دهد. شواهدی هم برای آن وجود دارد که به عنوان مثال می‌بینیم عربستان با چین معامله بزرگی براساس یوان منعقد می‌کند این‌ها می‌تواند روی تقاضا برای دلار در بازار جهانی تاثیر بگذارد یعنی اقتدار سیاسی و اقتصادی آمریکا را تضعیف کند.

آیا دلارزدایی مانع از ریزش ارزش پول ملی کشورمان خواهد شد؟

ارزش پول ملی در ایران بستگی به دلارزدایی در روابط بین‌الملل ندارد. ارزش پول ملی ما به تولید و ظرفیت‌های تولید داخلی مرتبط است و آن هم نه تنها تولید نفت و گاز و منابع طبیعی بلکه تولیدی که در آن نقش فناوری و نقش نیروی انسانی بسیار برجسته است. از این جهت، صرفا با دلارزدایی ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که پول ملی ما تقویت شود.

آیا دلارزدایی تنها در حوزه تجارت مطرح است؟

پیامدهای دلارزدایی روی اقتدار آمریکا در اقتصاد جهانی و به تبع آن بر روی نفوذ سیاسی آمریکا در کشورهای دیگر دنیا قطعا بسیار موثر است به همین دلیل آمریکایی‌ها نسبت به این مساله بسیار حساس هستند.

سقوط دلار یا کاهش ارزش دلار یا خروج دلار از این سلطه‌ای که دارد و تبدیل آن به یک پول متداول، کاهش نفوذ سیاسی آمریکا را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن قطعا روی سلطه اقتصادی آمریکا در جهان اثر منفی دارد. افول اقتصاد آمریکا به معنای افول اقتصاد غرب تلقی خواهد بود و به نظر می‌رسد که پیامدهای آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است. بستگی دارد که کشورهایی که متاثر از سلطه آمریکا بودند تا چه حد از این افول ارزش دلار در مناسبات بین‌المللی بتوانند منتفع شوند اما به تنهایی آنها نمی‌توانند از این دستاورد بهره‌ای ببرند.

دلارزدایی یک انتخاب است یا ضرورت؟

دلارزدایی به یک معنا دارای ضرورت است به ویژه برای کشورهایی مثل ایران؛ منتهی این مساله نیازمند الزاماتی است و به نظر هم نمی‌رسد که در شرایط کنونی مثلا با صرف عضویت در بریکس بتوان به این مهم دست یافت. دلارزدایی به معنای این است که کشورها حاضر باشند در مناسبات اقتصادی خود به جای دلار از ارزهای دیگر استفاده کنند. این الزام را چینی‌ها آغاز کردند اما پیامدهای آن را برای اقتصاد خودشان و واکنش‌های آمریکا را شاهد هستند و می‌دانند و اطلاع دارند. از سوی دیگر چینی‌ها نسبت به دیگر کشورها بیشتر منتفع هستند، اما به الزامات تلافی‌جویانه آمریکا هم واقفند. به همین دلیل سعی می‌کنند خود را با تقاضاهای آمریکا تطبیق بدهند تا خصومت را و فشارهای آمریکا نسبت به اقتصاد خود بکاهند.
شما در بریکس کشورهایی دارید که این‌ها سیاست‌های خارجی و اقتصادیشان با ما بر اساس فشارهای آمریکا تنظیم می‌شود مثل هند و در خیلی از موارد سایر کشورهایی که با ما مناسبات اقتصادی دارند به شدت متاثر از تحریم‌های آمریکا هستند و بنابراین آن‌ها حاضر نیستند که در مقابل فشارهای آمریکا برای تامین منافع ملی ما مقاومت کنند. آن‌ها تا الان نشان دادند این‌طوری نبوده است، بنابراین این خیلی امیدواری خوشبینانه‌ای است که در شرایط کنونی و کوتاه‌مدت تاثیر تعیین کننده‌ای بر اقتصاد ما داشته باشد.

تا چه میزان دلارزدایی ممکن است و دورنمای تلاش‌های کنونی در سطح اقتصاد ملی و بین‌المللی در این مسیر چیست؟

دلار زدایی قطعاً اتفاق خواهد افتاد این منتهی یک زمان نسبتاً طولانی را طی خواهد کرد، حداقل ممکن است ۲۰ سال طول بکشد.

راهکارهایی مانند استفاده از ارزهای دیجیتال تا چه حد مسیر دلارزدایی را هموار می‌کند؟

ارزهای دیجیتال به نظر یک موضوع مشکوکی است. آن چیزی که مسلم است، این است که دولت آمریکا و نظام اقتصادی آمریکا پشت این ارزهای دیجیتال هستند و اگر قرار شود که منافعی از این جهت نصیب کشوری شود آنها قطعا روی این مساله مداخله خواهند کرد و احتمالا با دستکاری در ارزش این ارزهای دیجیتالی می‌توانند به بعضی کشورها ضربه بزنند. بنابراین به این ارزهای دیجیتال خیلی خوشبین نیستم.
اما مساله اصلی تولید در کشور است و بعد از آن، بحث امنیت تولید در حوزه تولید صنعتی نه تولید نفت و منابع طبیعی است. وقتی به تولید صنعتی با نگاهی به آینده فناوری به‌خصوص صنایع و فناوری نوظهور توجه کنیم و بتوانیم در بازارهای جهانی فرصت رقابت داشته باشیم، در این صورت می‌توان گفت ارزش پول ملی ما قطعا تقویت خواهد شد اما با شرایط کنونی این امکان وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد ما متاسفانه دچار یک مشکلان جدی است که باید از آنها خارج شود. وضعیت اقتصاد کنونی مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی است که می‌بایست از این وضعیت، خارج و وارد یک وضعیت تولیدی محصولات قابل رقابت در سطح جهانی شویم.

The post راغفر: دلارزدایی حداقل ۲۰ سال زمان می‌برد اما قطعا اتفاق می‌افتد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.