رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌ و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.

ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.

رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.

با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.

رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.

رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب دیدار کردند

مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند

ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.

رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.

برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.

ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.

ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.

دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان‌که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.

در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.

ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب‌وکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.

به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژه‌ای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشته‌اند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل بازدید کردند.

در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزه‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکت‌های فعال در فن‌آوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.

The post رهبر انقلاب: حمایت دولت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی زمینه‌ساز بهبود اوضاع کشور است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

استاد جغرافیای سیاسی در یادداشتی سهم ایران از اقتصاد دریا را نگران‌کننده توصیف کرده است. مشروح یادداشت بهرام امیراحمدیان را می‌خوانید.

به گفته بانک جهانی، اقتصاد دریایی Blue Economy یا اقتصاد دریا محور«استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل با حفظ سلامت اکوسیستم اقیانوسی» است.کمیسیون اروپا،اقتصاد دریایی را «تمام فعالیت های اقتصادی مربوط به اقیانوس ها، دریاها و سواحل» تعریف می کند که طیف گسترده ای از بخش های مرتبط و در حال ظهور را پوشش می دهد.

بنا بر حفاظت بین المللی «اقتصاد دریایی همچنین شامل مزایای اقتصادی است که ممکن است به بازار ارائه نشود، مانند ذخیره کربن، حفاظت ساحلی، ارزش های فرهنگی و تنوع زیستی.»

مرکز اقتصاد دریایی می گوید: «در حال حاضر این اصطلاح به طور گسترده ای در سراسر جهان با سه معنای مرتبط اما متمایز مورد استفاده قرار می گیرد که شامل «سهم کلی اقیانوس ها در اقتصاد»، «نیاز به پرداختن به پایداری زیست محیطی و محیط زیست اقیانوس ها» و «اقتصاد اقیانوسی به عنوان یک فرصت رشد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است».

مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند. سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه .

۲-توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳-تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

۴-تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵-بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر .

۶-تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷-توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

۸-افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹-حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

نتایج پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ ، الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریامحوررا در موارد زیر جمعبندی کرده است:

توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریامحور مشتمل بر توان اکولوژیک در برنامه ریزی‌های توسعه؛ اقلیم مناطق و نواحی ساحلی؛ توجه به اصول مدیریتیکپارچه مناطق ساحلی؛ نوآوری در حوزه دریایی؛ استفاده از تجربیات جهانی؛ منابع انسانی و پشتوانه های تخصصی؛ مشارکت دادن به جامعه محلی در تصمیم گیریها؛ تسهیل امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سرانجام توجه و تمرکز بر بنادر کوچک.

اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و درنهایت، تحول‌آفرین است. اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند. توسعه‌ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است. کنشگراست؛ زیرا محرک جدی بهکارگیری و بهکاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.

ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲/۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیتهای اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته همانند اتحادیه اروپا ۵۰درصد است، در حالیکه این رقم در ایران، با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و دسترسی به دریا در شمال و جنوب تنها دو درصد است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که زنجیره ای به هم پیوسته و هماهنگ از اقدامات بزرگتر در حوزه اقتصاد دریا محور و در چارچوب برنامه هفتم توسعه شکل گیرد. تدارک نیروی انسانی و توسعه زیرساختی و تدوین قوانین و مقررات قابل اجرا و فرایندها و نظام‌های هم‌راستا لازمه پیشرفت اموری است که در این برنامه بدان اشاره رفته است.

در بحث توسعه اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه به آن یک توجه ویژه شده است ولی همزمان تحولاتی در موضوع سازمان توسعه سواحل مکران رخ داده است. بدون نگرش سیستمی و یکپارچه به امر توسعه، نمی‌توان بدون هم افزایی بین منطقه مکران و توسعه ملی در نظام آمایش کشور، آن را به طور انتزاعی پیش برد. ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری تجربه جدیدی از حکمرانی در کشور در حال وقوع و پیگیری است که لازمه آن وجود هماهنگی و همکاری میان دست اندرکاران کشور در حوزه اجرایی و قانونگذاریاستتا مجموعه و سازمان توسعه ای در سطح منطقه ای شکل بگیرد.

منبع: اطلاعات

The post امیراحمدیان: ابلاغ سیاست توسعه دریامحور تجربه جدیدی از حکمرانی است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در یادداشت این دپپلمات پیشین که با عنوان ” تعلیق مذاکرات در مورد برجام ” در روزنامه شرق منتشر شده، می خوانیم:

در روند جدی برای نهایی‌کردن برجام از ابتدا تا انتها، هیچ‌یک از مقامات اصولگرا مشارکت نداشتند و به گفته آقای صالحی دبیرخانه شورای امنیت ملی وقت نظر مثبتی در این مورد نداشت.

اکنون تمام کسانی (به‌استثنای آقای عراقچی) که نامشان در شایعات به عنوان وزیر خارجه دولت رئیسی مطرح است، نظر مثبتی درباره برجام ندارند. اینکه نهایتا چه کسی وزیر خارجه خواهد شد و اینکه آیا پرونده برجام همچنان در وزارت خارجه باقی خواهد ماند یا به شورای امنیت ملی بازخواهد گشت، از نخستین نشانه‌هایی خواهد بود که میزان بخت برجام برای احیاشدن را مشخص خواهد کرد.

با این تفاصیل، اگرچه تا کنون تصمیم درباره برجام معمولا بالاتر از سطح دولت گرفته شده، اما با شروع کار دولت جدید هم جو سیاسی در حکومت دگرگون می‌شود و هم ترکیب شورای امنیت ملی. به عبارت دیگر، اگرچه تکلیف تصمیم‌گیری نهایی درمورد برجام روشن است، اما روند تصمیم‌سازی که به تصمیم‌گیری نهایی می‌انجامد، تا حدودی تحت تأثیر جو سیاسی و ترکیب شورای امنیت ملی جدید خواهد بود.

در دوره جدید با توجه به ترکیب کابینه، ممکن است ترکیب این شورا قویا به سمت مخالفان برجام میل کند و جوی که در این چارچوب شکل خواهد گرفت، معتقد بر ایستادگی بر مواضع حداکثری باشد. البته نقش و نظر آقای رئیسی در این مورد بسیار مؤثر خواهد بود.

ایشان اگرچه برجام را غیر مهم دانسته و مثلا از ضرورت تشکیل جلسه برای رفع مشکلات داخلی به جای جلسه در مورد برجام سخن گفته است، اما در مناظره‌های ریاست‌جمهوری اخیر با شرایطی برجام را تأیید کرد و از جمله به شرط رعایت بندهای ۹ گانه رهبری، خود را به برجام پایبند خواند.

تردید نیست که اجرای برجام طی دو سال و امید به احیای آن طی شش ماه گذشته نقش مؤثری در شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور داشته و احیای برجام و کاهش تنش در سیاست خارجی را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های رفع بسیاری از مشکلات داخلی دانست.

صادرات نفت ایران که در دوره تحریم به‌شدت کاهش یافته و مطابق زمان‌بندی دولت اوباما قرار بود تا اواسط ۹۳ به صفر برسد، یک ‌سال بعد از اجرای برجام به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید. این اتفاق کم‌اهمیتی نبود.

همچنین مهم بود که بعد از اجرای برجام تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ به نزدیک ۱۴ درصد و در سال۹۶ به نزدیک چهار درصد رسید. درحالی‌که تولید ناخالص داخلی در سال۹۱ نزدیک به منفی هشت درصد بود و بعد از خروج ترامپ از برجام به منفی شش سقوط کرد.

سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گویای نقش برجام بوده است. در شرایطی که یک روز تأخیر در احیای برجام برای کشور خسارت‌زا است، مهم است که دوستان اصولگرا تنها به انتقاد از برجام و کلی‌گویی بسنده نکنند، بلکه وارد جزئیات هم بشوند و راه‌حل مشخص هم ارائه کنند.

The post تأخیر در احیای برجام خسارت‌زا است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.