دان بوتنر، ابداع‌کننده‌ اصطلاح «مناطق آبی»، کاوشگر و روزنامه نگار در نشریه نشنال جئوگرافی، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «سنگاپور بالاترین امید به زندگی تعدیل‌شده براساس سلامت را در جهان دارد.»

آنطور که به نظر می‌رسد هر کاری که سنگاپور انجام داده است، در ایجاد طولانی‌ترین و سالم‌ترین زندگی در کره زمین مؤثر بوده است.

«مناطق آبی» مکان‌هایی هستند که به طور سرانه، ۱۰ برابر بیشتر از ایالات متحده، جمعیت بالای صد سال دارند.

پنج منطقه آبی اصلی عبارتند از: ایکاریا (یونان)، اوکیناوا (ژاپن)، نیکویا (کاستاریکا)، ساردینیا (ایتالیا) و لوما لیندا (ایالات متحده)، اما سنگاپور در فهرست جدید بوتنر با عنوان «منطقه آبی ۲» قرار دارد.
در حالی که مناطق آبی اصلی به دلیل شرایط طبیعی به وجود آمده‌اند، مناطق آبی ۲ ساخته دست بشر هستند.

بوتنر گفت: «مناطق آبی قدیمی در حال ناپدید شدن هستند و به نوعی آمریکایی شده‌اند. مکانیزاسیون، جایگزین فعالیت بدنی می‌شود و تکنولوژی، مردم را از تعاملات رو در رو دور کرده است.»

سال ۲۰۰۴، بوتنر و همکارانش روی «مهندسی معکوس» طول عمر کار کردند. این تیم مناطقی از جهان را که مردم در آنها عمر طولانی‌تری داشتند شناسایی کردند، سپس تلاش کردند تا بفهمند چرا مردم در چنین جوامعی عمر طولانی‌تری دارند.

۹ راز طول عمر مردم سنگاپور چیست؟

بوتنر و تیمش «۹ راز طول عمر» را شناسایی کردند، عوامل اصلی که نشان دهنده عادات سالم‌ترین مردم جهان است که بیشترین طول عمر را دارند.

این ۹ اصل عبارتند از: حرکت طبیعی در زندگی روزمره؛ داشتن هدف؛ داشتن روتین‌هایی برای کاهش استرس؛ توقف غذا خوردن تا مرز ۸۰ درصد سیری؛ مصرف بیشتر غذاهای گیاهی؛ مصرف متوسط و منظم الکل؛ عضویت در یک جامعه؛ حفظ روابط نزدیک با عزیزان و احاطه شدن توسط افرادی با عادات سالم.
بوتنر قبلا گفته بود که سنگاپور یک «کانون طول عمر مهندسی‌شده» است.

در این گزارش برخی از محرک‌های تندرستی که در چارچوب سیاست‌های سنگاپور تعبیه شده‌اند آورده شده است:

پیاده‌روی کنید، سوار وسایل نقلیه شخصی نشوید

در حالی که مردم در بسیاری از نقاط جهان از جایی به جای دیگر رانندگی می‌کنند، اکثر سنگاپوری‌ها پیاده می‌روند، البته این معمولاً به دلیل ضرورت است و نه به خاطر ورزش کردن.

بوتنر به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «به نظر من سنگاپور با مالیات بستن سنگین بر خودروها، بنزین و استفاده از جاده‌ها … و سپس سرمایه‌گذاری کلان در امکان پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و حمل‌ونقل عمومی، کار درخشانی انجام داده است.» او افزود: «این تصادفی نیست، این برنامه‌ریزی بسیار خوبی است.»

برای خرید خودرو در سنگاپور، ابتدا باید مجوز مالکیت خودرو را دریافت کنید. این مجوز با عنوان گواهی مالکیت شناخته می‌شود و می‌تواند گران‌تر از قیمت خود خودرو باشد. برای مقایسه، قیمت اعلام شده تویوتا کمری هیبرید در سنگاپور در مارس ۲۰۹ هزار و ۸۸۸ دلار سنگاپور (تقریباً ۱۵۵۸۰۰ دلار آمریکا) است. در ایالات متحده، این خودرو با قیمتی به مراتب پایین‌تر یعنی ۲۸ هزار و ۸۵۵ دلار به فروش می‌رسد.

حفظ روابط نزدیک با عزیزان

تحقیقات نشان می‌دهد که افراد در مناطق آبی تمایل دارند به عزیزان خود اولویت دهند و آنها را در نزدیکی خود نگه دارند.

این موضوع در سیاست سنگاپور به نام «کمک هزینه مسکن مجاورتی» در نظر گفته شده که از نظر مالی افراد را تشویق می‌کند تا با والدین و فرزندان خود یا در نزدیکی آنها زندگی کنند.

بوتنر گفت: «برخلاف آمریکا که افراد مسن را در خانه‌های سالمندان نگهداری می‌کنیم، در سنگاپور، سالمندان با خانواده در ارتباط می‌مانند. اغلب اوقات، آنها از مراقبت بهتری از سوی خانواده برخوردار می‌شوند، بنابراین همه اینها باعث افزایش امید به زندگی افراد مسن می‌شود.»

حس تعلق

تحقیقات نشان داده است که تعلق داشتن به یک جامعه مذهبی می‌تواند با افزایش طول عمر مرتبط باشد.

به گفته‌ دن بوتنر، «تنها پنج نفر از ۲۶۳ نفری که ما با آن‌ها مصاحبه کردیم که عمرشان به صد سال رسیده بود، به هیچ جامعه مذهبی تعلق نداشتند.» او در ادامه می‌گوید: «تحقیقات نشان می‌دهند که شرکت در مراسم‌های مذهبی چهار بار در ماه می‌تواند ۴ تا ۱۴ سال به امید به زندگی اضافه کند.»
طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، تقریباً ۸۰ درصد از بزرگسالان سنگاپوری دارای وابستگی مذهبی هستند. همچنین، یک مطالعه‌دیگر این مرکز در سال ۲۰۱۴ نشان داد که سنگاپور، متنوع‌ترین کشور از نظر مذهبی در جهان رتبه بندی شده است.

انتخاب عادات سالم

به گفته‌ بوتنر، سنگاپور در «ارزان‌تر و در دسترس‌تر کردن غذای سالم نسبت به فست‌فود» عملکرد خوبی داشته است. این کشور برای تشویق رستوران‌ها و غذاخوری‌ها به ارائه گزینه‌های سالم‌تر، مشوق‌هایی در نظر گرفته است.

شورای ارتقای سلامت، گزینه‌های سالم‌تر مانند برنج قهوه‌ای و غلات سبوس‌دار را ترویج می‌کند. وزارت بهداشت هم سیستمی برای برچسب‌گذاری راه‌اندازی کرده است که به ساکنان نشان می‌دهد کدام غرفه‌های غذا، گزینه‌های سالم‌تری دارند.

بوتنر می‌گوید سنگاپور سیگار کشیدن را «سخت، غیرجذاب و گران» کرده‌ است. او ادامه می‌دهد: «سنگاپور با طراحی پاکت‌های سیگار و آن تصاویر سرطان دهان، عملکرد خوبی داشته است… آن‌ها از اولین کشورهایی بودند که بر سیگار مالیات بستند.»

دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی

سنگاپوری‌ها از بیمه سلامت همگانی برخوردار هستند، به این معنی که ساکنان به مراقبت‌های پزشکی باکیفیت، از جمله خدمات بهداشتی مانند پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت‌های تسکینی دسترسی دارند. دولت برای ایجاد سیاست‌هایی که هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را یارانه می‌دهد، تلاش کرده است.

بوتنر گفت: «در آمریکا، مراقبت‌های بهداشتی بسیار گران و در ایجاد سلامتی ناکارآمد است، زیرا اولویت‌های سیاست‌گذاری بر مسائل اقتصادی استوار است.»

قوانین سختگیرانه

سنگاپور به قوانین سختگیرانه‌اش معروف است. ممنوعیت آدامس جویدن یا جریمه‌های سنگین برای غذا خوردن در وسایل نقلیه عمومی، نمونه‌های رایج آن هستند.

با این حال، این کشور همچنین به شدت در مورد سختگیری‌های استفاده از اسلحه و مواد مخدر شهرت دارد. هرگونه تخلفی در مورد این موارد می‌تواند منجر به حبس، مجازات یا اعدام شود.

بوتنر گفت: «این واقعیت که اسلحه در سنگاپور غیرقانونی است از نظر امید به زندگی، سیاست بسیار هوشمندانه‌ای است. در ایالات متحده، ما هر ساله حدود ۵۵ هزار نفر را بر اثر مرگ با اسلحه از دست می‌دهیم، در حالی که سنگاپور، حدود سه نفر را از دست می‌دهد.»

او افزود: «قوانین سختگیرانه در مورد مواد مخدر مطرح است. ایالات متحده سال گذشته بیش از صد هزار نفر را بر اثر مصرف مواد مخدر از دست داد، اما این رقم در سنگاپور حدود ۲۰ نفر بود.»

The post راز عمر ۱۰۰ ساله در سنگاپور چیست؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ران، «قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کدام اختلاف ایران و بحرین به داوری می‌رود؟

موضوع اختلاف، سلب مالکیت شرکت بیمه ایران در بحرین است. دولت منامه پس از اختلافات سیاسی با ایران مالکیت شرکت بیمه ایران را در سال ۲۰۱۵ سلب می‌کند. برای حل این مساله از راه‌های مختلف اقدام می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد تا اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کار را به دیوان داوری بکشاند.

در ماده واحده لایحه دولت که اکنون قانون و ابلاغ شده، آمده است: به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.

هنگام تصویب این لایحه در صحن مجلس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما به موجب این لایحه اختلاف را به داوری می سپاریم، بیمه ایران در بحرین از دهه ۶۰ فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی که در سال ۹۴ به وجود آمد موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و در سال ۲۰۱۵ بیمه ایران سلب مالکیت شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این سلب مالکیت باعث خسارات مادی و اعتباری شد، همچنین بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در خصوص بیمه ایران نیز نیاز است با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اختلاف به داوری ارجاع شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: با توجه به اینکه در سال ۸۲ موافقتنامه میان ایران و بحرین صورت گرفت در بند ۱۱ این موافقتنامه آمده است که اختلافات به داوری ارجاع شود . بنابراین با توجه به اینکه مسائل از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشد نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.

سید علی ادیانی نماینده دولت نیز در دفاع از کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری گفت: دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ به صورت یکطرفه کلیه فعالیتهای بانکی و بیمه ای را به خاطر مسائل سیاسی متوقف کرد.این اقدام غیرمنتظره دولت بحرین منجر به اضرار به بیمه ایران و مجموعه بانکهایی شد که از ناحیه ایران در این کشور فعالیت می کردند.

وی افزود: این شرکتها و مجموع فعالان بانکی و بیمه ای در بحرین و همچنین دولت برای استیفای حقوق خود باید از ابزارهای حقوقی و الزامات حقوقی بین المللی و موافقتنامه های بین ایران و بحرین استفاده کنند.
ادیانی خاطرنشان کرد: بر همین مبنا دولت برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است چرا که بر اساس این اصل قانون اساسی ارجاع موضوع به داوری پس از تصویب در هیأت دولت باید در مجلس نیز به تصویب برسد.

نماینده دولت اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ بین ایران و دولت بحرین موافقتنامه ای تحت عنوان تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین دولت ایران و بحرین به امضاء رسید و به تصویب دو دولت رسید.
وی افزود: در ماده ۱۱ این موافقتنامه بحث ارجاع به داوری در زمان اختلاف ذکر شده و دولت با استناد به ماده ۱۱ این موافقتنامه تقاضای ارجاع موضوع به داوری را مطرح کرده است.

ادیانی خاطرنشان کرد: برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این باره و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، این حق دولت و شرکت بیمه ایران است که به خاطر این موضوع به دیوان داوری شکایت کنند.

The post کدام اختلاف ایران و بحرین به دیوان داوری می‌رود؟ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مهمترین محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه با زندگی آحاد ایرانیان گره خورده و همین موضوع تصمیم‌گیری درباره منابع و مصارف آنها را به پدیده‌ای چند وجهی برای سیاست‌گذاران تبدیل کرده است.

از آنجا که طی چند هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به صحن مجلس می رسد، دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نتایج افکارسنجی درباره نگرش مردم نسبت به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: در سال‌های اخیر، مشکلات و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش‌های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده‌اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق‌ها را با مشکل جدی مواجه کند. از این رو به نظر می‌رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور امری اجتناب ناپذیر است. برای این منظور طرح‌ها و ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده است.

دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پرواضح است که اجرای طرح‌ها و ایده‌ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش‌بینی نشده، ممکن است چالش‌های جدی، سیاسی اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد؛ این پروژه به منظور شناخت دقیق و معتبر نگرش مردم به صندوق‌های بازنشستگی و ابعاد مختلف اصلاحات آن توسط دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است. در این گزارش به برخی از یافته‌های آن اشاره شده است.

داده‌های این گزارش از ۱۷ تا ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱ گردآوری شده است؛ جامعه آماری پیمایش، همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور بوده‌اند و در این پیمایش تعداد ۱۲۰۰ پرسشنامه به صورت تلفنی و یا روش نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت، گردآوری شده است.

دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت بیمه بازنشستگی عنوان کرد: از نظر ۸۵/۵ درصد از مردم لزوم داشتن بیمه بازنشستگی خیلی زیاد یا زیاد است. در حالی که ۶/۶ درصد ضرورت داشتن بیمه را کم یا خیلی کم عنوان کرده اند.

این گزارش درباره سن مناسب برای بازنشستگی مردان و زنان بیان کرد: میانگین سن مناسب مردان برای بازنشستگی از نظر مردم ۵۵ سالگی و سن مناسب زنان ۴۸ سالگی برآورد شده است.

دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره منبع درآمد در دوران سالمندی تصریح کرد: ۶۲/۲ درصد از مردم مستمری بازنشستگی را به عنوان منبع درآمد خود در دوران سالمندی در نظر گرفته اند. ۱۶/۷ درصد نیز «درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در ملک و بازار» را در نظر دارند. ۲۴/۴ درصد هم گفته اند هیچ منبع درآمدی را برای دوران سالمندی خود در نظر نگرفته اند.

این گزارش درخصوص وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی یادآور شد: از نظر ۳۱/۸ درصد از مردم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از لحاظ مالی خوب یا بسیار خوب است. در حالی که ۲۲/۳ درصد وضعیت را بد و ۲۵/۶ درصد آن را بحرانی می‌دانند؛ ۲۳/۷ درصد از آنها علت این وضع بد و بحرانی را مدیریت ناکار آمد صندوق‌ها، ۲۲ درصد فساد مالی، ۲۰/۴ درصد بی ثباتی اقتصادی در کشور، ۱۹ درصد عملکرد نامناسب دولت و ۴/۴ درصد افزایش تعداد بازنشستگان می‌دانند.

دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص تمایل بازنشستگان به ادامه اشتغال در صورت نبود محدودیت سنی افزود: بیش از نیمی از بازنشستگان (۵۳/۲ درصد) اذعان کرده‌اند که اگر در زمان بازنشستگی خود محدودیتی برای سن وجود نداشت، مایل به ادامه اشتغال بودند اما ۴۰/۳ درصد از آنها تمایلی به ادامه اشتغال نداشتند.

این گزارش خاطرنشان کرد: ۴۲/۷ درصد از بازنشستگان معتقدند اگر دیرتر بازنشسته می‌شدند وضعیت مالی خانواده شان بهتر بود. در حالی که ۱۴/۹ درصد معتقدند در چنین شرایطی وضعیت شان بدتر می‌بود. ۳۸/۳ درصد نیز گفته اند وضعیت مالی شان فرقی نمی کرد.

دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره مهمترین دلیل اشتغال مجدد پس از بازنشستگی بیان کرد: مهمترین دلیل اشتغال مجدد بازنشستگانی که پس از بازنشستگی در شغل دیگری فعالیت داشته‌اند. «کافی نبودن حقوق بازنشستگی» عنوان شده است.

در این گزارش درخصوص مهمترین مشکل صندوق بازنشستگی آمده است: بیش از نیمی از بازنشستگان (۵۵/۶ درصد) مهمترین مشکل خود در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی را به غیر از مشکل مالی در زمینه خدمات درمانی می دانند.

این گزارش افزود: به طور متوسط بازنشستگان معتقدند میانگین حقوق ۴ سال و ۴ ماه آخر خدمت باید مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار گیرد.

دفتر افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص موضوع احتمال بیمه پردازی در آینده خاطرنشان کرد: نیمی از افرادی که هرگز تجربه پرداخت بیمه نداشته اند (۵۰/۳ درصد) اصلاً احتمال نمی دهند در چند سال آینده خود را بیمه بازنشستگی کنند و ۲۴/۳ درصد احتمال آن را کم می دانند. در حالی که ۱۷/۷ درصد به میزان زیاد یا خیلی زیادی احتمال می‌دهند که در آینده خود را بیمه کنند.

در این گزارش درخصوص تمایل به پرداخت بیمه در صورت اختیاری بودن یادآور شد: ۸۳/۷ درصد از افرادی که دارای تجربه پرداخت بیمه هستند معتقدند اگر بیمه بازنشستگی اختیاری بود باز هم خود را بیمه می کردند، در حالی که ۱۲/۹ درصد اذعان داشتند که در صورت اختیاری بودن بیمه بازنشستگی خود را بیمه نمی‌کردند.

The post نتایج یک نظرسنجی : استقبال ۵۰ درصدی از افزایش سن بازنشستگی appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

The post زنان خانه‌دار همانند شاغلان بیمه می شوند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.