بررسی نخستین کارنامه خودرویی دولت سیزدهم از به‌کارگیری شیوه «گفتار درمانی» برای حل معضلات این صنعت حکایت دارد. آنچه مشخص است ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بر رشد تولید، حذف انحصار و همچنین قیمت‌گذاری عادلانه خودرو تاکید زیادی داشت این در شرایطی است که فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز پیش از رای اعتماد مجلس به تکرار وعده‌ها و شعارهای رئیسی پرداخت.

وعده‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو از شروع به‌کار دولت سیزدهم را می‌توان نوعی گفتار درمانی برای حل مشکلات بخش عرضه و تقاضا خواند، چرا که از ابتدای فعالیت دولت، تنها وعده رشد تولید، کیفیت و تنظیم بازار خودرو شنیده شده و «کاردرمانی» برای این صنعت صورت نگرفته است.

تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و رسیدن به سقف سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ سنگ بزرگ خودرویی دولت سیزدهم است، حال آنکه به نظر می‌رسد برای دستیابی به ارقام عجیب‌وغریب رشد تولید در سال آینده و نهایت در ۱۴۰۴ باید برنامه رسیدن به این اهداف نیز تبیین شود، با این حال در ماه‌های گذشته از فعالیت دولت، گوش‌ها از ارقامی که قرار است در سال‌های آتی بخش عرضه و تقاضا را منتفع کند، پر شده است. پیداست که دولت رئیسی نیز همچون دولت روحانی در ۱۰۰ روز اول فعالیت خود، تنها بر تنظیم بازار تمرکز کرده و نیم نگاهی نیز به سرنوشت برجام داشته است. هر چند دولتمردان سیزدهم بارها در اظهارات خود تاکید کردند که اقتصاد کشور را به سرنوشت برجام گره نمی‌زنند با این حال ظاهرا گره برخی از صنایع همچون خودروسازی‌ با روان‌سازی ارتباطات بین‌المللی و بازگشت شرکای خارجی باز خواهد شد.

از آغاز به‌کار دولت تا به امروز قیمت خودرو ۲۷ درصد رشد را به خود می‌بیند. رشد ۲۷ درصد قیمت در بازار نشان از آن دارد که دولت با وجود شعار تنظیم بازار خودرو، عملا هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی بازار خودرو نداشته است. از سوی دیگر کاری که در این مدت از خودروساز برآمده تنها حفظ ثبات تولید بوده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، تولید هیچ نوسان شدیدی به خود ندیده و تنها در برخی از ماه‌های سال رشد یا کاهش دو یا یک درصد داشته است با این حال طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت تا پایان ۱۴۰۰ باید یک میلیون و ۲۵۰ دستگاه خودرو تولید شود که خودروسازان ۲۵ درصد از برنامه‌ریزی‌ها عقب مانده‌اند. بنابراین از مرداد ماه تا پایان آبان ۱۴۰۰ (یعنی از ماه شروع به‌کار دولت تاکنون) دو پارامتر مهم در سنجش عملکرد دولت سیزدهم مربوط به تولید و قیمت محصولات خودرویی در بازار است. در بازار همان‌طور که عنوان شد قیمت‌ها با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و تولید نیز از عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی حکایت دارد.

آنچه مشخص است دولت سیزدهم در ماه‌های فعالیت خود با وجود وعده‌های تنظیم بازار و ساماندهی صنعت خودرو نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در بازه زمانی فعالیت دولت چه سیاست‌هایی برای مهار قیمت و شرایط بحرانی خودروسازان درپیش گرفته شد؟

همان‌طور که عنوان کردیم، مبنای فعالیت دولتمردان سیزدهم در همان ابتدا، تنظیم بازار خودرو و مهار سوداگری در این بازار بدون توجه به شرایط خودروسازی کشور بود. مشکل دیگر اما در وعده‌ها و شعارهای بلندپروازانه‌ای است که دولت خود را مقید به تحقق این شعار‌ها می‌داند. حذف انحصار، رشد تولید و کیفیت و قیمت‌گذاری عادلانه.

واضح است که اجرای این شعارها تماما نیازمند یک تصمیم شجاعانه و منحصر به فرد در حوزه قیمت‌گذاری و مدیریت خودروسازی‌های کشور است.

اما دولت سیزدهم آیا قادر به اخذ این تصمیمات کلان است؟ دولتی که از ابتدا تنظیم بازار خودرو با تداوم قیمت‌گذاری دستوری را پایه تصمیمات خود قرار داده و حتی به مردم وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهد، قادر به انجام تغییرات اساسی در صنعت خواهد بود؟

واضح است که دولت از آغاز فعالیت خود در حوزه خودرو، هیچ برنامه و ایده‌ای نداشته و بلاتکلیفی‌ها منجر به کاهش تولید و رشد قیمت‌ها در بازار شده است. دولت در بیش از ۱۰۰ روزگی خود دو تصمیم کلان پیش روی خود دیده است. تصمیم اول اینکه همچون هم سلف خود به قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم بازار، برنامه‌ریزی تولید و امرونهی به خودروسازان بپردازد یا اینکه با آزادسازی قیمت و حذف مراجع قیمت‌گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تن دهد تا تولید در شرکت‌های خودروساز رشد کند و با کاهش تقاضای کاذب در بازار، روند کوچ سوداگران و دلالان نیز از این بازار فراهم شود.

این دو مسیر در شرایطی پیش روی دولتمردان سیزدهم قرار گرفت که تبعات اجتماعی رشد قیمت‌ها بیش از هر موضوع دیگری ذهن آنها را درگیر خود کرده بود. دولت یا باید از شعارهای انتخاباتی و مردمی خود بازمی‌گشت، راهی که اذهان را نسبت به عملکردها بدبین می‌کند یا مسیر پرتلاطمی را برمی‌گزید که اگر چه در کوتاه مدت به ضرر بخش تقاضا بود، اما در بلندمدت منافع خودروسازان و متقاضیان خودرو را تامین می‌کرد.

با این حال اما به نظر می‌رسد که دولت روش «مسکن درمانی» را برگزیده و برنامه‌ای برای روزهای سخت‌تر زنجیره خودروسازی کشور ندارد. رشد ۲۷ درصدی قیمت‌ها در بازار از مرداد تا پایان آبان ماه آژیر خطر در صنعت و بازار خودرو را از مدت‌ها پیش کشیده با این حال به نظر می‌رسد دولت بیشتر خواهان حفظ وجهه انتخاباتی خود در اذهان عمومی است تا حفظ منافع آنها در بازار خودرو. اما ۱۸ آبان ماه را می‌توان نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت قلمداد کرد. روزی که در ظاهر به نظر می‌رسید دولت برای تصمیمات بزرگ و کلان قاطع است. اگر چه بحران زنجیره خودروسازی کشور تنها با آزادسازی قیمت قابل حل است، اما سیاستگذار خودرو با همراهی شورای اقتصادی سران سه قوه در قدم اول مبادرت به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری کرد و در قدم دوم نیز قیمت محصولات خودرویی را ۱۵ تا ۱۹ درصد افزایش داد. رشد قیمت‌ها تنها اقدام عملی دولت از مرداد سال جاری(آغاز به کار دولت) تاکنون محسوب می‌شود. با این حال این اقدام نیز واکنش سیدابراهیم رئیسی را در برداشت. هر چند برخی افزایش قیمت و لغو ۴۸ ساعته آن را اقدامی پوپولیستی از سوی دولتمردان سیزدهم می‌خوانند، اما این اقدام برای خودروساز و مشتری بازار هزینه سنگینی داشت و هزینه آن نیز رشد دوباره قیمت‌ها بود.

حال بار دیگر برمی‌گردیم به این سوال که دولت سیزدهم در بیش از ۱۰۰ روز فعالیت خود چه سیاست‌هایی برای مهار التهاب و شرایط بحرانی بازار خودرو در پیش گرفته است؟ به نظر می‌رسد گفتار درمانی سیاستی است که دولتمردان از آغاز فعالیت خود در پیش گرفته‌اند و رفت و برگشت قیمت‌ها نیز نتیجه بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی در صنعت و بازار خودرو باشد.

 مقایسه کارنامه روحانی و رئیسی

۱۰۰ روز اول دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با کاهش انتظارات تورمی و امیدواری فعالان اقتصادی به گشایش‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی، قیمت‌ها در کارخانه و بازار خودرو را در وضعیت ثبات یا کاهشی قرار داد.  به‌طوری‌که قیمت خودرو در ۱۰۰ روز  اول روحانی تنها ۳ درصد رشد داشت. اما در ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم، قیمت‌ها در بازار رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرد.مقایسه ۱۰۰ روز اول دولت روحانی با رئیسی نیز از رشد ۷۲۱درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو حکایت دارد.

آنچه مشخص است هر دو دولت از تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری، تبعیت کرده و از توقف واردات خودرو نیز حمایت کرده‌اند. از سوی دیگر دولتمردان در مدیریت بازار نیز ناموفق عمل کرده‌اند به‌طوری‌که محمد شریعتمداری، وزیر وقت دولت دوازدهم برای عدم موفقیت در مدیریت بازار از سوی نمایندگان مجلس در شرف استیضاح قرار داشت. هر چند روحانی در دولت دوازدهم با آمادگی کامل برنامه‌های خودرویی را پیش می‌برد و اهمیت فراوانی برای مشارکت‌های خارجی خودرویی قائل بود، اما در دولت سیزدهم چشم‌اندازی در این زمینه دیده نمی‌شود و بومی‌سازی به‌طور مکرر در شعارها و وعده‌های مسوولان به گوش می‌رسد.

در دو دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه برجام، برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و مشارکت‌های خارجی، تولید و کیفیت را به نوعی تضمین کرده بود حال آنکه دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف است. از یک طرف خواهان رشد قیمت خودروها نیست و از طرف دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است.

 کارنامه قیمتی دولت‌ها

مقایسه کارنامه ۱۰۰ روزه دولت یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد نوسان قیمت خودروها در بازار در بازه زمانی یاد شده در دولت حسن روحانی کمتر از دولت ابراهیم رئیسی بوده است. در شرایطی که قیمت‌ها در دوره ۱۰۰روزه دولت یازدهم به‌طور میانگین رشد ۳ درصدی را تجربه کرد شاهد هستیم که در همین بازه زمانی در دولت سیزدهم به‌طور میانگین قیمت خودروها در بازار رشد حدود ۲۷ درصدی را به خود دیده است. اما سری به بازار خودرو در سال ۹۲ بزنیم و ببینیم قیمت‌ها از روز تحلیف روحانی تا پایان ۱۰۰ روز چه تغییراتی را به خود دید. پراید ۱۱۱ در نیمه مرداد ۹۲ با پرداخت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری بود، این خودرو اما در پایان ۱۰۰ روزگی دولت یازدهم با رشد حدود ۲ میلیون تومانی قیمتش به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. پژو ۴۰۵ مدل GLX نیز در زمان تحلیف روحانی در مجلس با قیمت حدود ۲۷ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد. این خودرو نیز بعد از ۱۰۰ روز قیمتش به ۲۸ میلیون تومان رسید. سمند LX نیز در بازه زمانی یاد شده رشد یک میلیون تومانی قیمت را به خود دید و قیمت این عضو خانواده سمند از ۲۷ میلیون تومان به ۲۸ میلیون تومان در بازار رسید.

پژو ۲۰۶ تیپ دو تغییر قیمتی حدود دو میلیون تومان را  در بازه زمانی ذکر شده تجربه کرد. قیمت این خودرو از ۳۱ میلیون تومان به حدود ۳۳ میلیون تومان رسید. پژو پارس نیز حدود ۲ میلیون تومان به قیمت خود اضافه کرد. این خودرو در بازه زمانی ذکر شده قیمتش از حدود ۳۲ میلیون تومان به حدود ۳۴ میلیون تومان رسید. اما قیمت همین خودروها در صد روز‌ اول دولت رئیسی با نوسانات بیشتری همراه بود. پراید ۱۱۱ از زمان تحلیف رئیسی تا پایان صدمین روز دولت او حدود ۳۰ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد. قیمت این خودرو از حدود ۱۳۸ میلیون تومان به حدود ۱۶۸ میلیون تومان رسید. قیمت تیبا نیز رشد حدود ۱۹ درصدی را به خود دید. قیمت این محصول در بازه ذکر شده از حدود ۱۳۹ میلیون تومان به ۱۶۵ میلیون تومان رسید.

پژو ۴۰۵ مدل GLX نیز در همین بازه زمانی رشد قیمت حول و حوش ۵۵ میلیون تومانی را تجربه کرد. یعنی قیمت این خودرو بیش از ۲۸ درصد رشد قیمت را به خود دید. ابتدای کار دولت سیزدهم قیمت این خودرو در بازار حدود ۱۹۵ میلیون تومان بود، اما در پایان صدمین روز دولت مستقر قیمتش به حدود ۲۵۰ میلیون تومان رسید.  سمند LX در روز تحلیف رئیسی با قیمت ۱۸۳ میلیون تومان در بازار حاضر بود. اما در پایان صد روزگی دولت سیزدهم قیمتش به حدود ۲۴۷ میلیون تومان رسید. این عضو خانواده سمند رشد ۳۵ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در بازه صد روزه اول دولت رئیسی ۵۸ میلیون تومان به قیمتش در بازار اضافه کرد. این خودرو در ابتدای دولت رئیسی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما قیمتش تا حدود ۲۵۸ میلیون تومان بالا آمد. پژو پارس نیز رشد حدود ۲۸ درصدی را تجربه کرد. این خودرو قیمتش از ۲۱۸ میلیون در نیمه مرداد امسال به ۲۸۰ میلیون تومان در پایان صد روز اول دولت رئیسی رسید.

منبع: دنیای اقتصاد