رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌ و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.

ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.

رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.

با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.

رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.

رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب دیدار کردند

مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند

ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.

رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.

برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.

ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.

ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.

دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان‌که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.

در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.

ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب‌وکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.

به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژه‌ای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشته‌اند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل بازدید کردند.

در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزه‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکت‌های فعال در فن‌آوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.

The post رهبر انقلاب: حمایت دولت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی زمینه‌ساز بهبود اوضاع کشور است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در آوریل۲۰۲۳، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با ایراد یک سخنرانی مهم درباره اقتصاد، به مخاطبان خود التماس کرد که از مسیر فعلی دور شوند. اما استدلال واقعی او – اینکه دهه‌ها تعصب به بازار آزاد، امنیت ملی کشور را تضعیف کرده است – چیزی بیش از عذرخواهی بود.

سالیوان گفت: «بی‌توجهی به وابستگی‌های اقتصادی که در طول دهه‌های آزادسازی ایجاد شده بود، واقعا خطرناک شده بود؛ از عدم اطمینان انرژی در اروپا تا آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین در تجهیزات پزشکی، نیمه‌رساناها و مواد معدنی حیاتی.»

هنری فارل، استاد علوم سیاسی دانشگاه جان هاپکینز و آبراهام نیومن، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه ادموند در فارن‌افرز نوشتند: اینها انواع وابستگی‌هایی بودند که می‌توانستند در حوزه اهرم اقتصادی یا ژئوپلیتیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند. سالیوان هم هزینه‌ها و هم منافع بازارها را تایید کرد، اما تاکید کرد که چگونه آزادسازی اقتصادی که توسط دولت‌های گذشته ایالات متحده دنبال شده بود، صلح ایجاد نکرده است. در عوض، یک باور ساده‌لوحانه به جادوی بازارها، صنعت ایالات متحده را تهی کرده و از یک دشمن رو‌به رشد (چین) در ترتیبات تجارت آزاد استقبال و زنجیره‌های تامین جهانی را با آسیب‌پذیری‌های امنیتی حیاتی آغشته کرده است.

در دهه گذشته، اقتصاد و امنیت ملی با هم برخورد کرده‌اند و دولت را پشت و رو و سر و ته کرده است. تعریف امنیت، فراتر از موضوعات مربوط به جنگ و تروریسمِ گسترش‌یافته است؛ زیرا مشکلات اقتصادی و زیست محیطی قبلا نادیده گرفته‌شده مانند ناامنی غذایی، کمبود انرژی، تورم و تغییرات آب و هوایی به «هسته» استراتژی رسمی امنیت ملی ایالات متحده منتقل و وارد شده است.

وظایف سالیوان، در حال حاضر بازار جهانی را به اندازه سیستم‌های موشکی درگیر می‌کند، در عین حال که مقامات اقتصاد بین‌المللی مانند جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده و کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده، بیشتر و بیشتر وقت خود را صرف تفکر درباره مسائل امنیت ملی می‌کنند. آنها دستشان برای انتخاب چندان باز نیست.

مقامات نمی‌توانند به راحتی تجارت و داد و ستد را از امنیت جدا کنند، وقتی بازارهای ایالات متحده با بازارهای دشمنان در هم تنیده است، لوازم الکترونیکی مصرفی به آسانی به سلاح تبدیل می‌شوند و تراشه‌های گرافیکی تقویت‌شده برای موتورهای هوش مصنوعی نظامی مناسب هستند. «اجماع جدید واشنگتن» در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، همان‌طور که سالیوان توضیح داد، تلاش می‌کند از دو تله بسیار متفاوت فرار کند.

از رویکرد مرسوم دوران پس از جنگ سرد، زمانی که سیاستمداران و صاحب‌نظران بازارها را بر امنیت اولویت می‌دادند، به این امید که لیبرالیسم اقتصادی و وابستگی متقابل زمینه‌ساز صلح باشد، فاصله می‌گیرد. اما همچنین از احیای این فرضیه دوران جنگ سرد قبلی که امنیت بر بازارها غلبه کرده بود، اجتناب می‌کند؛ زمانی که ساکنان واشنگتن می‌ترسیدند تجارت با اتحاد جماهیر شوروی مساوی با کمک به دشمن باشد. اقتصاد ایالات متحده و چین به‌طور جدایی‌ناپذیری در هم تنیده شده‌اند،

با این حال بسیاری از ملی‌گرایان اقتصادی در هر دو کشور از این واقعیت ناراحت هستند. هیچ راه قابل قبولی برای رهایی کامل از این وابستگی متقابل یا جدا کردن اقتصادهای غیرنظامی و نظامی از یکدیگر بدون وارد کردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جامعه آمریکا وجود ندارد.

به همین منظور مقامات ایالات متحده از ادبیات «اورسولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر «ریسک‌زدایی»، فرآیند مدیریت آسیب‌پذیری‌های ایجادشده توسط یک دنیای متقابل، وام گرفته‌اند. آنها وظیفه خود را حفظ تا حد ممکن اقتصاد جهانی و حل مشکلات مشترک و در عین حال خنثی کردن فوری‌ترین تهدیدات امنیتی می‌دانند.

این وظیفه عظیم نه در حوزه امنیت ملی سنتی و نه در حوزه اقتصاد بازار آزاد قرار نمی‌گیرد. این تلاشی برای حفظ امنیت اقتصادی است؛ تلاشی که به‌دنبال جلوگیری از شوک‌های اقتصادی است که می‌تواند جامعه را بی‌ثبات کند و امیدوار است استفاده روبه رشد از وابستگی متقابل به‌عنوان ابزاری برای فشار را محدود کند.

حفاظت از امنیت اقتصادی به معنای توجه به مسیرهای رشد و نوآوری در عین مدیریت تهدیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده و ایجاد فضای کافی برای مقابله با تهدیدات پیش‌بینی‌نشده است.

در اصل نمی‌توان آن را به سیستم‌های موشکی یا مقررات بازار تقلیل داد و این شامل مبادلات و تصمیمات شلخته‌ای است که محدودیت‌های اقتصادی، تهدیدات را بدون تضعیف رشد خنثی می‌کند و اقداماتی که ممکن است به حل مشکلات مشترک جهانی مانند تغییرات آب و هوا کمک کند، بدون اینکه به امنیت و رفاه آمریکا آسیب اساسی وارد کند.

امنیت و اقتصاد تا گذشته نزدیک دارای خطوط سیاست جداگانه‌ای بوده‌اند، به همین دلیل است که کاری که سالیوان، ریموندو و تای انجام می‌دهند، بسیار پیچیده شده است.

ایالات متحده هنوز به میراث جنگ سرد گره خورده است؛ زمانی که سیاستگذاران تمایل داشتند فکر کنند که امنیت بر اقتصاد غلبه کرده است و به میراث دوران جهانی شدن پس از آنکه در طی آن بیشتر تصور می‌کردند که اقتصاد بر امنیت غلبه کرده است.

اما این دو دوره تاثیر نامتقارن بر زمان حال داشته‌اند: اگرچه واشنگتن بازوهای امنیتی خود را در طول جنگ سرد افزایش داد، اما مغز اقتصادی آن به‌طور فعال به‌دلیل افراط گیج‌کننده جهانی شدن کوچک شد؛ زمانی که همه بر این باور بودند که بازارها بهتر می‌دانند و دولت باید از تلاش برای هدایت اقتصاد خودداری کند. این پویایی این احتمال را بیشتر می‌کند که بازتاب‌های جنگ سرد می‌توانند دستور کار جدید امنیت اقتصادی را بربایند و کشور را به سمت مسیر پرخطر تشدید تنش میان قدرت‌های بزرگ سوق دهند.

برای رسیدگی به مشکلات جدید امنیت اقتصادی و اجتناب از مارپیچ نزولی که می‌تواند اقتصاد جهانی را تهدید کند، مقامات ایالات متحده باید یک وظیفه اصلی را در نظر بگیرند: «چیزی کمتر از دگرگونی دولت ایالات متحده وجود ندارد.» گذشته راهنمایی‌های نادرستی ارائه می‌دهد و وضعیت مخمصه فعلی نیاز به یک ارزیابی مجدد دقیق دارد. چندین متحد ایالات متحده، به‌ویژه ژاپن و اتحادیه اروپا، به نفع امنیت اقتصادی، کنترل بیشتری بر بازارها حفظ کرده‌اند. ایالات متحده می‌تواند از آنها بیاموزد. فقط یک دولت اصلاح‌شده با امنیت اقتصادی برای جهانی مناسب خواهد بود که هم به‌شدت وابسته به یکدیگر و هم مملو از خطرات امنیتی است.

دست مرئی

طی دو سال گذشته، دولت بایدن به‌طور مرتب به قوانین و نهادهای جنگ سرد روی آورده است تا امنیت اقتصادی کشور را تقویت کند.

زمانی که بایدن در ماه اوت محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در چین اعلام کرد، از قانون اختیارات اضطراری دهه۱۹۷۰ استفاده کرد. هنگامی که او می‌خواست صنایع ایالات متحده مواد معدنی حیاتی را برای گذار به اقتصاد پسا‌کربن در سال۲۰۲۲ تولید کنند،

از قانون تولید دفاعی۱۹۵۰ استفاده کرد. اقدامات جدید واشنگتن برای ممانعت از دسترسی پکن به نیمه‌هادی‌های مورد نیاز برای هوش مصنوعی نظامی با اصلاح مقررات کنترل صادرات توسط دولت ترامپ تقویت و توجیه شد.

اما خود سیستم کنترل صادرات، دست‌کم به قانون کنترل صادرات۱۹۴۹ بازمی‌گردد.

همه این ابزارها در زمان‌های ساده‌تری ساخته شدند؛ زمانی که دولت ایالات متحده قدرتمندتر بود و زمانی که بازارها را تابع نیازهای امنیت ملی می‌کرد. در طول جنگ سرد، دولت به‌طور مستقیم در بخش‌های بزرگی از اقتصاد مداخله کرد و تقریبا تمام تجارت با اتحاد جماهیر شوروی را برای دوره‌های طولانی قطع کرد. این کشور خود را درگیر نبردی اساسی با دشمن که متعهد به روشی عجیب برای سازمان‌دهی اقتصاد و جامعه می‌دانست. بنابراین ابزارهای سیاستی را به‌گونه‌ای توسعه داد تا اطمینان حاصل شود که اقتصادش از قدرت نظامی پشتیبانی می‌کند و وابستگی متقابل با دشمن خود را به حداقل ممکن می‌رساند.

امنیت و اقتصاد دیگر نمی‌توانند خط‌مشی جداگانه‌ای داشته باشند

قانون تولید دفاعی در اصل یکی از عناصر یک بوروکراسی نظامی گسترده بود که با تخصیص منابع، کنترل دستمزدها، قیمت‌ها و حتی اصولا تصرف اموال خصوصی، برنامه‌ریزی می‌شد و پیش می‌رفت. کنترل صادرات‌محور اصل اقتصادی جنگ سرد بود.

جورج کنان، دیپلمات و متفکر سیاست خارجی ایالات متحده، در مقاله معروف خود در سال۱۹۴۷ که با نام مستعار «ایکس» نوشته شده، هشدار داده بود که اتحاد جماهیر شوروی تجارت را یک سلاح اقتصادی می‌داند. همان‌طور که محقق بروس جنتلسون مستند کرده است، سیاستگذاران ایالات متحده با استفاده از کنترل‌های صادراتی برای به حداقل رساندن روابط اقتصادی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای چندین دهه، گوش فرا دادند.

رژیم کنترل صادرات با استانداردهای امروزی به‌طرز غیرقابل تصوری سختگیرانه بود و بر روابط اقتصادی ایالات متحده با متحدانش نیز تاثیر گذاشت. مورخان ماریو دانیلز و جان کریج دریافته‌اند که در اواسط دهه۱۹۸۰، ۴۰درصد از صادرات ایالات متحده نیاز به تایید دولت داشت و ۹۰درصد مجوزها برای تجارت با دیگر «کشورهای آزاد» اعطا می‌شد.

برنامه‌ریزی تولید دفاعی و کنترل صادرات  در دوره جنگ سرد دامنه وسیعی داشت؛ اما هدف آنها ساده بود: «حمایت از تولید نظامی ایالات متحده و خفه کردن اقتصاد شوروی.» ایالات متحده به‌طور معمول نگران بود که متحدانش ممکن است از نظر اقتصادی به دشمن خود وابسته شوند و هر کاری که می‌توانست برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین روابطی انجام داد. زمانی که کشورهای اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی یک خط لوله گاز مشترک را در دهه ۱۹۸۰ ساختند، دولت ریگان با تحریم‌ها مقابله کرد و حتی اروپایی‌ها را به لغو ضمانت امنیتی ایالات متحده تهدید کرد.

سلطنت بازار

با پایان یافتن جنگ سرد، واشنگتن در دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر و رونالد ریگان، از مداخله‌گرایی اقتصادی دور شده بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مانند یک پیروزی پیش‌بینی‌نشده برای بازار آزاد بر طرح دولت به نظر می‌رسید.

«اجماع واشنگتن» اولیه توصیه کرد که دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد عقب‌نشینی و از حرکت آزاد سرمایه استقبال کند. نهادهای چندجانبه، مانند صندوق بین‌المللی پول، در ازای دریافت کمک، خواستار تغییرات اساسی اقتصادی شدند. رقابت قدرت‌های بزرگ یادگار دوران باستان به نظر می‌رسید و گسترش وابستگی متقابل سرچشمه دنیایی بهتر در آینده است. نتیجه این بود که ایالات متحده به سادگی در برابر جهانی‌شدن ایستادگی نکرد. به‌شدت آن را تشویق و شرط‌بندی کرد که بازارها نه تنها رونق را افزایش می‌دهند، بلکه امنیت را نیز تقویت می‌کنند.

یک اقتصاد جهانی پیچیده و وابسته به هم به این معنی است که جنگ – با تمام اختلالات اقتصادی آن – به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل تصور خواهد بود و دیکتاتوری‌های جنگ طلب ممکن است با آزادتر شدن اقتصادشان لیبرال‌تر و صلح‌طلب‌تر شوند. این قمار محدودیت‌های شدیدی داشت.

به هر حال، ایالات متحده هرگز هدف خود برای برتری نظامی را رها نکرد. اما این باور که وابستگی متقابل احتمال درگیری را کاهش می‌دهد، به مقامات آمریکایی اجازه داد که در ابتدا نسبت به افزایش گسترده تجارت جهانی، جریان‌های مالی و پیچیدگی زنجیره‌های تامین، خوش‌بین باشند. به نظر آنها، گسترش و تعمیق روابط تجاری جهان را امن‌تر می‌کند، نه خطرناک‌تر. سیاستگذاران در غرب به‌طور کلی تصور می‌کردند که فعالیت‌های اقتصادی به بهترین وجه توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود.

واشنگتن زیرساخت‌های حیاتی را آزاد کرد و دولت با بی‌تفاوتی به این موضوع نگاه می‌کرد که سازندگان مخابراتی ایالات متحده، مانند لوسنت، توسط شرکت‌های خارجی خریداری‌شده یا زیر پا گذاشته شدند. وزارت بازرگانی جنبه‌های کلیدی مقررات اینترنت را به یک شرکت اینترنتی داد.

دولت‌ها در سراسر جهان به‌طور فزاینده‌ای ماموریت‌های اصلی امنیت ملی، مانند ماموریت‌های مربوط به پروازهای فضایی و فناوری ماهواره‌ای را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنند؛ با این باور که کسب‌وکارها می‌توانند این کار را ارزان‌تر و بهتر از دولت انجام دهند. آنها کاملا در اشتباه نبودند. بازارها می‌توانند برخی کارها را بهتر از دولت‌ها انجام دهند. اما همان‌طور که آدام اسمیت، بنیان‌گذار اقتصاد مدرن، در ثروت ملل مشاهده کرد، این «اولین وظیفه حاکمیت» بود که از «جامعه در برابر خشونت و تهاجم سایر جوامع مستقل» محافظت کند.

چنین مسوولیت‌هایی را نمی‌توان صرفا به بازار واگذار کرد. کسب‌وکارها می‌خواهند سود را به حداکثر برسانند، نه اینکه کالاهای عمومی با تعریف بی قید و شرط را برای شهروندان یک کشور خاص فراهم کنند. در چند سال گذشته، عواقب این تصمیمات برای همه روشن بوده است. همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که چگونه بسیاری از کسب‌وکارها نتوانسته‌اند انعطاف‌پذیر شوند و موج‌های شوکی را در زنجیره‌های تامین جهانی ارسال کرد. روسیه از دهه‌ها خواب‌آلودگی در اروپا برای بهره‌برداری از اتکای همسایگانش به گاز روسیه برای حمله به اوکراین استفاده کرد.

اما روسیه همچنین متوجه شد که این کشور نیز آسیب‌پذیر است: در عرض چند روز، ایالات متحده و کشورهای اروپایی دسترسی به ذخایر بانک مرکزی روسیه در خارج از کشور را قطع کردند.

بازارها می‌توانند انعطاف‌پذیری زیادی ارائه دهند و در طول زمان خود را با شوک‌ها وفق دهند، اما آنها دیگر جایگزینی کلی برای ژئوپلیتیک ارائه نمی‌کنند، همان‌طور که در پی جنگ سرد نیز این‌گونه بود. در واقع، استراتژی قدرت‌های بزرگ و بازارها کاملا در هم تنیده شده‌اند.

ایالات متحده و چین در یک حلقه بازخورد از اقدام، اقدام متقابل و سوء‌ظن خصمانه گرفتار شده‌اند؛ اما بازارهای آنها به‌شدت در همدیگر تنیده‌اند و رقابت قدرت‌های بزرگ و وابستگی متقابل در حال ترکیب شدن برای ایجاد مشکلات جدید است. شرکت‌هایی مانند غول مخابراتی چینی هوآوی می‌توانند یک زیرساخت مخابراتی جهانی با ویژگی‌های چینی ایجاد کنند. ایالات متحده و اروپا می‌توانند با ذخایر بانک مرکزی چین همان کاری را انجام دهند که با ذخایر روسیه کردند. اگر چین تایوان را تحریم کند یا به آن حمله کند و فعالیت شرکت تولید نیمه ‌هادی تایوان، بزرگ‌ترین تولیدکننده نیمه هادی‌ها در جهان را مختل کند، نتایج بر کل اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد.

شبکه‌های اطلاعاتی، جریان‌های مالی و زنجیره‌های تامین رشد اقتصادی را انفجاری تقویت کردند؛ اما آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیک جدیدی نیز ایجاد کردند.
ایالات متحده اکنون مجبور است امنیت اقتصادی خود را در جهانی به‌شدت وابسته و رقابتی مدیریت کند؛ جایی که کشورها ناگزیر وسوسه می‌شوند تا از نقاط ضعف دیگران سوء‌استفاده کنند. حتی زمانی که اقتصاد جهانی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شد، ظرفیت ایالات متحده برای درک و مدیریت آن کاهش یافت.

نسخه جنگ سرد دولت ایالات متحده به‌دنبال محدود کردن مبادلات اقتصادی با دشمنان بود و سپس نسخه متمرکز بر جهانی شدن به دنبال ترویج آن بود. اکنون، سیاستگذاران باید با وابستگی متقابل دست و پنجه نرم کنند، وظیفه‌ای بسیار پیچیده‌تر از کاری که مقامات ایالات متحده در گذشته با آن مواجه بودند. در پی جنگ سرد، لجستیک تولید در حوزه صنعت خصوصی بود نه دولتی. امروزه، واشنگتن به‌طور رسمی هنوز درک کمی از زنجیره‌های تامین جهانی دارد، حتی اگر آنها برای امنیت اقتصادی بسیار مهم باشند.

دولت ایالات متحده بررسی‌هایی را درباره زنجیره‌های تامین در چهار حوزه که حیاتی می‌داند انجام داده و ادارات دولتی را موظف کرده است که خطرات زنجیره تامین مربوطه را بررسی کنند، با این حال، باید به پایگاه‌های اطلاعاتی تجاری ناقص و اطلاعات ناقص و غیراستانداردی که با اکراه فراوان توسط شرکت‌های خصوصی افشا شده است، تکیه کند.

همچنین اغلب، خود کسب‌وکارها درک محدودی از آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین خود دارند. حتی اگر بدانند تامین کنندگانشان چه می‌کنند، همیشه دیدگاه روشنی نسبت به نقش تامینی تامین‌کنندگان خود ندارند.

علاوه بر این، ازآنجاکه ایالات متحده به دنبال محدود کردن جاه‌طلبی‌های چین است، باید ریسک‌های پیچیده و نامطمئن فناوری را متحمل شود. ایالات متحده رویکرد «حیاط کوچک، حصار بلند» را برای کنترل فناوری اتخاذ کرده است؛ با اقدامات قوی برای محدود کردن مجموعه محدودی از محصولات و تکنیک‌ها.

با این حال، انجام آن به خوبی نیاز به درجه‌ای از دقت جراحی دارد که حتی با درک دقیق اقتصاد جهانی و مسیرهای احتمالی آینده نوآوری، دستیابی به آن دشوار است. این نیاز به درک عمیق از بخش‌های درگیر دارد؛ اما دولت ایالات متحده موسسات و ساختارهایی را برای دستیابی به چنین تفاهمی ندارد که مستلزم جمع‌آوری اطلاعات گسترده بازار، مفید ساختن آن در میان بوروکراسی‌های محرمانه و به‌کارگیری آن در مسائل امنیت ملی است.

قانون کنترل صادرات که توسط کنگره ایالات متحده در سال۲۰۱۸ تصویب شد، دولت ریاست‌جمهوری آینده را موظف کرد که محدودیت‌ها را روی «فناوری‌های نوظهور و بنیادی» متمرکز کنند، بدون اینکه هیچ مورد خاصی را مشخص کنند.

دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی شاهد افزایش بودجه قابل توجهی است، اما همچنان به منابع علمی و تصمیم‌گیری بسیار بیشتری برای اجرای موثر کنترل‌های صادراتی نیاز دارد. بدون این منابع، حدس‌های بیش از حد آکادمیک درباره جهت‌گیری آینده نوآوری و مکان‌هایی که ممکن است نقاط خفقان در اقتصاد جهانی ظاهر شوند، دشوار است.

شاید منطقی باشد که واشنگتن از جاه‌طلبی‌های چین برای هوش مصنوعی نظامی از طریق کنترل صادرات روی نیمه‌هادی‌های تخصصی جلوگیری کند. اما این امکان نیز وجود دارد که انجام این کار باعث سرمایه‌گذاری موفق بومی در چین شود و به پکن اجازه دهد نه تنها از دست واشنگتن فرار کند، بلکه از آن پیشی بگیرد.

اجتناب از این سناریو مستلزم ایجاد نهادها و ظرفیت‌های لازم برای سیاست امنیتی اقتصادی هوشمند از سوی دولت ایالات متحده است. خوشبختانه، مجبور نیست این کار را از ابتدا انجام دهد و می‌تواند از راه‌حل‌ها و مشکلات نزدیک‌ترین متحدان خود درس بگیرد، کشورهایی که با سوالات مشابهی روبه‌رو هستند و گاهی با سرعت بیشتری برای انطباق با نیازهای جدید دنیای در حال تغییر حرکت کرده‌اند. برای مثال، تعجبی ندارد که ژاپن در سال‌های اخیر به سرعت در سازمان‌دهی مجدد دستگاه دولتی خود اقدام کرده است.

به‌رغم فشار شدید ایالات متحده برای آزادسازی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دولت ژاپن هرگز به‌طور کامل از حفظ نقش قوی در برنامه‌ریزی اقتصادی عقب‌نشینی نکرد.

این به ژاپن کمک کرد تا در سال۲۰۱۰ با فشار چین سازگار شود؛ زمانی که مناقشه دریایی به یک بحران احتمالی تبدیل شد؛ زیرا اقدامات چین، دسترسی ژاپن را به مواد معدنی کمیاب تهدید می‌کرد. اتحادیه اروپا هم از طریق قوانین جدیدی به تهدیدات امنیتی اقتصادی فزاینده پاسخ داده است که به آن اجازه می‌دهد از سیاست تجاری مشترک خود برای مجازات کشورهایی که تلاش می‌کنند آن را نادیده بگیرند، استفاده کند.

تعریف از نو برای ایالات متحده

دولت باید از ایده‌های جدید و منابع جدید تخصص استفاده کند، مانند دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکری که استعدادهای واشنگتن را تامین می‌کنند. این به آن معناست که اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی کمتر و افراد بیشتری که لجستیک، سایبرنتیک و علوم مواد را می‌دانند استخدام کنید. دست‌کم، ایالات متحده باید افراد بیشتری را با درک عمیق از زنجیره تامین و امور مالی جهانی جذب کند. علاوه بر تقویت بخش‌هایی از دولت که قبلا چنین تجربه و استعدادی دارند، مانند وزارت خزانه‌داری، این تلاش ممکن است موسسات جدیدی را در راستای خدمات دیجیتال ایالات متحده که افراد صنعت فناوری اطلاعات را به دولت جذب کرده است، درگیر کند.

در نهایت، دولت ایالات متحده باید ایجاد یک شورای امنیت اقتصادی را برای میانجیگری بین شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد ملی و در عین حال ایجاد منابع تخصصی در داخل دولت، از جمله آزمایشگاه‌های ملی و کمیسیون تجارت بین‌المللی، در نظر بگیرد. این ممکن است به‌نوبه خود از برخی دستگاه‌های رسمی‌تر که هماهنگی میان سیاستگذاران در بخش‌های مختلف دولت فدرال با امنیت اقتصادی را دنبال می‌کنند، حمایت کند. به جای ایجاد یک هیولای بوروکراسی دیگر، این باید به همان اندازه کوچک و چابک باشد که شورای امنیت ملی در ابتدا قرار بود باشد و تابلویی را برای کمک به اتصال بخش‌هایی از دولت که دارای وظایف امنیتی اقتصادی هستند، فراهم کند.

از سوی دیگر، برخی از اعضای شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد ملی می‌توانند دو کلاه بر سر بگذارند و به‌طور غیررسمی بحث‌های اقتصادی و امنیت ملی را ادغام کنند. چنین پیشنهادهایی تنها نقطه شروعی برای بحث هستند، اما این بحث باید از هم اکنون آغاز شود.

دولت بایدن به درستی می‌خواهد از جهانی که در آن ایالات متحده و چین وارد یک روند خطرناک جدایی شده‌اند، اجتناب کند. خطر این است که نهادهای موجود ایالات متحده ممکن است کشور را بی‌امان به سمتی بکشانند که می‌خواهد از آن اجتناب کند. برای به‌دست آوردن امنیت اقتصادی درست در دنیای بسیار وابسته به هم که با رقابت جدی قدرت‌های بزرگ مشخص می‌شود، دولت ایالات متحده باید خود را دوباره تعریف کند.

منبع : دنیای اقتصاد

The post راه سوم سالیوان برای اقتصاد جهان appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

براساس اطلاعیه و صورت جلسه منتشر شده در سامانه کدال، جلسه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه، با حضور اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، محمد طالبی دبیر کل بانک مرکزی، فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی و نعمت الله کریمی مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اختیارات حاصل از مصوبات شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا و تمدید این اختیارات در مصوبات جلسات بعدی، اعضای مجمع عمومی فوق‌العاده، انحلال موسسه توسعه، و آغاز فرایند تصفیه در بازه زمانی یک ساله را تصویب کردند.

همچنین در این جلسه سه نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه انتخاب شدند.

پیش‌تر در سال ۱۳۹۲، به‌دلیل شکایت بانک مرکزی از سهامداران عمده و هیات مدیره وقت، نزد شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲، هیات مدیره موسسه مذکور به‌طور مادام‌العمر رد صلاحیت شدند.

به موجب ایران رای، موسسه توسعه به مدت سه سال از انجام برخی فعالیت‌های بانکی مانند عملیات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ریالی، صدور گواهی سپرده عام و خاص منع شده بود.

همچنین به‌دلیل ناترازی گسترده این موسسه، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷، بانک مرکزی هیات سرپرستی برای این موسسه تعیین کرد. درواقع از آن تاریخ تا قبل از انحلال، این موسسه با هیات سرپرستی اداره می‌شد.

The post موسسه اعتباری توسعه منحل شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

در تاریک‌‌‌ترین لحظه‌‌‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸، «ون‌جیابائو»، نخست وزیر سابق چین، برای گروهی از مدیران کسب‌‌‌وکار و مقامات دولت آمریکا در نیویورک، سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت: «در مواجهه با دشواری‌‌‌های اقتصادی، اعتماد ارزشمندتر از طلاست.»

اقتصاد چین در آن زمان شرایط آشفته‌‌‌ای داشت. امروز هم اقتصاد این کشور که با یکی از تاریک‌‌‌ترین چشم‌‌‌اندازهای خود طی دهه‌‌‌های اخیر مواجه شده، شرایط متزلزلی دارد و رهبران چین، به سختی می‌‌‌فهمند که منظور آقای ون در آن سال‌‌‌ها چه بوده است.

پکن اخیرا از یک مجموعه دستورالعمل ۳۱ ماده‌‌‌ای رونمایی کرده تا اعتماد بخش خصوصی را جلب کند.
این دستورالعمل به مسائل مختلفی که دغدغه‌‌‌های کلیدی کسب‌‌‌وکارهای خصوصی است می‌‌‌پردازد؛ از ورود به بازار گرفته تا رقابت عادلانه، حمایت قانونی، حمایت مالی، تامین بودجه، حفاظت از حقوق دارایی‌‌‌های فکری و اجرای نوآوری.

مثلا ماده اول می‌گوید: «موانع دسترسی به بازار، باید به طور مداوم برداشته شوند. دولت‌های محلی و ادارات دولت مرکزی نباید در قالب تشکیل پرونده، ثبت شرکت، بازرسی سالانه، اعتبارسنجی، دادن گواهینامه، گزینش یا ملزم کردن شرکت‌ها به تاسیس شعبه‌های فرعی، موانع دسترسی به بازار ایجاد کنند.»
بعد از سه سالی که دولت از خجالت شرکت‌‌‌های خصوصی درآمد، نوآوری آنها را سرکوب کرد و به کسب‌‌‌وکارهای دولتی پروبال داد، این سند تقریبا مثل امتیازی است که نشان می‌‌‌دهد این تلاش‌‌‌های حزب کمونیست به‌‌‌شدت شکست خورده است.

در اواسط ماه ژوئیه، ارزش سهام شرکت‌‌‌ها در چین و هنگ‌کنگ، جایی که بسیاری از بزرگ‌ترین بنگاه‌‌‌های خصوصی در بورس فعالند، سقوط کرده بود، اما چند روز بعد دوباره روند صعودی شد. برخی کارآفرینان در رسانه‌‌‌های رسمی چین، شروع به تحسین دستورالعمل‌‌‌های جدید دولت کردند. اما در خلوت، صاحبان بنگاه‌‌‌هایی که با آنها مصاحبه می‌‌‌شد، اثر این انگیزه‌‌‌بخشی‌‌‌ها را رد می‌‌‌کردند.

حالا مشخص شده که مشکلات اقتصادی چین، در سیاست‌‌‌های آن ریشه دارند. بازگشت اعتماد، منوط به تغییرات سیستمی و حمایت واقعی از طبقه کارآفرین و مالکیت خصوصی است.

اگر حزب به برنامه‌‌‌های سیاسی رهبر خود، شی جین‌‌‌پینگ که خیلی از سیاست‌‌‌های آزادسازی اقتصاد را لغو کرد پایبند بماند، وعده‌‌‌هایی که روی کاغذ می‌‌‌دهد، فقط در حد حرف باقی می‌‌‌مانند.

یکی از کارآفرینان عرصه تکنولوژی می‌‌‌گوید که واکنش بازار سهام بسیار صادقانه بود. سرمایه‌‌‌گذاران متوجه شده بودند که حزب چقدر مستاصل شده و دستورالعمل ۳۱ماده‌‌‌ای چقدر بی‌‌‌معنی است.

به گفته این کارآفرین، مساله اعتبار در اصل، مساله اعتبار دولت است. او اضافه کرده که پکن در سال‌‌‌های اخیر کل اعتبار خود را نزد کارآفرینان بخش خصوصی از دست داده و اگر واقعا می‌‌‌خواهد شرایط را جبران کند، حداقل باید بابت کارهای اشتباهی که کرده عذرخواهی کند.

او در نهایت به سندی اشاره کرده که حزب بعد از «انقلاب‌فرهنگی» منتشر کرده بود و به اشتباه‌‌‌های خود تحت رهبری مائو تسه تونگ بین سال‌‌‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ اعتراف کرده بود. افراد دیگر به اقدامات مشابهی که حزب در آن زمان انجام داده بود اشاره می‌‌‌کنند؛ از جمله دلجویی از گروه‌‌‌ها و فرهیختگانی که در این مدت دچار ضرر شده بودند.

آنها می‌‌‌گویند حداقل کاری که دولت در حال حاضر باید انجام دهد، آزادی «ری‌‌‌‌انزی‌‌‌کیانگ» و «سان‌داوو»‌‌‌، کارآفرینانی است که به دلیل انتقادهای تند خود، دستگیر شده و محکومیت ۱۸ساله خود را در زندان می‌‌‌گذرانند.

یک کارآفرین دیگر در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته، دولت می‌‌‌تواند جریمه‌‌‌‌‌‌ای را که برای شرکتش در نظر گرفته لغو کند. او معتقد است این جریمه تنبیهی است که به دلیل عدم‌پایبندی او به خط حزب در نظر گرفته شده است. او می‌‌‌گوید حس می‌‌‌کند که از او دزدی شده است.

هیچ‌‌‌یک از صاحبان کسب‌‌‌وکاری که نیویورک‌تایمز با آنها مصاحبه کرده، انتظار ندارند دولت این اقدامات را انجام دهد. حتی به خاطر ترس از تنبیه و جریمه بیشتر از طرف مقامات، به صورت بی‌‌‌نام مصاحبه‌‌‌ کرده‌‌‌اند.

حزب کمونیست همواره نگران افزایش ثروت، نفوذ و مهارت‌‌‌های سازمانی کارآفرینان بوده است. در دهه‌‌‌های ۹۰ و ۲۰۰۰، حزب احساس کرد بعد از انقلاب فرهنگی و سرکوب اعتراضات میدان تیان آن‌من، برای احیای مشروعیت خود، به یک اقتصاد پویا نیاز دارد. بخش خصوصی به‌‌‌تدریج رشد کرد تا عامل بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور، ۶۰ درصد بازدهی اقتصادی و ۸۰ درصد اشتغال شهری باشد. اینها را آقای شی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد.

اما شی طرفدار طبقه سرمایه‌‌‌دار نیست. تفکر اقتصادی او به بهترین شکل در شعارش خلاصه می‌‌‌شود: «بنگاه‌‌‌های دولتی بزرگ‌تر و قوی‌‌‌تر». در دوران شی، کارآفرینان و شرکت‌‌‌های خصوصی، از طرف دولت و کارشناسان اینترنتی، مورد حمله دائمی قرار گرفتند.

از وقتی پاندمی کرونا شروع شد، شرایط بدتر هم شد. در چند سال گذشته، رهبری چین سراغ بزرگ‌ترین بنگاه‌‌‌های خصوصی کشور رفت، مشهورترین کارآفرینان را تضعیف کرد، با قوانین سلیقه‌‌‌ای به کل صنایع ضرر زد، و در شرایطی که خیلی از کسب‌‌‌وکارها دچار بحران شده بودند از سیاست‌‌‌های کووید خود کوتاه نیامد.

در سال ۲۰۲۱ یادداشتی با عنوان «همه حسش می‌‌‌کنند، تحولی عمیق در راه است» در بسیاری از وب‌‌‌سایت‌‌‌های رسانه‌‌‌های رسمی و مهم بازنشر شد.

این گزارش که سرکوب بخش خصوصی و طرح پیشنهادی سیاسی موسوم به «رفاه مشترک» (شعار سیاسی حزب کمونیست که هدفش افزایش عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی و به معنی مالکیت جمعی است) را ستوده بود، می‌‌‌گفت: «این یک بازگشت از گروه‌‌‌های سرمایه به توده‌‌‌هاست و تحولی است از رویکرد سرمایه‌‌‌محور به سوی رویکرد خلق‌‌‌محور.» اما دولت چین بعد از پایان دادن ناگهانی به سیاست‌‌‌های «کوویدصفر» در دسامبر گذشته، ظاهرا متوجه شد که نیاز دارد بخش خصوصی اقتصاد کشور را احیا کند؛ اقتصادی که هم از پاندمی ضرر دیده بود و هم از خراب شدن روابط با آمریکا و دیگر شرکای تجاری کلیدی. اما این بازگشت نتوانست انتظارات را برآورده کند و اعتماد کسب‌‌‌وکارها و مصرف‌‌‌کننده همچنان مخدوش است.

سان لیپینگ، استاد جامعه‌‌‌شناسی در دانشگاه سینگهوا، مدتی پیش در مقاله‌‌‌ای نوشت: «چرا خیلی از مردم در حال پس‌‌‌انداز و کاهش هزینه‌‌‌های خود هستند؟

چرا کارآفرینان بلندپرواز دیگر تمایلی به سرمایه‌‌‌گذاری و برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت ندارند؟ دلیلش این است که خیالشان ناراحت است.» او اضافه کرده بود که اگر چین می‌‌‌خواهد از این رکود خارج شود، دولت باید یک محیط کسب‌‌‌وکار ایجاد کند که اعتماد را دوباره برگرداند.

جامعه کسب‌‌‌وکار چین تعریف و تمجید الکی دریافت می‌‌‌کند. آقای شی در ماه مارس با تکرار حرف‌‌‌هایش در سال ۲۰۱۸، گفته بود: «ما همیشه کارآفرینان و بنگاه‌‌‌های خصوصی را جزئی از خودمان دانسته‌‌‌ایم.» همچنین رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین که آژانس برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی کشور است، جلساتی با رهبران کسب‌‌‌وکار برگزار کرد و به آنها وعده حمایت داد. بعد مساله دستورالعمل‌‌‌های ۳۱ ماده‌‌‌ای مطرح شد. بیشتر تاجران چینی حامی دولت هستند و مشتاقانه از آنچه دولت می‌‌‌گوید پیروی می‌‌‌کنند. با این حال، نظر برخی از کارآفرینان در رسانه‌‌‌های دولتی چین، بیشتر شبیه اظهار وفاداری به حزب است تا ابراز اعتماد واقعی به آن.

پونی ما، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت «تنسنت»، غول رسانه و گیم، با تکرار صحبت‌‌‌های شی نوشته بود: «کمیته مرکزی حزب، اهمیت زیادی به اقتصاد خصوصی و بنگاه‌‌‌های خصوصی می‌‌‌دهد و همیشه با ما به عنوان بخشی از خودش رفتار کرده است. از ما خواسته شده به نقشمان به عنوان اتصال‌‌‌دهنده، جعبه ابزار و همراه ادامه دهیم.»

برخی کارآفرینان هم صرفا مجموعه اظهارات حزب را تکرار کرده‌‌‌اند. لی شوفو، بنیان‌‌‌گذار شرکت جیلی که یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان دنیاست، گفته: «به عنوان یک کارآفرین خصوصی، باید اعتمادمان را به توسعه تقویت کنیم و شجاعانه مسوولیت بپذیریم.» او اصطلاحاتی را که شی برای توسعه اقتصاد استان ژژانگ، مقر دفاتر مرکزی شرکت جیلی به کار برده بود، تکرار کرده است.

لای میسونگ، مدیر عامل شرکت ارسال کالای «زد‌‌‌تی‌‌‌او اکسپرس» (ZTO Express) که در بورس نیویورک عرضه شده، گفته دستورالعمل‌‌‌های جدید باعث شده او احساس «دلگرمی و روحیه‌‌‌بخشی» داشته باشد.

او در واکنش به صحبت‌‌‌های آقای شی در ماه مارس که گفته بود «وقتی بنگاه‌‌‌های خصوصی با دشواری مواجه می‌‌‌شوند، از آنها حمایت می‌‌‌کنیم و وقتی دچار پریشانی شوند آنها را راهنمایی می‌‌‌کنیم» گفته که شرکتش مدیون حزب است و از دستورالعمل‌‌‌های آن پیروی می‌‌‌کند.»

بن کیو، وکیلی که در هنگ‌کنگ و آمریکا وکالت می‌‌‌کند، اظهارات مدیران شرکت‌‌‌ها را در کامنتی در رسانه‌‌‌های اجتماعی به این شکل خلاصه کرده است: «لباس امپراتور شگفت‌‌‌انگیز است.» برخی افراد گفته‌‌‌اند بیشتر دستورالعمل‌‌‌های ۳۱ ماده چیز جدیدی نیستند. این دستورالعمل‌‌‌ها از کارآفرینان می‌‌‌خواهند وطن‌‌‌پرست باشند و از رهبری حزب بر کار بخش خصوصی حمایت کنند.

بخش خصوصی چین در دهه ۹۰ و زمانی که دولت حزب کمونیست را از کسب‌‌‌وکار تفکیک کرد، شروع به رشد کرد. با اینکه به دلیل گسترده شدن فساد، زمان مناسبی

برای این رشد نبود، اما دولت سعی کرد خودش را از سر راه شرکت‌‌‌ها کنار بکشد.

بخش خصوصی از آن پس نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادی چین، ایجاد اشتغال و پیشرفت در نوآوری‌‌‌های تکنولوژیک ایفا کرد. حالا صرف نظر از اینکه حزب چقدر از کلمات حمایت‌‌‌گرایانه استفاده می‌‌‌کند، بازگشت اعتماد بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود.

آقای سان، استاد دانشگاه سینگهوا، یکی از سخنرانی‌‌‌های خود در سال ۲۰۱۸ را در ماه مه بازنشر کرد: «بنگاه‌‌‌های خصوصی به حمایت نیاز ندارند. آنها یک محیط اجتماعی نرمال می‌‌‌خواهند که با حاکمیت قانون به دست می‌‌‌آید.»

The post «نه» چینی‌ها به اعتماد دستوری appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

فون در لاین در این نشست همچنین در مورد اهداف اصلی بازنگری در بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا از جمله لزوم حمایت مالی حداکثری از اوکراین در جنگ علیه روسیه صحبت کرد.

رئیس کمیسیون اروپا با اذعان به اینکه یکپارچگی جهانی و اقتصادهای باز با ایجاد رقابت، اثرات مفیدی بر اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد داشت، در عین حال هشدار داد: جهان مناقشه‌برانگیزتر و ژئوپلیتیک‌تر شده و موضوع امنیت اقتصادی را برای اتحادیه اروپا و بسیاری از شرکای آن در اولویت قرار داده است.

وی افزود: با توجه به ماهیت متغیر خطراتی که امنیت اقتصادی این اتحادیه را تهدید می‌کند، ما اکنون به یک چشم‌انداز استراتژیک برای نحوه مدیریت این خطرات نیاز داریم و امروز، اروپا اولین اقتصاد بزرگ جهانی است که راهبردی را برای امنیت اقتصادی خود تعیین کرده است.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه با تاکید بر لزوم حفاظت از اتحادیه اروپا در برابر این خطرات، بر لزوم قاطعیت بیشتر در استفاده از ابزارهای موجود و همچنین کار بر روی ابزارهای هدفمند جدید تصریح کرد و گفت: برای مثال ما می‌توانیم از موضوع «سرمایه‌گذاری خارجی» به عنوان یکی از ابزارهای موجود برای امنیت و ثبات اقتصادی خود استفاده کنیم.

فون در لاین افزود: سرمایه‌گذاری خارجی به این معنی است که ما باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایه شرکت‌های اروپایی، دانش، تخصص و تحقیقات آنها توسط کشورهای دیگر برای کاربرد نظامی مورد سوء استفاده قرار نگیرد بنابراین، ما در حال کار بر روی بهترین نحوه ساخت چنین سازوکاری هستیم و تا قبل از پایان سال جاری (میلادی) ابتکاری را پیشنهاد خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اروپا همچنین با تاکید بر لزوم مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با دیگر کشورهای جهان در زمینه‌هایی که باعث تحقق امنیت اقتصادی این اتحادیه خواهد شد، چندین مثال در مورد چگونگی تقویت مشارکت‌های اتحادیه اروپا در زمینه امنیت اقتصادی، از تقویت همکاری‌های تحقیقاتی با دیگران، تقویت روابط تجاری و زنجیره‌های تأمین گرفته تا تنوع بخشیدن به این زنجیره‌های تأمین ارائه کرد.

فون در لاین همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اروپا در حمایت از تقویت بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای رویارویی با اکثر چالش‌های فوری پیش روی این اتحادیه، خاطرنشان کرد: دنیا و به خصوص اروپا با بحران‌های متعددی مواجه است که این بحران‌ها در بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا تاثیرگذار است.

وی افزود: با توجه به بحران جنگ اوکراین در قاره اروپا، ما بیش از هر زمان دیگری از بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا استفاده کرده‌ایم تا بخشی از راه حل این بحران و سایر بحران‌های جهانی باشیم که شاهد آنها بودیم.

رئیس کمیسیون اروپا اظهار کرد: بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا را به نحوی بازنگری و اولویت‌بندی کردیم که حداکثر کمک مالی که مقدور بود را برای حمایت از اوکراین فراهم کنیم.

فون در لاین گفت: طرح کمیسیون اروپا هدفمند و مشخص است و بر سه موضوع تمرکز دارد؛ «اوکراین»، «مهاجرت و چالش‌های خارجی» و «حفظ رقابت‌پذیری».

رئیس کمیسیون اروپا توضیح داد: در مورد اوکراین، کمیسیون یک ذخیره مالی چهار ساله به مبلغ ۵۰ میلیارد یورو پیشنهاد کرده است تا چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی را برای شرکای ما در اوکراین فراهم کند و به این ترتیب سایر کشورهای حامی کی‌یف را نیز تشویق کند تا حمایت خود از این کشور را در جنگ علیه روسیه افزایش دهند.

فون در لاین همچنین با تاکید بر لزوم واکنش‌های سریع در رابطه با موضوع مهاجرت، گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم با حمایت مالی، کشورهای مرزی اتحادیه اروپا را برای تقویت مدیریت مرزهای خارجی این اتحادیه مجهز کنیم.

وی افزود: ما باید به شدت با همسایگان خود (کشورهایی که با مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هم‌مرز هستند) کار کنیم تا با تقویت توسعه اقتصادی آنها، این کشورها را باثبات کنیم و برای تحقق این امر باید مشارکت‌های بین‌المللی خود را تقویت کنیم.

فون در لاین در رابطه با موضوع سوم یعنی «حفظ رقابت‌پذیری» اتحادیه اروپا نیز گفت: کمیسیون اروپا سه بخش از اولویت‌ها را شناسایی کرده است که برای حفظ مزیت رقابتی ما حیاتی هستند و عبارت از فناوری عمیق، فناوری پاک و فناوری زیستی هستند.

The post سند جدید استراتژی امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا منتشر شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.