احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از میان متغیرهای بخش قیمتی اقتصاد به آمار بخش مسکن باید اشاره کرد که انتظار و دغدغه مردم در زمینه کاهش تورم مسکن را هم توجه و پیگیری جدی دولت قرار داده است. از ابتدای امسال تورم در دارایی‌های مختلف از جمله مسکن کاهنده بود و شتاب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و ارز و سایر دارایی‌ها در هفت ماه امسال کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانواده‌های متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند. از روزهای آینده با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث می‌تواند به سامانه‌های معرفی شده رجوع و این مسئله را حل و فصل کند.

افزایش جمعیت شاغلان

خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم، افزود: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت،بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است که در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.

خاندوزی گفت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.

ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شده است

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شد است، اظهار کرد: در پنج ماه منتهی به شهریور امسال کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن را تجربه کردیم. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد و تورم ماهانه این بخش در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است.

وی یادآور شد: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است.‌ تورم نقطه به نقطه شهریورماه هم نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم‌ و این میزان را در اردیبهشت نسبت به سال قبل با ۱۲۱ درصد رشد مواجه کرد، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسانده است.

خاندوزی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است.

کاهش سفته بازی در بازار مسکن

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته‌بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاه های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن شده است.

وی ادامه داد: دولت به این دلیل بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.

آخرین خبرها از انتخابات اتاق بازرگانی

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی برخی رسانه‌ها، تصریح کرد: اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت بر این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی رشد اقتصادی و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد.

خاندوزی ادامه داد: اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان (حسین سلاح‌ورزی) مورد تایید نیست. دیروز هم مصوبه این امر نگاشته شده و امضا بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است اما زمان می‌برد که همگی افراد امضا کنند، به محض نهایی‌ شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام می‌شود.

The post سخنگوی اقتصادی دولت: مصوبه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی را امضا کردم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سیداحسان خاندوزی روز چهارشنبه به ایرنا گفت: بر اساس وعده کشور عراق در کوتاه ترین زمان ضمن اخذ مجوز لازم، این امکان برای بانک مرکزی به شکلی که بتواند از آن محل دستور حواله های واردات کالاها را دهد، فراهم می شود.

وی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای آزادسازی ۱۰ میلیون دلار از منابع مالی ایران که به دلیل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل در بانک عراقی بلوکه شده است، افزود: بخشی از منابع صادرات گاز ایران به عراق در طول سال‌های گذشته در یکی از بانک‌های عراقی انباشت شده بود و به مجوز خاص نیاز داشت که از طرف خزانه داری به طرف عراقی داده شود تا بانک مرکزی بتواند آن را برای واردات استفاده کند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در این زمینه مکاتبات انجام شد و در سفری که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به عراق داشت، در این زمینه گفت‌وگوهایی صورت گرفت و طرف عراقی اذعان دارد که باید اقدامات آزاد کردن منابع ایران در بانک عراقی تسریع شود.

خاندوزی اضافه کرد: بانک مرکزی هم مکاتبه کرده و جلسه حضوری نیز برگزار شده و طرف عراقی وعده انجام این کار را داده است.

مطابق مکانیسم پرداختی که در دوره رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل توسط بانک مرکزی مورد توافق واقع شد، مبادلات مالی ایران و عراق زیر نظارت کامل آمریکا قرار گرفت و به واسطه این بی‌تدبیری بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ایران در عراق مسدود شد.

سفیر ایران در بغداد هم اخیرا گفت: میزان بدهی دولت عراق به ایران بابت واردات برق و گاز حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که توسط آمریکا در عراق بلوکه شده است.

The post <span style='color:#888;font-size:13px;'>وزیر اقتصاد اعلام کرد:</span><br> وعده عراقی‌ها برای تسریع در آزادسازی پول‌های بلوکه ایران appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

به‌نظر می‌رسد در راستای بهبود رشد جمعیت، فراهم‌کردن فضای اقتصادی و بستر مناسب برای افزایش رفاه جامعه، تورم و نرخ بیکاری پایین و اقتصادی که دارای رشد اقتصادی معقول باشد بسیار کارگشاتر از تشویق‌‌‌‌‌های این‌چنینی است.

وزیر اقتصاد به توضیح ابعاد و کم و کیف واگذاری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متولدین پرداخته است.

هزینه‌ای که دولت برای صندوق‌های قابل‌معامله سهام نوزادان، درنظر گرفته چقدر است؟

طبق ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است از ابتدای سال‌۱۴۰۰ تا سقف سالانه ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس به‌نام فرزندان متولد شده اختصاص دهد و طبق تبصره‌(۱) ذیل این ماده، هر سال‌به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ مذکور اضافه می‌شود. در این ارتباط طبق بند‌(ر) تبصره‌(۲) قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ تا سقف ۱۵‌هزار‌میلیارد‌ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ قانون بودجه ‌برای خرید واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص یافت و ثبت‌نام از متقاضیان این طرح انجام پذیرفته است.

چرا صندوق‌های بورسی درنظر گرفته ‌شده‌است؟ چه تضمینی وجود دارد که تا ۲۴ سال‌آینده این صندوق‌ها باقی‌بماند؟ چه تضمینی وجود دارد که این صندوق‌ها سودده باشند؟

بر اساس بند‌(ر) تبصره‌(۲) قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۱ کل کشور و ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال‌۱۴۰۰ مجلس شورای‌اسلامی، قانون‌گذار، دولت مکلف به تخصیص مبلغی (در قانون بودجه‌۱۴۰۱، مبلغ ۱۵‌میلیون‌ریال و در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ ۱۰‌میلیون‌ریال) به ازای هر فرزند متولد‌شده از ابتدای سال‌۱۴۰۰، صرفا در جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس به‌نام فرزند است. باتوجه به اینکه در حکم ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس» تصریح شده‌است، لذا این امر یک تکلیف قانونی بوده که بر عهده دولت قرار گرفته‌است. علاوه بر آن لازم به اشاره است به موجب تبصره‌(۲) ماده‌(۱۰) آیین‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند‌(ر) تبصره‌(۲) قانون ماده‌واحده بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌‌‌‌‌نامه شماره ۱۱۷۲۱۸/ ت ۶۰۰۵۴ هـ مورخ ۴/ ۷/ ۱۴۰۱ هیات‌وزیران) سازمان بورس موظف است در صورت انحلال هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به اطلاع‌رسانی به ولی قانونی متولدان از طریق ارسال پیامک جهت جابه‌جایی واحدهای صندوق‌ها اقدام کند. درخصوص سوددهی صندوق‌ها نیز لازم به توضیح است طبق ماده‌(۹) آیین‌‌‌‌‌نامه فوق‌‌‌‌‌الذکر، سازمان بورس و اوراق‌بهادار موظف است مشخصات صندوق‌ها از جمله بازدهی صندوق را در ادوار سه ماهه، ۶ ماهه و سالانه برای اطلاع‌‌‌‌‌رسانی مشمولان در اختیار بانک عامل (بانک ملی و پست‌بانک ایران) و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دهد و بانک آن را در تابلوی اعلانات شعب خود و پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌رسانی خود قرار دهد. بر این اساس ولی قانونی هریک از مشمولان می‌توانند با توجه به بازدهی صندوق‌ها اقدام به خرید کنند، ضمن آنکه طبق ماده‌(۱۴) آیین‌‌‌‌‌نامه مذکور، جابه‌جایی واحدهای صندوق‌های خریداری‌شده نیز امکان‌پذیر است. از طرفی لازم به توجه است که در هر امر سرمایه‌گذاری، سود و زیان دو روی یک سکه قرار داشته، لذا نمی‌توان به‌طور قطع در مورد منافع یک سرمایه‌گذاری در بلندمدت اظهارنظر کرد، ولی باید توجه داشت که خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله علاوه‌بر تقویت بازار سرمایه و ایجاد امکان تجهیز منابع در بازار اولیه آن، یکی از روش‌های متداول سرمایه‌گذاری در سایر کشورها بوده که از طریق آن، خانوارها می‌توانند اقدام به ذخیره پس‌‌‌‌‌انداز خود و تامین منابع برای مخارج آتی فرزندان کنند. البته این روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه هنوز در کشور به‌خوبی معرفی نشده، لذا اطلاع‌‌‌‌‌رسانی توسط دولت می‌تواند در جهت توسعه دانش در این حوزه درمیان آحاد مردم موثر واقع شود.

چرا این طرح ۷ سال‌اجرا می‌شود و فرزندان قبل از سال‌۱۴۰۰ و بعد سال‌۱۴۰۷ درنظر گرفته نمی‌شوند؟

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب سال‌۱۴۰۰) با موافقت مجلس شورای‌اسلامی به‌طور آزمایشی به‌صورت ۷ سال‌تصویب‌شده و بر این اساس اختصاص واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متولدان نیز تا پایان دوره آزمایشی قانون قابل‌انجام است، لذا درخصوص ادامه آن پس از دوره مذکور، در مجلس شورای‌اسلامی تصمیم‌گیری خواهد شد.

دنیای اقتصاد

The post شارژ بورس با متولدان ۱۴۰۱ appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ سیما اظهار داشت: ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت، وزارت اقتصاد را مکلف کرده بود برای نوزادان تازه متولد شده سهامی را اختصاص دهد که این عدد برای متولدین سال ۱۴۰۱ یک و نیم میلیون تومان سهام به ازای هر فرد است.

وى افزود: با توجه به اینکه منابع این مصوبه فراهم شده است، هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها یعنی سازمان بورس اوراق بهادار و ثبت احوال کشور انجام شده و به دلیل اینکه بستر برای آنکه مردم بدون مراجعه و به راحتی این سهام را دریافت کنند کمی زمان می‌برد؛ حالا این بستر فراهم شده و به مناسبت عید سعید فطر متولدین ۱۴۰۱ می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

خاندوزى گفت: هر کدام از والدین متولدین سال ۱۴۰۱ می‌توانند به درگاه ملی دولت هوشمند به نشانی mygov.ir مراجعه کنند و از طریق شماره گوشی همراه خود کد یکتایی را دریافت و بعد وارد حوزه خدمات و مشاوره های فرزند آوری می شوند؛ اسامی تمام متولدین سال ۱۴۰۱ وجود دارد و از آن طریق اقدام می‌کنند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای آنکه مراجعه یکباره صورت نگیرد از دوشنبه ابتدا برای نوزادان سه ماه اول سال ۴۰۱ ابتدایی در نظر گرفتیم که به سرعت از طریق سامانه کد یکتا دریافت کنند و ثبت نام سجامی آن از طریق دستگاه حاکمیتی صورت خواهد گرفت و یکی از سهام مربوط به صندوق های قابل معامله را پدر یا مادر انتخاب می‌کنند.

وی درباره متولدین ۱۴۰۰ گفت: اجرای ماده ۱۱ قانون از مهر ۱۴۰۰ لازم الاجرا بود اما چون منابع اجرا از سوی سازمان برنامه تامین نشد، با تامین منابع برای متولدین ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.

خاندوزى گفت: این سهام تا ۲۳ سالگی به نام خود نوزادان باقی می‌ماند و با تجمیع سود آن در واقع سرمایه ارزشمندی برای تشکیل زندگی یا اشتغال افراد ایجاد می‌کند که در ۲۴ سالگی می توانند از آن استفاده کنند.

The post متولدین ۱۴۰۱ سهامدار می‌شوند appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن کامل سوالات و پاسخ‌های احسان خاندوزی _ وزیر امور اقتصادی و دارایی _ و خبرنگار اسپوتنیک را در ادامه می‌خوانید:

همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در دوره کنونی به‌ویژه با توجه به تحریم‌های شدید غرب علیه دو کشور چگونه پیش می‌رود و چگونه این تحریم‌ها در همکاری‌های اقتصادی دو کشور دور زده می شود؟

واقعیت این است که ایران و روسیه خیلی پیشتر از اینکه تحریم ها علیه دو کشور شروع شود، شرکای تجاری یکدیگر بوده اند و در حوزه های مختلفی با یکدیگر تعاملات و تبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت داشته‌اند و من خاطرم هست (چون من در ترکیب هیات ایرانی همراه رئیس جمهوری بودم) بعد از اینکه ایشان حتی در خصوص تحریم‌هایی که در یک سال اخیر بر روسیه وضع شد، پیش از اینکه این تحریم‌ها شروع شود در جریان سفری که رئیس جمهوری ایران به مسکو داشتند، پایه‌های همکاری های بلندمدت میان ایران و روسیه را به شکل مستحکمی با دو کشور پی ریزی کرده‌اند هنگامیکه آیت الله رئیسی از دیدار با رئیس جمهور روسیه برگشتند از ایشان سوال کردم که ملاقات چطور بود؟ در حد بسیار زیادی ابراز رضایت کردند که توافقات خوبی طبق آنچه که دو کشور انتظار داشتند در نشست روسای جمهور حاصل شده است. بنابراین ارتباطات ما بسته به شرایط تحریمی نبوده است. اما روشن است که وقتی محدودیت های بین المللی از طرف نظام سلطه و ایالات متحده علیه کشورهای مستقل وضع می شود ، حتما ظرفیت های همکاری های فی مابین این کشورها افزایش پیدا می کند و ما هم امیدواریم با توجه به اینکه دولت جدید ایران رسما دیپلماسی خود را بر محور همسایگی و کشورهای همسو قرار داده است و روسیه یکی از مهم ترین و اثرگذار ترین اقتصاد های منطقه و جهان است در همسایگی ایران، بتوانیم از این قرابت و نزدیکی رویکرد دو دولت بیشترین استفاده را برای منفعت دو ملت ببریم.

تکامل یا یکپارچگی اقتصادی ایران و روسیه و پیوند تجارت بین دو کشور با پول ملی به چه سطوحی رسیده است؟ آخرین آمار حجم تبادلات جاری بین دو کشور چقدر است؟

طبق اطلاعاتی که از گمرک ایران دریافت کرده ام، در ۱۱ ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۷۷ هزار تن صادرات به روسیه و دو میلیون و ۸۷ هزار تن واردات ایران از روسیه بوده است که به لحاظ ارزشی اگر تبدیل کنیم، معادل ۶۷۳ میلیون دلار ارزش صادرات و یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار ارزش واردات است که این عدد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. به جهت اینکه دو دولت اراده جدی برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور دارند، یکی از شرایط و لوازم آن همین مسئله مناسبات پولی است که به آن اشاره کردید و من امروز خوشحال هستم که خدمتتان عرض می کنم به این جهت که کشورهای ثالث نتوانند در روابط اقتصادی ایران و شرکای خود مانع ایجاد کنند، ما ناچار بودیم که نظامات پولی متقابل میان ایران و شرکایش را گسترش دهیم. همانطور که سرمایه گذاران روسی نیازمند ریال بودند و تجار ایرانی نیازمند روبل بودند، ما بتوانیم از ظرفیت پول های محلی استفاده کنیم. امروز، سیستم های پیام رسان بانکی دو کشور کاملا به یکدیگر متصل شده اند و بانک های دو طرف با ایجاد زیرساخت های قانونی به زودی می توانند نزد یکدیگر گشایش حساب انجام دهند. این اتفاق در ماه های آینده یعنی احتمالا در همین سال ۲۰۲۳ میلادی استفاده از کارت های بانکی شبکه بانکی ایران در روسیه و کشورهای مرتبط و همچنین استفاده از کارت های بانک های روسی در ایران برای تجار، گردشگران و مردم دو کشور با اراده ای که دو کشور نشان داده‌اند، فراهم خواهد شد. این ها پیام های بسیار خوبی است مبنی بر اینکه ما در حال کنار گذاشتن موانع بانکی و ارزی بین ایران و روسیه هستیم و می‌توانیم از یک انسجام بانکی و پولی بیشتری در یک بستر امن برای مبادلات خود استفاده کنیم، بدون آنکه نیاز باشد از سوییفت و سایر پیام رسان های مالی و شبکه های از این دست استفاده کنیم.

آندری بلوسوف، رئیس هیئت مدیره راه آهن روسیه گفت: شرکت راه آهن روسیه در ساخت بخش راه آهن رشت – آستارا در ایران مشارکت فعال خواهد داشت. هزینه این پروژه چقدر است؟ آیا شرکت راه آهن روسیه به تنهایی یا با مشارکت شرکت ایرانی این پروژه را اجرا خواهد کرد؟ شرکت راه آهن روسیه از چه زمانی ساخت این بخش از این پروژه را آغاز می کند و چه زمانی تکمیل می شود؟

آخرین گزارشی که به دست من رسیده است، حاکی از سرمایه گزاری مشترک است، به این معنا که بخشی از هزینه این مسیر از طرف روسیه و بخش دیگر از طرف شرکت ایرانی تامین مالی خواهد شد. ما حتی در وزارت اقتصاد این پیشنهاد را داده‌ایم که صندوق توسعه ملی ایران با توجه به استراتژیک بودن این پروژه ورود بکند و امیدوار هستیم که بتوانیم صندوق را قانع بکنیم که به عنوان شریک این پروژه اقدام کند. با توجه به تاکیدی که روسای جمهور هر دو کشور بر بازگشایی این کریدور داشته اند ما امیدوار هستیم قبل از اینکه دولت فعلی ایران دوره چهار ساله خود را به پایان برساند بتوانیم شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

آیا ایران آماده ارائه پیشنهاداتی به شرکت راه آهن روسیه برای اجرای پروژه های دیگر در ایران است؟ اندازه و ارزش این پروژه ها چقدر ممکن باشد؟

بله، ما چند پروژه دیگر هم با دوستان و طرف های روس خود داشتیم. هم در حوزه راه آهن و هم در حوزه نیروگاهی که در سفر آقای رئیس جمهور به مسکو اینها قطعی شد و مورد توافق قرار گرفت و امیدواریم همه این مجموعه پروژه ها که بخشی از آنها از طریق فایننس در واقع تامین خواهد شد و بخشی هم که تامین مالی آن به عهده طرف ایرانی هست هر چه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

عضویت ایران در سازمان شانگهای و تلاش فعلی تهران برای پیوستن به گروه کشورهای بریکس، تا چه اندازه می تواند به رشد اقتصاد ایران و مقابله با تحریم های اقتصادی غرب کمک کند؟ آیا عضویت در سازمان شانگهای و بریکس فرصتی برای گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای اتحادیه اوراسیا می بینید؟

حتما این فرصت برای گسترش روابط اقتصادی ما با کشورهای اوراسیا وجود دارد و اساسا آینده جهان آینده منطقه گرایی و چندقطبی خواهد بود نه یک‌جانبه‌گرایی در اقتصاد جهانی. پیمان‌های منطقه‌ای به ویژه با شرکای مهم منطقه ای از جمله شانگهای یا بریکس مواردی هستند که دهه های آینده اقتصاد دنیا بر دوش و شانه های این غول های اقتصادی به پیش خواهد رفت. به طور خاص در مورد این دو پیمانی که شما اسم بردید، می دانید که چندین عضو مشترک هم وجود دارد. سه عضو از پنج عضو اصلی بریکس همان اعضای اصلی سازمان همکاری های شانگهای هم هستند و جمهوری اسلامی ایران به غیر از روسیه و چین با دو عضو دیگر ، یعنی برزیل و آفریقای جنوبی هم روابط خوبی دارد که کمک می کند هم برای منطقه آسیای میانه و هم بین اقتصادها ی نو ظهور که ما بتوانیم قدرت منطقه ای بالاتری را برای تغییر دادن نظم اقتصاد جهانی به نفع اقتصادهای نوظهور در پیش بگیریم.

منابع اعلام کردند که کشورهای آفریقایی با توجه به تجربه ایران در دور زدن تحریم های غرب برای تسهیل در انجام معاملات مختلف با روسیه به ایران متوسل خواهند شد. ایران در این زمینه چه نقشی وکمکی می تواند داشته باشد؟

ما با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال است که در دور جدید تحریم های ایالات متحده تجربه اداره کردن اقتصاد در ذیل محدودیت های تحریمی را داریم و الان شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند به بلوغ خوبی برسند که حجم تجارت ما همزمان با فشارهای تحریمی افزایش پیدا بکند، کاملا آماده‌ایم که این نقطه نظرات را با سایر شرکای راهبردی در میان بگذاریم. شاید برای شما جالب باشد، ما در سال جاری میلادی میزان صادرات غیر نفتی‌مان بیش از تمام سال های گذشته بوده است و صادرات نفت ما هم در ماه های اخیر نسبت به سه سال اخیر، بیشتر بوده است بنابراین علی رغم اینکه توانسته‌ایم رکوردهای جدید را در تجارت خارجی و برون گرایی و همکاری های اقتصادی ثبت کنیم، همچنان اصرار داریم که از ظرفیت های کشورهای همسایه و همسو اگر بتوانیم استفاده کنیم، با سرعت بیشتری خواهیم توانست به رشد اقتصادی ایران کمک کنیم.

وزیر دارایی عربستان می گوید سرمایه‌گذاری‌های عربستان در ایران ممکن است پس از توافق دو طرف خیلی سریع اتفاق بیفتد، آیا حاضرید در عربستان سرمایه‌گذاری کنید و در کشور خود را برای سرمایه‌گذاری به روی ریاض باز کنید؟ و آینده روابط اقتصادی ایران و عربستان را چگونه می بینید ؟

دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملا آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه‌ می‌داند. ما به لحاظ فناوری‌های جدید مثل نانو و بیو می‌توانیم منبع صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.

The post خاندوزی: آماده نوسازی روابط اقتصادی با عربستان هستیم appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

با توجه به در پیش بودن برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان، در دیدار خاندوزی با گریگوریان که از طرف جمهوری ارمنستان ریاست مشترک کمیسیون همکاری‌های اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، مسایل اصلی مرتبط با همکاری‌های اقتصادی دو کشور در راستای برگزاری موفق کمیسیون مشترک را بررسی شد.

در این دیدار همچنین سازوکارهای مالی و بانکی مؤثر بر گسترش و تعمیق روابط اقتصادی و تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در دیدار خاندوزی و کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان، طرفین با یادآوری رشد سریع تجارت ایران و ارمنستان در سال ۲۰۲۱ و عبور آن از نیم میلیارد دلار، بر ضرورت تلاش برای تحقق هدف رساندن حجم تجارت دو کشور به یک میلیارد دلار در سال تأکید کردند.

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در توجه به توسعه هر چه بیشتر روابط با کشورهای همسایه، روابط با ارمنستان را نه فقط به عنوان یک همسایه مهم ایران در منطقه قفقاز، بلکه به عنوان دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم دانست.

در این دیدار، طرفین همچنین درباره راهکارهای گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله تولید و سرمایه‌گذاری مشترک رایزنی کردند.

خاندوزی در دیدار با خاچاتریان وزیر دارایی جمهوری ارمنستان، درباره ابزارها و فرآیندهای دوجانبه مالی و بانکی تسهیل و گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گفتگو کرد. طرفین همچنین توافق کردند از طریق نشست‌های مدیران و کارشناسان دو طرف، همکاری‌های دوجانبه و نیز استفاده از فرصت‌های چندجانبه را دنبال کنند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین از همتای ارمنی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

خاندوزی همچنین از مرکز تجاری در حال ساخت ایران در ارمنستان و مسجد ایرانی کبود ایروان بازدید کرد و در مراسم روز قدس ایرانیان مقیم ایروان شرکت کرد.

The post بررسی سازوکار مالی و بانکی همکاری ایران و ارمنستان در رایزنی وزیر اقتصاد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

سید احسان خاندوزی عصر جمعه همزمان با شب سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مرکز بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد.

وزیر اقتصاد در این بازدید که حیات اللهی مدیرکل زندان‌های استانهای تهران نیز وی را همراهی می کرد، طی سخنانی در جمع نوجوانان مددجوی کانون اصلاح و تربیت، از کمک های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که برای اولین بار به این کانون آمده و حد جرائم آنها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهارداشت: من نماینده ای را از طرف وزارت اقتصاد به عنوان رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می کنم، تا بتوانیم هر چه سریع تر هماهنگی های لازم را در این ارتباط به عمل آوریم.

وزیر اقتصاد با قول مساعد در خصوص کمک برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای رفع نیازمندی های کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: در همین ارتباط خبر های خوشی را تا عید سعید فطر خواهید شنید.

وی در ادامه خطاب به مددجویان کانون اصلاح و تربیت، با بیان اینکه نباید کار را برای خود تمام شده فرض کنند و در همین نقطه توقف نمایند، گفت: حضور در کانون نباید باعث این تصور شود که در همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطاء می شود، نهایت استفاده‌ را ببرید و انسان های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.

سید احسان خاندوزی گفت: مسئله بلند مدتی که باید در فکر و ذهن خود اصلاح کنید این است که از میان همین جمع می شود به نقطه ای رسید که جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند، کما اینکه مصادیق زیادی داریم، افرادی را از میان جمع های این چنینی که مرتکب خطا هایی نیز شده بودند اما با پی بردن به قابلیت های خود، به دست آورد های درخشانی رسیده اند.

وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصلاح و تربیت به آموختن فن و حرفه های مورد نیاز جامعه، این امر را نیز در جذب هر چه سریع تر و بازگشت موفق تر آنها به دامان جامعه بسیار مؤثر عنوان کرد.

وزیر اقتصاد همچنین به مصوبه ای سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت : شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند.

منبع: شادا

The post شرط گواهی سوء پیشینه از مجوزهای کسب و کار حذف شد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

احسان خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .

پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد اولویت دولت

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: می‌پذیرم که در مواردی پیش‌بینی‌پذیری تصمیم ها نقض و خدشه دار شده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد درباره عوارض صادراتی گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه که درگیر جنگ و تحریم است تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی گفت: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت ‏فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

وی درباره نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.

خاندوزی درباره موضوع قیمت‌گذاری ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.

وی توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.

وزیر اقتصاد افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.

وی ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد)، این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

رفتار پلیسی در اقتصاد تاثیر مطلوب ندارد

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

توقع نداشته باشند که چشم‌هایمان را ببندیم

وی درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.

خاندوزی ادامه داد: اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به صورت استمهال‌های صوری خواهد بود، افزود: در مواقع بسیاری گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.

وی با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلند مدت می‌توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی و یا صادراتی می‌کنم، بنابراین می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابان‌ها و پشت چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می‌گذارد و آن جاهایی که نظام‌های ریتینگ و رتبه بندی‌های پیشرفته‌ای دارند، این موضوع اتفاق می‌افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دولت و مجلس در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین کرد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!

وی افزود: انتظار نداشته باشید به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.

خاندوزی یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند. این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌هایمان را به روی این موضوع ببندیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

اشتباهات معرفی بدهکاران بانکی اصلاح می‌شود

وی تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به بنده منتقل کنید و از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.

خاندوزی افزود: به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می‌شود، اصلاً عدد نگذارید؛ چراکه همه اعداد قابل مناقشه‌اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌گوید، چون حساب و کتاب‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص‌های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب‌ها جبران کنیم.

The post وزیر اقتصاد: چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز محل بحث است appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: این چندمین باری است که دولت آمریکا به تعهدات خود در قبال نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پایبند نبوده و برای حضور هیئتی از کشورمان در اجلاس های بین المللی کارشکنی می‌کند.

بر اساس این گزارش، استقرار برخی نهادهای بین‌المللی در خاک آمریکا سبب سوء استفاده این کشور از این موضوع شده و شاهد هستیم برای چندمین بار برای حضور هیئت‌هایی از ایران به عنوان عضو مؤسس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اجلاسیه این نهادها کارشکنی انجام می‌شود.

سوء استفاده آمریکا از نهادهای بین‌المللی به این مورد محدود نبوده و آمریکا با اعمال تحریم‌های غیرقانونی، مانع استفاده ایران از حقوق خود در نهادهای بین‌المللی شده است.

منبع: شادا

The post خاندوزی سفر به آمریکا را لغو کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه‌دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان‌های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش‌نیازهای لازم، نظارت‌های مستمر در موارد تفویضی را به عمل‌آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذارشده را به صورت شش‌ماهه به وی ارائه کنند.

فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده، به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه آمده است:

خزانه‌داری کل کشور:

– مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی به منظور:

الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان

ب: امکان تغییر امضاهای مقام‌های مجاز استانی

ج: امکان صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دولتی سواری به استان

– امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان

– مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی محدوده همان استان

– انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین

– ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره‌حساب آنها نزد بانک‌ها توسط خزانه معین

معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی:

– نظارت بر انتخاب طرح‌های معرفی‌شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی:

– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان

– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان

– اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان

کلیه موارد فوق پس از تصویب هیئت‌مدیره بانک قابل‌اجرا است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع:

– ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)

– افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده‌شده به ۴ درصد

مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای:

– اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیئت‌های مستقر در استان‌ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده (برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)

سازمان امور مالیاتی کشور:

-بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران:

-جابجایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:

– اختیار درفروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک

– اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یک‌بار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهارنامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق‌الذکر)

– اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته‌شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه

– اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یک‌بار

– اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دو بار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه

– اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام

– اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه‌نامه

– اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک‌مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد

– اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی

– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط

– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک

– اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دو بار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد

– اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یک‌بار حداکثر تا ۱۰ روز کار

موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذی‌حساب مستقل در استان تفویض می‌شود:

– اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه‌نامه با وثیقه گذار

– اختیار واریز حق الزامه کارشناس

– اختیار واریز ودایع شرکت‌کنندگان در مزایده

– اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری

– اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان

– اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش

سازمان سرمایه‌گذاری‌های و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:

-اختیار اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان

منبع: شادا

The post وزارت اقتصاد ۳۵ وظیفه و اختیار را به استان‌ها واگذار کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.