مسئولیت اصلی ما دیپلمات‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با امور خارجی کشور و روابط بین‌المللی است. بزرگان انقلاب ما هم معروف است که مسئولیت دو وزارتخانه را مهم‌تر از بقیه وزارتخانه‌های کشور می‌دانستند، یکی داخله یا کشور و دیگری وزارت امور خارجه و به نوعی مسائل اصلی کشور را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌کردند. این تفکر تا چند سال اخیر پابرجا بود و چند سال است که عده‌ای عزم خود را جزم کرده‌اند تا این تقسیم‌بندی را به هم بزنند. بدعتی که در برنامه هفتم توسعه در مستثنی کردن دو نهاد و یک بخش کشور از هماهنگی با وزارت امور خارجه گذاشته‌شد، در واقع منتهای دخالت و اخلال در کار دستگاه دیپلماسی کشور است. چنین رویکردی، خودزنی محسوب می‌شود. ما نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که دولت‌های جهان و افکار عمومی بین‌المللی تصور کنند در کشور ما ملوک‌الطوایفی حاکم است و هر کسی کار خودش را می‌کند و هر کسی در حوزه خودش، آتش به اختیار است. چنین رویکردی مخالف منافع و مصالح ملی است و در همه دنیا فرمول‌هایی وجود دارد که دولت‌ها یک‌کاسه و یک‌دست مسائل خود را در خارج از کشور مطرح کنند.

حتی اگر تصور کنیم موضوعی طبقه‌بندی‌شده وجود دارد که کسی نباید از آن باخبر باشد و باید محرمانه بماند، قابل قبول است که کادرهای وزارت خارجه دخالتی در آن نداشته‌باشند، اما نباید وزیر امورخارجه را جزو نامحرمان قلمداد کرد. اگر وزیر خارجه در امور مهم در داخل کشور خودی و محرم تلقی نشود، آنگاه خارجی‌ها چگونه می‌توانند در مذاکرات مهم و اثرگذار به او اعتماد کنند؟ فردی که در داخل کشور محرم محسوب نمی‌شود، در بیرون از کشور هم معتمد نخواهد بود.

در نخستین جلساتی که تروئیکای اروپایی از طرف اتحادیه اروپا برای مذاکرات هسته‌ای با ایران تعیین شدند، در ایران خطایی رخ داد و به جای اینکه کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه به‌عنوان نماینده ایران برای مذاکره با سه وزیر خارجه اروپایی تعیین شود، براساس بحث‌هایی که انجام شد، حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، به‌عنوان نماینده ایران در این مذاکرات معرفی شد. به نظر من نطفه این نوع نگاه که امروز در تصویب برنامه‌های توسعه شاهد آن هستیم، از همان زمان به نوعی شروع شد. من معتقدم که تصمیم به انتخاب دبیر شورایعالی امنیت ملی به‌عنوان مذاکره‌کننده ایران در مقابل سه وزیر امور خارجه غربی، تصمیم غلطی بود. درست است که مسئله هسته‌ای فقط مربوط به سیاست خارجی نیست، اما کشور به اندازه کافی کارشناس دارد که به وزیر خارجه در خصوص مسائل مشاوره بدهند، کسی که باید مذاکره کند، وزیر امور خارجه است؛ به‌ویژه اینکه ما مدعی هستیم مسئله هسته‌ای ما موضوع امنیتی نیست، بلکه یک مسئله فنی، فناوری، علمی و صلح‌آمیز است؛ تصمیمی که سال ۲۰۰۳ گرفته‌شد، تصمیم غلطی بود و باعث شد عملاً خودمان آب به آسیب کسانی بریزیم که می‌خواستند پرونده ما را امنیتی کنند. این بدسلیقگی در کشور ما از آن زمان شروع شد و وزیر خارجه ما در حاشیه قرار گرفت.

در مورد سفر بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به تهران هم همین چند سال پیش شاهد بودیم که چگونه وزیر خارجه کشور نامحرم شناخته شد و باعث شد که حاشیه‌هایی پس از آن سفر رخ دهد.

پیشنهادی که در صحن مجلس تصویب شد و امیدواریم شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و مصالح عالیه کشور تشخیص بدهد؛ اینکه سیاست خارجی را چندشعبه ببینیم و هر کسی را برای کار خودش آتش به اختیار بگذاریم، کار درستی نیست. در نهایت هم براساس قانون اساسی اصول بنیادین و حرف آخر را در سیاست خارجی، رهبری می‌زنند و در بالاترین سطح هماهنگی‌ها انجام می‌شود. اگر هر نهادی چه اطلاعاتی، چه نظامی و چه هسته‌ای نیازی به هماهنگی و اجرای برنامه خاصی داشته‌باشد، به سادگی ابلاغ این مطالبات از طریق مرکزیت نظام به دستگاه سیاست خارجی وجود دارد اما از لحاظ اجرا اگر وزارت خارجه از فرآیند حذف شود، به شدت علیه مصالح و منافع ملی کشور است و باعث تحقیر وزارت خارجه و پایین‌آوردن قدرت چانه‌زنی دیپلمات‌های ما با طرف‌های خارجی می‌شود.

در همین ایام، وزیر خارجه ما به کشورهای مختلف منطقه سفر می‌کند تا در خصوص جنگ غزه با مقام‌های کشورهای مختلف مذاکره کند. جنگ غزه، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست و ابعاد امنیتی، نظامی و اطلاعاتی گسترده‌ای دارد، اگر طرف‌های خارجی تصور کنند که وزیر امور خارجه ما اساساً از این امور کنار گذاشته‌شده‌است و مطلع نیست، چگونه می‌تواند در این امور مذاکره کند؟ آیا قرار است هر نهاد نظامی و اطلاعاتی کشور برای خودش مذاکره کند؟ چگونه قرار است این مذاکرات جمع‌بندی شود؟ در داخل کشور شورایعالی امنیت ملی داریم، که کارش ایجاد همین هماهنگی‌ها است، وزیر امور خارجه، نهادهای نظامی، اطلاعاتی و هسته‌ای کشور و نمایندگان رهبری، عضو شورایعالی امنیت ملی هستند. با مستثنی کردن تعدادی از نهادها از هماهنگی، نقش شورایعالی امنیت ملی را هم تقلیل می‌دهیم. چنین مصوبه‌ای اوج بی‌سلیقگی، تحقیر و تخفیف وزارت امورخارجه در مقابل چانه‌زنی‌هایی که دارد است.

تا به امروز وزیر امورخارجه یک پست فرابخشی و مقامی تقریباً بالاتر از یک وزیر محسوب می‌شد و این اعتبار در ۱۲۰ کشوری که ما در آنها سفارتخانه داریم، کارساز بود. مقام معظم رهبری سفرا را «نماینده نظام» توصیف کردند، یعنی اینکه سفرا صرفاً نماینده دولت نیستند. اگر نهادهای خود ما، نماینده نظام ما را در کشور مقصد قبول نداشته‌باشند و خودشان رأساً و بدون هماهنگی با دستگاه دیپلماسی اقدامات‌شان را پیش ببرند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مثال‌های متعددی در ۴۰ سال گذشته وجود دارد که اگر بخواهیم بنویسیم، مشکلاتی رخ می‌دهد و اسراری فاش می‌شود که برای کشور مشکل ایجاد می‌کند، اما هر بار که ناهماهنگی با دستگاه دیپلماسی به وجود آمده‌است و نهادها به صورت سرخود و بدون در نظرگرفتن نظر وزارت امورخارجه اقدام کرده‌اند، مشکلات زیادی پیش آمده‌است.

شاید مهم‌ترین مثالی که در مورد قرار گرفتن وزارت امور خارجه در رأس مسائل مرتبط با سیاست خارجی در تاریخ ۴۵ سال انقلاب وجود داشته‌باشد، مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ باشد. بعد از ۸ سال جنگ تحمیلی، امام بعد از پذیرش آتش‌بس، وزیر امور خارجه وقت، علی‌اکبر ولایتی را مسئول مهم‌ترین مذاکرات بعد از انقلاب تعیین کردند. موضوع مذاکرات قطعنامه ۵۹۸، صرفاً مسائل سیاسی و دیپلماتیک نبود، هیچ‌چیز به اندازه جنگ تحمیلی ابعاد امنیتی و نظامی نداشت. اگر در آن زمان چنین قانونی وجود داشت، قاعدتاً باید نظامیان و اطلاعاتی‌ها برای خودشان مذاکرات آتش‌بس را جداگانه پیش می‌بردند. اساساً در سرشت سیاست خارجی چنین رویکردی غلط است. کار نظامیان جنگیدن، دفاع و مراقبت از مرزهاست. وقتی که اقدامات نظامی به پایان می‌رسد، نوبت به دیپلمات‌ها می‌رسد تا در مورد آتش‌بس و ترک مخاصمه و صلح مذاکره کنند.

تردیدی نیست که دستگاه دیپلماسی هم در قالب‌های مختلف از مشورت تمامی نهادهای نظامی و امنیتی برای پیشبرد مذاکرات استفاده می‌کند و در تیم مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ هم نمایندگان همه این نهادها حضور داشتند، اما مسئولیت اصلی مذاکرات با وزیر امور خارجه بود. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ناقض چنین سابقه‌ای است که حضرت امام و رئیس‌جمهور وقت و رهبر کنونی نظام به وزیر امورخارجه اعتماد کردند و تیم مذاکره‌کننده را با چنین عقبه و اطمینانی پای مهم‌ترین مذاکرات تاریخ دیپلماسی پس از انقلاب فرستادند. خدشه‌دار کردن این اعتماد و دست زدن به ترکیب سیاست خارجی کشور، لطمات زیادی برای کشور در پی خواهد داشت.

منبع: هم‌میهن

The post رحیم‌پور: سیاست خارجی نباید ملوک‌الطوایفی باشد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

ابراهیم رحیم‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موضوع حقآبه هیرمند و اختلاف نظر میان ایران و افغانستان با بیان اینکه مساله آب به ویژه آب‌راه‌ها و رودخانه‌های مرزی در بسیاری از کشورها وجود دارد، گفت: در کردستان خودمان رودخانه‌ها به طرف عراق جاری می شوند و ما هم به دلیل نیازهایی که داریم سدهایی را بر روی این روخانه‌ها ایجاد کردیم و آب را تا حدودی به سمت خودمان منحرف کردیم و این هم در مقاطعی مورد اعتراض عراقی‌ها قرار گرفته است .

وى افزود : یا در ترکیه سد آتاتورک که گفته می‌شود یکی از بزرگترین سدهای دنیاست آب رود دجله و فرات که از رودخانه‌های قدیمی و بزرگ است و در نزدیکی مرز ایران به هم می پیوندند و اروندرود را ایجاد می‌کند به شدت کاهش داده است و عراق و سوریه و ایران از این بابت متضرر شده‌اند.

رحیم پور گفت: از این رو این مساله عجیب و غریبی نیست به خصوص که مساله آب شرب در دنیا موضوعی جدی است و با افزایش جمعیت دنیا و مصارف جدیدی که وجود دارد این مساله به قوت از سوی کشورها دنبال می‌شود.

سفیر پیشین ایران در هند خاطرنشان کرد: طبیعی است در این شرایط قیمت آب هم بالا می‌رود حتی بعضی مواضع را از سوی مقامات پیشین افغانستان و در مقاطعی از سوی اردوغان داشتیم که گفتند آب را در مقابل نفت می‌دهیم.

رحیم‌پور با اشاره به قرارداد ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان که موضوع حق‌آبه رود هیرمند در آن مطرح شده است گفت: این قرارداد بین ایران و افغانستان از سوی ایران هویدا و افغانستان شفیق نخست وزیر وقت امضا شد. اما این مساله آن‌قدر برای طرف افغان حیاتی، سیاسی و حیثیتی شد تا جایی که به ترور شفیق منجر شد البته گفته می‌شد برخی واکنش‌ها به امضای این قرار داد را از بیرون هدایت می‌کنند.

سیمان سد کمال خان را ایران تامین کرد

معاون وزیر امور خارجه پیشین در ادامه به غیر راهبردی بودن ساخت سد کمال خان و سکوت ایران در برابر آن اشاره کرد و افزود: متاسفانه سیمان ساخت این سد، در زابل تامین شد به شکلی که کارخانه سیمان سازی تقریبا به این منظور و مشارکت در بازار افغانستان تاسیس شد از این رو ما خودمان در شکل‌گیری این فضا بی‌تاثیر نیستیم. مشکل خود ماست که بر مسایل راهبردی خود تسلطی نداریم.

وی تاکید کرد که هدف از ساخت سد کمال‌خان بیشتر ایران بود و مقدار کمی پاکستان.

رحیم‌پور درباره اختلاف نظر ایران و افغانستان بر سر میزان حق‌آبه در چارچوب قرارداد ۱۳۵۱ گفت: بر اساس آن قرارداد حق‌آبه روشن است اما در مواردی با توجه به سیلاب‌هایی که در بهار از سمت افغانستان است و آب زیادی به سمت ایران جریان پیدا می‌کند اختلاف نظر داریم. افغانستان می گوید که این سیلاب‌ها هم شامل حق‌آبه می شود اما ایران با آن موافق نیست. به علاوه این آب مربوط به زابل و هامون است اما بخش قابل توجهی از آن برای شرب زاهدان استفاده می‌شود.

باید از بکارگبرى زور اجتناب کرد

این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه مساله آب و کمبود آن در کشور به ویژه در شهرهای کم آب باید جدی گرفته شود گفت: باید برای تامین آب به روش‌هایی که کشورهای منطقه استفاده کردند برویم. استفاده از آب شیرین کن در این شهرها باید مورد توجه جدی باشد. ما باید برای تامین آب مورد نیاز به سراغ روش‌های مناسب برویم و از بکارگیری زور در هر دو طرف ایران و افغانستان اجتناب کنیم. ما در دهه‌های گذشته در رابطه با تامین آب مورد نیاز خطاهایی داشتیم و الان نمود پیدا می‌کند.

وی احساسی برخورد کردن با دولت ناکارآمد و غیرقانونی طالبان را زیبنده ایران ندانست.

رحیم‌پور در پاسخ به این پرسش که الان هم به نظر شما طالبان از بیرون در رابطه با چگونگی برخورد با موضوع آب هیرمند هدایت می‌شود؟ گفت: الان هم معتقدم که از بیرون کمک می‌گیرد؛ اصلا کلید مساله در همین موضوع است. به نظر من هم‌چنان طالبان در حال ساخت و پاخت با کشورهای موثر فرامنطقه‌ای و منطقه است. منافع طالبان ایجاب می‌کند که هم‌چنان با آمریکا در تماس و ارتباط باشد و الان هم دارند کار می کنند.

طالبان منطقى و نرمال نیست

وی خاطرنشان کرد: طالبان موجودی منطقی و نرمال نیست و با گروه‌های مقاومت و جهاد اسلامی متفاوت است. این یک گروه مقاومت جاهلانه است که برخی مواقع موثر و برخی مواقع غیرمنطقی رفتار می‌کند و مثل داعش مورد طمع رهبران و کشورهای جهان و منطقه است.

معاون وزیر امور خارجه پیشین کشورمان افزود: طالبان درآمدی ندارد و باید به نحوی اداره شوند و الان هم فقط می‌توانند پروژه بگیرند؛ پروژه هایی که بیشتر تخریب و ترور را شامل می‌شود و آنها در آن متخصص هستند و موضوع آب هیرمند هم می‌تواند از این پروژه‌ها باشد.

The post رحیم پور: سیمان سد کمال خان را ایران تامین کرد appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.

متن یادداشت ابراهیم رحیم‌پور را می‌خوانید:

چین در دهه‌های اخیر سیاست خارجی خود را با اهرم اقتصادی پیش برده و کمتر شاهد بوده‌ایم که چین در موضوعات امنیتی و سیاسی و نظامی بتواند نقش‌آفرینی قابل توجهی داشته باشد.

میانجیگری پکن برای امضای توافق میان تهران و ریاض جهت احیای روابط دوجانبه شاید مهم‌ترین موردی بود که ابتکار چین در زمینه سیاسی و امنیتی از یک پرونده مهم گره‌گشایی می‌کند. حتی در مساله اوکراین هم که چین علاقه‌مند بود نقش‌آفرینی جدی داشته باشد، پیشنهاد پکن مورد استقبال جدی قرار نگرفت و ناکام ماند. دلایل زیادی برای این مساله وجود دارد.

از یک سو نگاه عربستان به مساله است. اگر تحولات سفرهای روسای جمهور ایالات متحده و چین به عربستان با دقت مورد پیگیری قرار گیرد، آشکار است که عربستان سعودی اختلافاتی با دولت جو بایدن دارد و از سیاست‌های واشنگتن در دوره اخیر راضی نیست، اما اینکه عربستان حاضر شد امتیاز چنین میانجیگری مهمی نصیب چین شود یک مساله حایز اهمیت است و پیام مهمی همراه خود دارد.

در خصوص ایران، شرایط کمی متفاوت است. در مقایسه با گذشته در حوزه‌های سیاسی و به خصوص اقتصادی مولفه‌های قدرت ما تضعیف شده است. در چنین شرایطی منطقی است که ما از حل شدن بخشی از مشکلات‌مان در دنیا استقبال کنیم. زمانی که گفت‌وگوها با غرب و ایالات متحده تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته و امکان استفاده از اهرم روابط با غرب برای تامین منافع ملی وجود ندارد، اینکه تهران از حل و فصل مسائل با ریاض و کاهش تنش‌ها در سطح منطقه استفاده کند، مساله عجیبی نیست. تهران با استفاده از دیپلماسی پنهان کوشید تا مساله را حل کند.

گفت‌وگوها میان ایران و عربستان در چند جا و در چند سطح دنبال و در نهایت تصمیم گرفته شد که نه در سطح وزرای خارجه نظیر آنچه در رابطه با اروپا در سال‌های گذشته به نتیجه رسیده بودیم که در سطح دبیران شورای امنیت ملی نتیجه نهایی اعلام شود.

با این اتفاق می‌توان تصریح کرد که پس از ماه‌ها دو تحول مثبت در حوزه سیاست خارجی – سفر آقای گروسی و تفاهم با آژانس و توافق با عربستان- روی داده است. با این اتفاقات ما بخشی محدودی از مشکلات خود در حوزه سیاست خارجی را حل کرده‌ایم، اما کار اصلی که همان برجام است هنوز باقی مانده است.

هنوز جزییات توافق با عربستان معلوم نیست، اما اصل حرکت را می‌توان مثبت دانست. اثرات آن روی بازار بورس، بازار نفت و بازار ارز مشاهده شد. برای اینکه دریابیم این حرکت اساسی است یا اقدامی تاکتیکی و موقت از سوی طرفین باید جزییات توافق مورد بررسی قرار گیرد و بررسی کرد کشورها در اجرای توافق چگونه عمل می‌کنند.

در سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که از دولت آقای احمدی‌نژاد به بعد اعتماد میان دو کشور بزرگ اسلامی منطقه به کلی از بین رفته و ماجرای سفارت هم تیر خلاص را به رابطه ایران و عربستان زد. مساله یمن هم کار را پیچیده‌تر کرد و مسائل عراق و سوریه و لبنان هم بر فاصله میان ایران و عربستان افزود. از این منظر، اگر توافق کنونی روی جهان عرب تاثیرگذار باشد، می‌توان امید داشت سیاست خارجی ایالات متحده تعدیل شود یا تغییراتی در آن صورت گیرد.

این تحولات همزمان با بحران اوکراین صورت می‌گیرد. در شرایطی که دنیا با نگاه خوبی به ایران نمی‌نگرد و از سوی دیگر دشواری‌هایی در خصوص موضوعات حقوق بشری در روابط ایران و اروپا وجود دارد؛ اتفاقاتی نظیر توافق با عربستان در این شرایط تحول مثبتی است، اما مساله اصلی و بزرگ‌تر ما را حل نمی‌کند.

نباید دلخوش به همین توافق باشیم. این توافق به معنای دوستی با عربستان نیست و حرکت به سوی عادی‌سازی است و باید دید تاثیرات آن روی موضوعات منطقه‌ای مثل یمن، سوریه یا لبنان چیست تا بتوان تصویر واقعی‌تری از شرایط ارایه کرد.

منبع: اعتماد

The post توافق به معنای دوستی با عربستان نیست appeared first on سایت خبری تحلیلی رصد خبر.