رصد خبر | محمد مرندی که با عنوان مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران با رسانه ها مصاحبه می‌کند گفته است ” آمریکایی‌ها در اواخر مذاکرات ناگهان رفتار و جهت‌گیری‌شان را تغییر دادند و فعلاً مذاکرات متوقف شده است”.
به گفته او ” دولت بایدن جسارت لازم را برای بدست آوردن یک توافق از دست داده است.”
هفته گذشته، ۲۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور شرط‌هایی را برای دستیابی به توافق در وین و ادامه مذاکرات تعیین کردند که مهمترین آنها، در نظر داشتن نقش پارلمان در احیای برجام بود.
اما از آن سو نیز نمایندگان مجلس آمریکا ساکت ننشسته اند. علاوه بر تحرک نمایندگان مخالف برجام در کنگره ، شماری از ژنرال های بازنشسته و حقوقدانان نیز در این زمینه دست به کار شده اند و به دولت بایدن هشدار داده اند.
نامه ژنرال‌های بازنشسته به بایدن
۴۶ فرمانده بازنشسته آمریکایی در نامه ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره ای به بدعهدی کشورشان و شکست سیاست فشار حداکثری، مخالفت خود را با مذاکرات وین برای بازگشت احتمالی به برجام ابراز کردند.
در این نامه که با هماهنگی موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا نوشته شده، آمده است: در اوکراین، شاهد وحشت حمله بی رحمانه یک کشور به همسایه خود هستیم که با تهدید سلاح های هسته ای سایر جهان را مجبور به نظاره از حاشیه کرده است.
آنها مدعی شدند: توافق جدید با ایران که مذاکرات در مورد آن در جریان است و روسیه نقشی محوری در ایجاد آن ایفا کرده است، به دولت حامی تروریسم در جهان این امکان را می دهد که سایه هسته ای خود را بر خاورمیانه بیفکند.
مقامات بازنشسته نظامی از تصمیم دولت بایدن برای ورود مجدد به توافق هسته‌ای با تهران ابراز نگرانی و ادعا کردند این اقدام می‌تواند موقعیت آمریکا را برای پاسخگو ساختن ایران تضعیف کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: هیچ چیز تغییر نکرده است
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری درباره آخرین وضعیت مذاکرات با ایران گفت: همه تحریم‌های ما به قوت خود باقی می‌مانند و همه تحریم‌های ما تا زمانی که و اگر نتوانیم به یک بازگشت متقابل به پایبندی به برجام دست یابیم، به قوت خود باقی خواهند ماند.
او در ادامه در خصوص موضوع آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: بسیار مایه تاسف است که شاهد برخی داستان‌ها هستیم که کذب و کاملاً نادرست است، نه تنها در خصوص تحریم‌ها، یا گزارش رفع تحریم‌ها، بلکه مرتبط با یا نحوه ترکیب آن با ادعاهای نادرست درباره توافق (آزادی) زندانی.
پرایس گفت: واقعیت این است که متاسفانه ما هیچ پیشرفتی نداشته‌ایم که اعلام کنیم. هر گونه اطلاعات مربوط به مذاکرات ما در مورد بازداشت شدگان غیرقانونی، آمریکایی‌هایی که به طور غیرقانونی در ایران نگه داشته شده‌اند، مستقیماً از وزارت امور خارجه ارائه می‌شود. می‌دانیم که اطلاعات نادرست زیادی وجود دارد. از همه می‌خواهیم که در مورد این گزارش‌ها محتاط باشند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: واقعیت این است که اکنون دو مسیر موازی با ایران در حال پیگیری است؛ یکی، همانطور که گفته‌ایم در چارچوب وین برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام است، و دیگری در مورد آزادی هر چهار شهروند آمریکایی که ناعادلانه در ایران نگه داشته می‌شوند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: متاسفانه در این مرحله هیچ یک از این مذاکرات با موفقیت به نتیجه نرسیده است. هرگونه گزارش غیر این، از جمله، اینکه وجوه ایرانی که در حساب‌های محدود در کشورهای ثالث نگهداری می‌شود، منتقل می‌شود، نادرست است. شرکای ما این وجوه محدود شده را در اختیار ایران قرار نداده‌اند، و ایالات متحده هم هرگونه انتقال وجوه محدود به ایران را مجوز نداده یا تایید نکرده است.
وی افزود: ما به درخواست برای هر دوی این مذاکرات با نهایت فوریت ادامه می‌دهیم. از ایران می‌خواهیم که همین کار را بکند. ما از ایران می‌خواهیم به شهروندان آمریکایی باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز اجازه دهد تا به خانه بازگردند.
اقدام حقوقی وکیلان محافظه‌کار آمریکایی
بنیاد حقوقی «اول آمریکا» متشکل از گروهی از وکلا و فعالان محافظه‌کار به دولت بایدن هشدار داده که در نظر دارد برای جلوگیری از هرگونه توافق با ایران که به کنگره ارائه نشود، اقدام قانونی انجام دهد.
اسکات پری از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که در جریان شکایت این سازمان حقوقی قرار گرفته، به فری بیکن گفت که این اقدام احتمالاً هرگونه اقدام نهایی از سوی دولت بایدن را به تعویق می‌اندازد و در عین حال اعتماد به هرگونه توافق بالقوه‌ای را در طرف ایرانی کم می‌کند و در بهترین حالت، هر چیزی را که بدون پیروی از قانون بر سر آن توافق شده بود، باطل می‌کند.
پری همچنین گفت که دولت بایدن تلاش کرده جزئیات توافق را از کنگره پنهان کند و باید تضمین کند که توافق قبل از نهایی شدن به کنگره برده می‌شود.
وی افزود: تقریباً تمام اطلاعاتی که ما در مورد این روندها داریم در گزارش‌های منبع باز بوده است. حتی در جلسات توجیهی پشت درهای بسته به درخواست کمیته‌های مربوطه، اعضا نمی‌توانند پاسخ به سؤالات خاص خود را دریافت کنند.
در نامه این گروه حقوقی همچنین از کاخ سفید، وزارت امور خارجه و سایر آژانس‌های فدرال آمریکا خواسته شده که همه سوابق را که ممکن است مرتبط با این موضوع باشد، جدا و حفظ کنند. واشنگتن فری بیکن ادعا کرده که اگر این پرونده به دادگاه راه پیدا کند، مردم آمریکا می‌توانند نگاهی به دیپلماسی پشت درهای بسته دولت بایدن با تهران داشته باشند.
تد کروز: بایدن در احیای برجام کنگره را دور خواهد زد
سناتور تد کروز از مخالفان اصلی توافق با ایران، به فری بیکن گفت که دولت بایدن کنگره را دور خواهد زد زیرا می‌داند که آرای کافی برای تایید توافق وجود ندارد.
وی در ادامه با طرح اتهاماتی علیه ایران افزود: دولت طبق قانون اساسی موظف است هرگونه توافق جدید با ایران را برای تصویب به سنا به عنوان یک معاهده ارائه کند و یک تعهد قانونی برای ارائه این توافق و کلیه توافقات جانبی مخفی به منظور تأیید در کنگره دارد.
کروز در عین حال افزود: آنها (دولت بایدن) این کار را نخواهند کرد، زیرا می‌دانند که کنگره این توافق را رد خواهد کرد. بنابراین در عوض، ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که (توافق) هرگز اجرا نمی‌شود و در صورت اجرا، به سرعت معکوس خواهد شد.
نماینده جمهوریخواه آمریکا: توافق به کنگره نرسد، باطل خواهد شد
کلاودیا تنی، عضو جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته چنانچه دولت «جو بایدن»، توافق حاصل‌شده بر سر برجام را برای انجام بررسی‌های لازم به کنگره ارائه ندهد، این توافق باطل و بی‌اثر خواهد شد.
تنی در یادداشتی که امروز پنجشنبه در وب‌سایت مجله «نیوزویک» نوشته از امتناع رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران از حضور در جلسات استماع کنگره انتقاد کرده و مدعی شده او در حال مخفی کردن چیزی از نهاد قانونگذار آمریکا است.
او در این یادداشت نوشته است: در حالی که با نزدیک شدن به دومین سال ریاست‌جمهوری بایدن به احتمال حصول یک توافق هسته‌ای شکست‌خورده دیگر با ایران نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم رابرت مالی هنوز از حضور در جلسه استماع علنی در کنگره برای ارائه اطلاعات به روز به مردم درباره مذاکرات خودداری کرده است.
کاودیا تنی افزوده است: گزارش‌ها از وین این علامت را می‌دهند که توافق جدید ممکن است قریب‌‌الوقوع باشد و این توافق حتی ممکن است از توافق اولیه‌ای که آقای مالی مذاکره کرد هم بدتر باشد. حالا می‌فهمیم چرا رئیس‌جمهور بایدن و دولت او با مردم آمریکا شفاف و صریح صحبت نکرده‌اند. توافق پیشنهادی برای امنیت ما وحشتناک خواهد بود.
این قانونگذار آمریکایی در ادامه ادعاهای خود نوشته است: نخست، آنها نمی‌خواهند ما بدانیم که رژیم مستقر در تهران ممکن است در ازای دادن امتیازهای جزئی از تخفیف‌های گسترده تحریمی -شاید به اندازه ۹۰ میلیارد دلار- برخوردار خواهد شد.
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشته است: بزرگترین پنهان‌کاری دولت بایدن این است که هیچ برنامه‌ای برای دخالت دادن کنگره در روند مذاکراه ندارد. مشارکت کنگره فقط یک اصل مربوط به نزاکت حرفه‌ای نیست بلکه مسئله‌ای است که قانون حکم به آن داده است. طبق قانون “بررسی توافق هسته‌ای ایران” (اینارا) رئیس‌جمهور ملزم است هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را به کنگره ارائه دهد.
تنی در ادامه تصریح کرده است: چنانچه دولت از تحویل توافق مذکور به کنگره برای انجام بررسی‌های لازم خودداری کند این توافق باطل و بی‌اثر خواهد بود. حاکمان تهران می‌دانند که توافقی که از حمایت هر دو حزب در آمریکا برخوردار نباشد دوامی نخواهد داشت.
قانون اینارا چیست؟
قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.
به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
منبع : فارس ، ایرنا ، بی بی سی
