کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با «گشایش حساب‌شده» در قبال رمزارزها و دارایی‌های مجازی، در حال بازمهندسی زیرساخت‌های مالی خود هستند.
رصدخبر | اقتصاد ؛ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رویکردی محتاطانه اما هدفمند در حال بازمهندسی زیرساخت‌های مالی خود از مسیر رمزارزها و دارایی‌های مجازی‌اند. امارات و عربستان پیشتاز ایجاد سامانه‌های یکپارچه مالی دیجیتال هستند و بحرین، قطر و عمان نیز با درجاتی از احتیاط این مسیر را دنبال می‌کنند. در این میان، کویت همچنان رویکرد سخت‌گیرانه‌تری دارد و تعامل با رمزارزها را ممنوع کرده است.
رمزارزها اکنون به بخشی از پروژه کلان کشورهای عربی خلیج فارس برای مهندسی دوباره ساختار اقتصادی و تحقق چشم‌انداز تنوع و تحول دیجیتال بدل شده‌اند. دولت‌های این منطقه، دارایی‌های مجازی را ابزار تازه‌ای برای گسترش اقتصادهای غیرنفتی و جذب سرمایه جهانی می‌دانند.
بحرین از نخستین کشورهایی بود که با ایجاد چارچوب نظارتی در بانک مرکزی (CBB) از سال ۲۰۱۹، به یکی از کانون‌های جذب بازیگران بین‌المللی در حوزه رمزارز بدل شد. صرافی بایننس در مه ۲۰۲۲ نخستین مجوز دسته۴ بحرین را دریافت کرد؛ مجوزی که امکان فعالیت کامل به‌عنوان «ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزارزی» را تحت نظارت بانک مرکزی فراهم می‌کند.
در عربستان سعودی مسیر محتاطانه‌تر است. این کشور بیشتر از طریق پروژه‌های آزمایشی حرکت کرده است؛ از جمله پروژه مشترک «عابر» با امارات برای توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و همکاری در طرح‌های فرامرزی همچون mBridge. قطر و عمان نیز چارچوب‌های مربوط به دارایی‌های مجازی را با تمرکز بر قواعد ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم دنبال می‌کنند. در قطر این تنظیم‌گری در چارچوب مرکز مالی قطر (QFC) پیش می‌رود.
اما فراتر از تنظیم‌گری، این «گشایش حساب‌شده» به رشد چشمگیر هاب‌های نوآوری مالی نیز انجامیده است. تعداد مراکز فین‌تک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تنها یک مورد در اواخر دهه ۲۰۱۰، به دست‌کم چهار مرکز محوری تا نیمه دهه ۲۰۲۰ رسیده است: DIFC FinTech Hive، Bahrain FinTech Bay، ADGM و Fintech Saudi. در مقیاس وسیع‌تر منطقه منا (MENA) نیز شمار استارتاپ‌های فین‌تک از هزار مورد گذشته و برخی برآوردها رقم بیش از ۱۵۰۰ را نشان می‌دهد.
داده‌های بازار نیز از شتاب این روند حکایت دارند. در امارات، از ابتدای ۲۰۲۵ ارزش تراکنش‌های تحت مجوز VARA در دبی از ۲.۵ تریلیون درهم (معادل حدود ۶۸۰ میلیارد دلار) عبور کرده است.
همچنین گزارش‌ها از ورود حدود ۳۴ میلیارد دلار سرمایه مرتبط با رمزارز به امارات در بازه ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ خبر می‌دهند. در عربستان اندازه بازار رمزارزها در ۲۰۲۴ حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۳ به ۴۶ میلیارد دلار برسد.
در بحرین، حجم بازار پرداخت‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۳ میلیارد دلار است، هرچند این رقم شامل رمزارزها نمی‌شود.
عمان از سال ۲۰۲۳ روی چارچوب صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی کار می‌کند و قطر نیز در همین مسیر، بازاری به ارزش حدود ۴۵۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ دارد که احتمال می‌رود تا ۲۰۳۳ از دو میلیارد دلار فراتر رود.
این حرکت منطقه‌ای به‌سوی اقتصادهای دیجیتالی‌تر، همزمان حامل فرصت و ریسک است: از یک‌سو جذب سرمایه، تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی و توسعه زیرساخت‌های پرداخت و بازار سرمایه؛ و از سوی دیگر چالش‌های نظارتی، رعایت استانداردهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و حفظ ثبات مالی.
در مجموع، امارات و عربستان با پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در کانون این تحولات قرار دارند، بحرین نقش هاب تخصصی را ایفا می‌کند، قطر و عمان چارچوب‌های مقرراتی خود را تکمیل می‌کنند و کویت همچنان با احتیاط و محدودیت، چراغ قرمز را روشن نگه داشته است.
بازنویسی شده گزارش سیتنا
