معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به واردات بیش از ۸ میلیارد دلار شمش طلا در سال گذشته، خواستار بازنگری در سیاستهای تخصیص ارز شد. محمد شیریجیان همچنین از گسترش تعاملات ارزی با کشورهای منطقه، بهویژه همکاریهای موفق با روسیه در حوزه بانکی، بهعنوان گامی در جهت تقویت ریال و تسهیل مبادلات مالی یاد کرد و در عین حال از ضعف سیاستگذاری ارزی وزارت صمت و کندی اجرای توافقات با افغانستان انتقاد کرد.
رصدخبر | اقتصاد ؛ معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شد که نیازمند نظارت هوشمندانه و بازنگری در سیاستهای تخصیص ارز برای این بخش است.
محمد شیریجیان که در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران بانکها در اتاق بازرگانی مشهد سخن میگفت، با انتقاد از قیمتگذاری کالاها بر اساس نرخهای غیررسمی افزود: «باید مکانیزمی طراحی شود تا نرخ رسمی بازار مبنای تعیین قیمتها باشد.»
او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تقویت پول ملی و مدیریت بازار ارز گفت: «بانک مرکزی اقدامات راهبردی برای توسعه تعاملات ارزی با کشورهای همسایه و منطقه را در دستور کار قرار داده است.»
وی افزود: «یکی از مولفههای کلیدی برای حداکثرسازی وصول و عرضه منابع ارزی، افزایش تقاضا برای ریال در کشورهای منطقه است؛ هدفی که بانک مرکزی با طراحی ساز و کارهای دوجانبه دنبال کرده است.»
به گفته شیریجیان، در تعاملات مالی با روسیه، دو اقدام مهم اجرا شده که منجر به افزایش تقاضا برای ریال شده است: «ایجاد امکان برداشت روبل با کارتهای شتاب و فعالسازی شبکه پرداخت میر برای دارندگان کارتهای ایرانی.» همچنین از اتصال سامانه سپام ایران به سامانه SPFS روسیه خبر داد و آن را گامی موثر در تسهیل مبادلات مالی میان دو کشور دانست.
به گزارش رصد به نقل از ایرنا؛ وی درباره افغانستان گفت: «با وجود پیگیریهای مستمر ایران، کمکاری طرف افغانستانی موجب کندی اجرای توافقات شده، در این راستا تسریع در بازگشت ارز صادراتی از این کشور ضروری است.»
شیریجیان همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفت: «بانک مرکزی صرفا مسئولیت تامین ارز را دارد، نه تعیین اولویتها را. پارسال بیش از ۱۱ میلیارد دلار تخصیص ارز توسط وزارت صمت انجام شد که بسیاری از آنها فاقد توجیه منطقی و تناسب با منابع ارزی کشور بود.»
او با تأکید بر اولویت تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضرورت سیاستگذاری متناسب با واقعیتهای اقتصادی، از عملکرد پتروشیمیها در رفع تعهد ارزی تقدیر کرد و افزود: «پس از این گروه، فولادیها و دیگر صادرکنندگان غیرنفتی بیشترین ایفای تعهدات ارزی را داشتهاند.»
معاون بانک مرکزی تامین ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را ضروری دانست و در پایان، بر «ضرورت ایجاد کارگروههای استانی برای سیاستگذاری دقیق اعتباری» تاکید کرد و گفت: «جهتگیری موثر تسهیلات بانکی و سیاستهای ارزی در سطح استانها، نیازمند تصمیمسازی محلی و تفویض اختیار هوشمندانه است.»