احسان خاندوزی نقشه راه خود برای رشد غیرتورمی را تشریح کرد. کاهش هزینه تولید و تمرکز برا ابرپروژه ها از راهبردهای مهم وزیر اقتصاد برای دستیابی به این هدف هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که در شماره روز ۲۶ آبان ۱۴۰۰ روزنامه ایران منتشر شد، گفته است:
دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه بر سر کار آمده، تأکید کرد که کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد:
اولاً مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی،
ثانیاً کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری
ثالثاً کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
راهبرد پیشنهادی برای تحقق این مهم:
اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید،
دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق:
اولاً انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، ثانیاً آورده شرکای خارجی، ثالثاً هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از جمله این موارد هستند.
