رصد خبر | در جریان تحقیقات از عملکرد نیروهای ویژه بریتانیایی گفته شده است که افسران ارشد این نیروها به «رویکرد عمدی کشتار» توسط نیروی ویژه هوایی این کشور در افغانستان مشکوک بودند، اما شواهدی را پنهان کردند.
وکیل خانواده‌های کشته شدگان گفت که در برخی موارد آنها هیچ کاری نکردند و در موارد دیگر «به دنبال جلوگیری از تحقیقات کافی بودند».
او گفت که ایمیل‌های داخلی نشاندهنده «ناباوری» در مورد گزارش‌های رسمی حملات شبانه نیروی ویژه هوایی بریتانیایی است که طی آن افغان ها کشته شدند.
روز دوشنبه (۹ اکتبر) گزارش شد که در جریان این تحقیقات مستقل گفته شده است که نیروهای ویژه بریتانیا ۹ نفر را در یک حمله شبانه در افغانستان «هنگامی که در رختخواب بودند» کشتند.
اعضای خانواده آنها می‌گویند که قربانیان غیرنظامی و غیرمسلح بودند. نیروی ویژه هوایی بریتانیا ادعا کرده بود که این اقدام دفاعی بوده است.
دولت بریتانیا این تحقیقات را پس از آن اعلام کرد که بخش پانورامای بی‌بی‌سی فاش کرد که یک واحد ویژه نیروهای هوایی در یک ماموریت شش ماهه ۵۴ افغان را در شرایط مشکوکی کشته است.
همزمان با این تحقیقات، روز دوشنبه در دادگاه سلطنتی لندن نیروهای ویژه بریتانیا به «سوء استفاده» از حملات شبانه به منظور ارتکاب قتل‌های فراقانونی «تعدادی» که ظاهراً بعداً پنهان شده است، متهم شدند.
بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ صدها عملیات بازداشت عمدی توسط نیروهای ویژه در افغانستان انجام شده است.
الیور گلاسکو، مشاور ارشد تحقیق جزئیات هفت ماموریت جداگانه کشتن/دستگیری را که شامل مرگ ۳۳ نفر از جمله تعدادی کودک بود، ارائه کرد.
گفته می شود که قتل غیرقانونی ۹ نفر در ولسوالی نادعلی هلمند زمانی رخ داده است که تعدادی از خانواده‌ها در ۷ فبروری/فوریه ۲۰۱۱ برای یک مراسم عزاداری جمع شده بودند. آنها همه در یک ساختمان که یک اتاق داشت، خوابیده بودند.
نگرانی‌های مربوط به تخلفات نیروهای هوایی ویژه بریتانیا به طور گسترده در رأس دولت این کشور مطرح بوده است.
یک وکیل دولتی قبلاً گفته بود که نیروهای مسلح بریتانیا مطابق به بالاترین استانداردها عمل می‌کند.
در سومین روز تحقیقات مستقل، وزارت دفاع بریتانیا نیز متهم به گمراه کردن دادگاه عالی شد.
این تحقیق به دنبال این است که مشخص کند آیا نیروهای ویژه بریتانیا در طی عملیات در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ اعدام‌هایی را انجام داده‌اند یا خیر، و همچنین به بررسی ادعاهای سرپوش گذاشتن روی فعالیت‌های غیرقانونی و تحقیقات ناکافی پلیس نظامی می‌پردازد.
روز چهارشنبه (۱۱ اکتبر) ریچارد هرمر که وکیل هفت خانواده است که بستگانشان توسط نیروهای ویژه بریتانیا کشته شده اند، گفت که مدارک او تقریباً به طور کامل بر اساس اسناد خود ارتش است. او این اسناد را «آشکارکننده و تکان‌دهنده» توصیف کرد.
به گفته آقای هرمر، این اسناد نشان می‌دهد که افسران ارشد نیروهای ویژه، ژنرال جاناتان پیج و ژنرال سر مارک کارلتون اسمیت از تخلفات مشکوک جدی توسط نیروی هوایی اطلاع داشتند، اما نتوانستند اطمینان حاصل کنند که این امر به پلیس نظامی سلطنتی منتقل شده است و «هیچ اقدامی برای بررسی این تخلف و جلوگیری از تکرار آن انجام ندادند».
آقای هرمر گفت که شک‌های جدی به قتل‌های فراقانونی به طور گسترده در بالاترین سطوح دولتی از جمله در راس وزارت دفاع و دفتر نخست‌وزیری وجود داشته و مطرح بوده است.
روز سه‌شنبه، در جریان تحقیقات گفته شد که گرانت شاپس، وزیر دفاع جدید بریتانیا بر «حمایت قوی» خود از این تحقیق را تاکید کرده است.
برایان آلتمن، وکیل مدافع وزارت دفاع، گفت: «عملیات باید در محدوده روشن قانون انجام شود و اتهامات موثق علیه نیروهای ما همیشه باید به طور کامل بررسی شود.»
پل گرینی، به نمایندگی از پلیس نظامی سلطنتی گفت که سربازان در عملیات «خارج یا فراتر از قانون» نیستند. او بر چالش‌های عملیاتی برای تحقیق درباره همه موارد مشکوک به قتل در افغانستان در جریان درگیری فعال تاکید کرد.
وی تاکید کرد که پلیس نظامی سلطنتی به افسران فرماندهی متکی است که موارد جنایات جنگی احتمالی و جرایم جدی را برای بررسی به آنها ارجاع می دهند.
