“هالک‌بانک” ترکیه از دیوان عالی ایالات متحده خواسته است رأی دادگاه استیناف نیویورک مبنی بر امکان تعقیب کیفری این بانک به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران را بررسی کند.
رصدخبر | اقتصاد ؛ هالک‌بانک ترکیه با ثبت یک دادخواست رسمی، خواستار بازبینی حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا شده است. بر اساس این حکم که در اکتبر ۲۰۲۴ صادر شد، دادگاه تجدیدنظر نیویورک مجوز پیگیری کیفری علیه این بانک به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود. رابرت کری، وکیل آمریکایی بانک، تأیید کرده که این دادخواست در موعد مقرر به دیوان عالی ارائه شده، اما هنوز در وب‌سایت رسمی دیوان عالی منتشر نشده است.
اتهامات سنگین و اتهام‌زنی متقابل دولت‌ها
ایالات متحده، هالک‌بانک را به سه اتهام اصلی شامل تقلب، پول‌شویی و توطئه متهم کرده است. دادستان‌ها مدعی‌اند که این بانک در انتقال پنهانی ۲۰ میلیارد دلار از منابع محدودش به ایران کمک کرده و با استفاده از شرکت‌های صوری در ترکیه، امارات و ایران، این پول‌ها را از طریق فروش ساختگی مواد غذایی و انتقال طلا به پول نقد تبدیل کرده است. این پرونده که در سال ۲۰۱۹ گشوده شد، از همان ابتدا مورد انتقاد دولت ترکیه قرار گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیگرد قضایی این بانک دولتی را “زشت و غیرقانونی” خوانده و آن را نوعی فشار سیاسی علیه آنکارا دانسته است.
پیشینه قضایی و واکنش دیپلماتیک
پرونده هالک‌بانک پیش از این نیز یک بار به دیوان عالی ارجاع شده بود. در سال ۲۰۲۳، این دیوان رأی داد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) تنها شامل دعاوی حقوقی می‌شود و در حوزه کیفری کاربرد ندارد. با این حال، دیوان از دادگاه تجدیدنظر خواست تا بررسی کند که آیا مصونیت عرفی می‌تواند شامل حال هالک‌بانک شود یا نه. دادگاه دوم نیویورک در اکتبر ۲۰۲۴ تصمیم گرفت که این مصونیت شامل حال بانک نمی‌شود. اکنون هالک‌بانک بار دیگر خواستار بازنگری در این رأی شده است.
همزمان با تحولات قضایی، روز دوشنبه روسای جمهور ترکیه و آمریکا، رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، گفت‌وگویی تلفنی داشتند و هر دو طرف این تماس را “سازنده و مثبت” توصیف کردند. آنها همچنین یکدیگر را به بازدید رسمی از کشورهای‌شان دعوت کرده‌اند، نشانه‌ای از تلاش برای کاستن از تنش در روابط دو کشور که طی سال‌های اخیر بر سر موضوعاتی مانند سوریه، خرید تسلیحات روسی و مسائل قضایی، پرتنش بوده است.
این نخستین بار نیست که مقامات قضایی آمریکا در پرونده‌ای در ارتباط با هالک بانک تحقیق می‌کنند. پیش‌تر هم دادگاهی در نیویورک کارکنان این موسسه مالی از جمله محمد هاکان آتیلا، معاون پیشین هالک بانک را به دلیل تقلب در محاسبات بانکی و توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به حبس محکوم کرده بود.
آتیلا در سال ۲۰۱۸ در نیویورک به ۳۲ ماه زندان محکوم ولی در ماه ژوئن همان سال به ترکیه منتقل شد. محکومیت آتیلا در ترکیه در آن زمان با انتقادات شدیدی از سوی مقامات ترکیه که دادگاه معاون پیشین هالک بانک را “محاکمه‌ای صوری” نامیده بودند، روبرو شد و روابط واشنگتن و آنکارا را تیره کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز بارها با انتقاد از دستگیری آتیلا، محاکمه او را “توطئه‌ای از سوی جنبش گولن علیه ترکیه” خوانده بود. آتیلا به هنگام بازگشت به ترکیه از جمله مورد استقبال وزیر دارایی این کشور قرار گرفت.
اعترافات رضا ضراب در نقض تحریم‌ها علیه ایران
یکی دیگر از متهمان این پرونده در آن زمان، رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه بود. ضراب متهم به انجام معاملات بانکی غیرقانونی با آگاهی و حمایت اردوغان بود.
