رصد خبر | یک قاضی فدرال تماس‌های مقامات دولت جو بایدن با رسانه‌های اجتماعی را محدود کرد. این حکم پس از آن صادر شد که دو دادستان کل جمهوریخواه قانونی بودن تلاش‌های دولت برای آنچه که سانسور محتواهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خواندند، زیر سوال بردند.
هیل گزارش داد: تری داوتی قاضی فدرال ایالات متحده (که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق منصوب شده بود)، با صدور حکم اولیه تعداد زیادی از مقامات وزارت بهداشت و خدمات انسانی، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، وزارت دادگستری، وزارت خارجه دولت بایدن و اف بی آی را از برقراری ارتباط (منجر به تبانی) با شرکت‌های فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی ممنوع کرد.
دادستان‌های کل جمهوریخواه ایالت‌های لوئیزیانا و میسوری از دولت به دلیل آنچه که آنها از آن به عنوان «کمپین سانسور» یاد می‌کنند، شکایت کرده‌اند.
این دادستان‌ها بر این عقیده هستند که دولت بایدن با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای شناسایی سخنرانان، دیدگاه‌ها و محتواهای مخالف دولت، تبانی و هماهنگی کرده است.
دادستان‌های کل به درخواست‌های مختلف کمپین بایدن در سال ۲۰۲۰ و در ادامه دولت بایدن و همچنین سایر قانونگذاران دموکرات در مورد انتشار اطلاعات نادرست اشاره کردند که در این شکایت به عنوان «تهدید» و «کمپین فشار» توصیف شده است.
بر اساس حکم داوتی، مقامات دولت بایدن نمی‌توانند ایمیل، تماس، ارسال نامه، پیامک یا ملاقات با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به منظور تشویق یا فشار برای هر گونه حذف، سانسور یا کاهش محتوای پست‌هایی که به واسطه آزادی بیان در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، داشته باشند.
با این حال، مقامات دولت بایدن همچنان مجاز به برقراری ارتباط با پلتفرم‌ها در مورد فعالیت‌های مجرمانه، تهدیدات امنیت ملی، تهدیدات علیه امنیت عمومی و پست‌هایی هستند که با هدف گمراه کردن رای‌دهندگان در مورد الزامات و روش‌های رای‌گیری انجام می‌شود.
