دستگاه قضائی اتریش تحقیقات از سباستین کورتس، صدراعظم را به ظن فساد آغاز کرد.
سباستین کورتس مظنون است که از بودجه دولت برای پوشش رسانهای مطلوب خود استفاده کرده است.
بر اساس بیانیه دادستانی اتریش سباستین کورتس به همراه ۹ فرد و ۳ سازمان دیگر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف تحتتحقیقات قضایی هستند.
رسانههای اتریش گزارش دادند که ساختمانهای وزارت دارایی و دفتر صدر اعظم از جمله مکانهایی هستند که هدف اینتحقیقات قضایی قرار گرفتهاند.
در بیانیه دادستانى اتریش آمده است: «منابع این وزارتخانه طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی برای تامین مالینظرسنجیهای دستکاری شده مصرف شدهاند؛ نظرسنجیهایی که در راستای منافع سیاسی یک حزب مشخص بودهاست.»
به گفتۀ دادستان ، اگرچه در آن زمان سباستین کورتس هنوز صدراعظم نبود اما در دولت شرکت داشت و یک گروهرسانهای در ازای انتشار نتایج این نظرسنجیهای مبالغی دریافت میکرد.
رسانههای اتریش مینویسند که منظور از این گروه رسانهای، روزنامه «Österreich» بوده است.
سباستین کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیتههای پارلمانی در موضوع فساد، تحت بازجویی وتحقیقات قضایی بود. با این وجود هنوز اتهام روشنی علیه او مطرح نشده است.
