رصد خبر | نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را تصویب کردند. این لایحه ۱۲ سال در انتظار تصویب بود.
نمایندگان مجلس به دلیل اهمیت این موضوع و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.
این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند.
در این مدت، اختلاف نظرهای مختلفی پیرامون مفاد این لایحه وجود داشت کما اینکه تغییر عنوان آن از « لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت وتامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار » گواهی بر این ادعاست.
در نشست امروز صحن مجلس فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون روند بررسی این لایحه از سال ۹۰ تاکنون در دولت، قوه قضاییه و مجلس پرداخت و یادآور شد: رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند. همچنین ایشان در ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می کنند لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.
مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در ادامه با تاکید بر اینکه زنان ایران اسلامی از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردارند، بیان کرد: این فرصت تاریخی در اختیار ما است تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.
در ادامه نشست طبق آئین‌نامه داخلی مجلس مهرداد گودرزوند چگینی، حسین حاتمی و رضا حاجی‌پور به عنوان نمایندگان موافق و حسن نوروزی، عبدالعلی رحیمی مظفری و سید محمود نبویان در مخالفت با کلیات این لایحه به اظهارنظر پرداختند.
اما حسن نوروزی خطاب به رئیس مجلس در بیان دلیل مخالفت خود با این لایحه، گفت: از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده‌ایم در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید.
دکتر قالیباف در پاسخ به وی، تاکید کرد: قصد ندارم به شما در خصوص موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم. این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم اما شما فرمودید لایحه خشونت دی ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است، در شرایطی که در ۲۹/۲/۱۴۰۰ یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده است و بیش از دو سال است که در مجلس قرار دارد. چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز که به عنوان نماینده دولت برای اعلام نظر پیرامون این لایحه در صحن مجلس حضور داشت در دفاع از آن، گفت: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک، کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی بوده چرا که استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.
در نهایت بهارستان‌نشینان با تصویب کلیات این لایحه و ورود به بررسی جزییات آن گامی بلند در جهت تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از جامعه بانوان برداشتند و به انتظار ۱۲ ساله حامیان حقوق این قشر در کشور پایان دادند.
البته بعد از ورود به بررسی جزییات این لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی قوه مقننه (ماده یک) این لایحه را به دلیل وجود ابهامات حقوقی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد و تاکید کرد: کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضایی نیز باید در بررسی این ماده حضور داشته باشند زیرا در بخش‌های مختلف می‌توانند نظرات تخصصی دهند، از این رو اگر اعضای کمیسیون قضایی در کمیسیون حضور داشتند، این ابهام ایجاد نمی‌شد، از طرف دیگر شخصاً در جلسه نخست آن شرکت خواهم کرد.
