رصد خبر | حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله به محله خانه اصفهان در آبان ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت شد، بامداد امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد، ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.
عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند. در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیرو‌های حافظ امنیت نیز مجروح شدند.
پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمین این پرونده در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آن‌ها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، رای دادگاه بدوی صادر شد.
براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی، تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین؛ مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی؛ سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری، عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به اعدام محکوم شدند.
طبق شواهد و مستندات موجود در پرونده و اقاریر صریح متهمین، تیراندازی‌های صورت گرفته از طرف این ۳ نفر منجر به شهادت ۳ نفر از نیرو‌های مدافع امنیت در شهر اصفهان شده بود.
همچنین برای دیگر متهمان پرونده احکام زندان صادر شد و یکی از متهمان نیز از اتهامات وارده تبرئه شد.
پس از اعتراض متهمان پرونده، رای بدوی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت که با توجه اسناد و مدارک متقن، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تایید شد.
