رأی منفی مجلس به ۲ فوریت لایحه مرتبط با افزایش سقف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دست دولت را برای تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی باز گذاشت
با توجه به رای نمایندگان مجلس و رد لایحه دولت درباره ساماندهی یارانه کالاهای اساسی با افزایش سقف میزان یارانه اعطایی و تبدیل آن در صورت امکان به یارانه نقدی، از این پس باید شاهد اصلاح تدریجی ارز ترجیحی توسط دولت باشیم، به دلیل اینکه از یک سو سهم ارز ترجیحی برای سال جاری تمام شده است و از سوی دیگر با موضوع افزایش یارانه‌های نقدی هم در مجلس مخالفت شده است.
البته با توجه به اینکه اخبار جدی از طراحی یارانه جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد و از سوی دیگر دولت بنای ادامه ارز ترجیحی در سال آینده را ندارد، این اتفاق دور از ذهن نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان نشست علنی به ۲ فوریت و یک فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» رای منفی دادند.
البته این اقدام به اشتباه در برخی رسانه‌ها تعبیر به «مخالفت مجلس با اصلاح ارزی ۴۲۰۰ تومانی» شد، در صورتی که توجه به مواد لایحه دولت نشانگر آن است که نمایندگان مجلس در اصل با ادامه روند اعطای یارانه پنهان و غیرمستقیم به کالاهای اساسی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرده‌اند. در ماده یک لایحه مذکور آمده است سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از ۸ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
همچنین در ماده ۲ لایحه ذکر‌شده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد.
نمایندگان در اصل با افزایش سقف یارانه مخالفت کرده‌اند. ایضا استدلال دیگری داشته‌اند مبنی بر اینکه اساسا احتیاجی به تصمیم مجلس شورای اسلامی نبوده است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کردند و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست، بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد، دولت مجوز دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد. وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده‌ایم تا از حقوق مردم و بیت‌المال حمایت کنیم و در اینجا ذیل جزء ۳ تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ را قرائت کرده و دولت درباره آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است.
حسینی با اشاره به ذیل جزء ۳ قانون بودجه گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد.
وی ادامه داد اکنون سوال من این است: رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را ۶/۱۲ میلیارد کنیم، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود؟ مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند. وی بیان کرد: همین مابه‌التفاوت ۸ میلیارد دلار که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت خودش اقدام کند
درخواست میرکاظمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی
رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد. سیدمسعود میرکاظمی گفت: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و… بشدت کاهش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود ۵/۱۱ میلیون تن گندم از داخل خریداری شود اما از این میزان تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تأمین شد و لازم است ۸میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: بهای دانه‌های روغنی سال گذشته ۴۳۲ دلار در تن بود که در سال جاری به ۶۹۷ دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از ۳۷۱ دلار در تن به ۵۳۵ دلار، بهای روغن خام از ۷۴۶ دلار در تن به ۱۴۵۰ دلار، قیمت ذرت از ۲۲۰ دلار در تن به ۳۵۰ دلار، نرخ جو از ۲۱۷ دلار در تن به ۳۳۰ دلار و نیز قیمت گندم از ۲۰۶ دلار در تن به ۳۴۰ دلار در تن رسیده است. میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت شده بود، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است، به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته‌اند، یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود، دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم، چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده، دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند، در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند. میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مدنظر خود داشته باشیم.
منبع : وطن امروز
