رصد خبر | رئیس قوه قضاییه در آستانه دوم خرداد نخستین سالگرد حادثه فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان روند رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد و گفت: رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسالهمحورانه دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه – ۱ خرداد ۱۴۰۲ – در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت:حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضایی در این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوقالعاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پروندههای تشکیل شده ناظر بر آن بسیار زیاد بود؛ در این راستا پروندههای کیفری و حقوقی با دستهبندیهای مختلف تشکیل شد و با کار جهادی که صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.
رئیس قوه قضاییه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگیهای کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود که برای همه جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی دریافت شود؛ در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی به صورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد؛ از سویی دیگر نیاز بود که پیگیریها و بررسیهای همهجانبهی فنی، مهندسی و کارشناسی در مورد علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره مجدد به فعالیت شبانهروزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواستهای اولیایدم ۴۳ جانباخته این حادثه و مشخص کردن آنها و اینکه آیا در میان آنها فرد صغیری وجود دارد یا نه؟ اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا ولیقهری دارد یا نه؟ و تصمیمی که از جانب ولیامر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیایدمِ صغیرِ بدون ولیقهری اتخاذ میشد؛ مجموع این امور، کار حجیم و وسیعی را میطلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان صورت گرفت.
رئیس عدلیه افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثتهایی صورت میگرفت و اهلیتها مشخص میشد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز در برخی موارد پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام میکرد؛ از این حیث که آیا مصدومیت فرد، ماندگار است؟ آیا قابل بهبود است؟ که این امور نیز طبیعتاً زمانبر بود.
فضای برخی شهرهای خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود
وی تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهرهای استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهرهبرداری از این فضا بودند؛ بنابراین باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاعرسانی دقیق و شفاف صورت میگرفت.
محسنی اژهای با بیان اینکه مهمترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببان بود، اظهار داشت: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد؛ سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت؛ تغییراتی که بعضاً در مسئولان ذیربط شهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان صورت گرفت؛ تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره از جمله مواردی بودند که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همهجانبه را طلب میکرد؛ همه اینها در حدود ۲ ماه انجام گرفت و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی نیز مراحل مختلف رسیدگی با دقت و شفافیت با حضور وکلا طی شد؛ سپس پس از وصول لوایح اعتراضی از جانب متهمان و وکلای آنها و بعضاً شکات پرونده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلف خود را طی کرد؛ علیایحال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شد یک کار عظیم و حجیم و شبانهروزی در مجموعه دادگستری خوزستان صورت گرفت.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل، گفت: در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب طرح برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کردهاند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعهکنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده است و احکام صادر شدهاند؛ ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند؛ با این وجود در بُعد حقوقی به لحاظ کارشناسیها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش میآید، کار سنگین و زمانبر است؛ بهویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جانباخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود.
قاضیالقضات افزود: در مورد دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز چه به آنها که باید «دیه نفس کامل» تعلق میگرفت و چه آنهایی که احیاناً باید به آنها «اَرش» پرداخت میشد، اقدامات لازم صورت گرفت.
محسنی اژهای با اشاره به کار کارشناسی و آسیبشناسانهای که در قوه قضاییه درقبال موضوع فروریختن حادثه متروپل صورت گرفت، گفت: در دادگستری در حد وسع خود در مورد این حادثه کار کارشناسی و آسیبشناسیهای لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها و نوع نظارتها انجام دادیم و این کارشناسیها و آسیبشناسیها را در اختیار دستگاههای ذیربط در قوه مجریه قرار دادیم؛ امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمحنظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضاییه مسئلهمحوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئلهمحورانه دستگاه قضایی است؛ در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضاییه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگیها در قبال این موضوع بپردازد.