رئیس‌کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی، هدایت اعتبار را اولویت اصلی اقتصاد ایران دانست و بر لزوم تغییر اساسنامه صندوق متناسب با شرایط فعلی کشور تأکید کرد.
رصدخبر | اقتصاد ؛ در پنجمین همایش «صندوق توسعه ملی» با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها»، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هدایت مؤثر اعتبار را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران معرفی کرد. وی تأکید کرد که صندوق توسعه ملی باید در مرکز فرآیند تأمین مالی توسعه‌ای قرار گیرد و ساختار و وظایف آن متناسب با شرایط کنونی کشور بازنگری شود.
فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی و چالش‌های آن
فرزین با اشاره به شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، گفت هدف از تأسیس آن، جلوگیری از هزینه‌کرد منابع نفتی توسط دولت و هدایت این درآمدها به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بود. اما در نبود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی، فعالیت صندوق در همان ابتدا دچار چالش شد و با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، از مسیر اصلی منحرف گردید.
با استمرار کاهش درآمدهای دولت، استفاده از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه به روال تبدیل شد، و این روند تا امروز نیز ادامه دارد. فرزین تصریح کرد که فلسفه وجودی صندوق دیگر مشابه سال‌های نخست تأسیس نیست و ضروری است اساسنامه و مأموریت آن بازنگری شود.
هدایت اعتبار و تدوین نقشه استراتژی توسعه
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در شرایط کنونی، مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه چگونگی هدایت این منابع است. برای آنکه صندوق توسعه ملی نقش مؤثر در توسعه ایفا کند، تدوین «نقشه استراتژی توسعه صنعتی» الزامی است. او تأکید کرد که باید مزیت‌های منطقه‌ای، از سیستان و بلوچستان تا گیلان و مازندران، در این نقشه دیده شود و منابع مالی نیز بر اساس همین اولویت‌ها تخصیص یابد؛ روشی که کشورهای صنعتی مانند آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی با موفقیت به‌کار گرفته‌اند.
نقش بانک‌های توسعه‌ای در اجرای راهبرد توسعه
فرزین اظهار داشت که تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در شرایط ناکارآمدی بازار، باید از مسیر «بانک‌های توسعه‌ای» صورت گیرد. او ضمن انتقاد از بانک‌هایی که نام توسعه‌ای دارند اما در عمل کارکرد توسعه‌ای ندارند، اعلام کرد که بانک مرکزی در حال تدوین اساسنامه‌ای جدید برای این بانک‌هاست. وظیفه اصلی این بانک‌ها، هدایت منابع عمومی به سمت اجرای نقشه توسعه صنعتی کشور است.
او خاطرنشان کرد که تأمین مالی بانک‌های توسعه‌ای نباید از طریق سپرده‌های خرد مردم انجام شود، بلکه از طریق اوراق و صندوق‌ها – و در رأس آنها «صندوق توسعه ملی» – باید صورت گیرد. صندوق توسعه باید به جای پرداخت مستقیم وام، به سهامدار این بانک‌ها تبدیل شود و با تأمین مالی پایدار، برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببرد.
تفکیک بانک‌ها و ضرورت تأسیس بانک‌های توسعه‌ای واقعی
در قانون برنامه هفتم توسعه، تفکیک بانک‌ها به شش دسته مطرح شده که یکی از آنها بانک‌های توسعه‌ای است. فرزین معتقد است که باید بانک‌هایی با سرمایه بالا و مأموریت توسعه‌ای تأسیس شوند، مانند بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک مسکن با سرمایه‌های پیشنهادی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار. این بانک‌ها باید مستقل از منابع تورم‌زا باشند و از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق توسعه ملی تأمین مالی شوند.
اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌های توسعه‌ای
فرزین راهکار نجات بانک‌هایی مانند بانک صنعت و معدن را سهامداری صندوق توسعه ملی دانست. وی گفت یا دولت باید سرمایه این بانک‌ها را افزایش دهد و بخشی از سهام را واگذار کند، یا اینکه صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد توسعه‌ای، سهامدار آنها شود. به اعتقاد او، در غیر این صورت، این بانک‌ها کارکرد توسعه‌ای نخواهند داشت و بانک مرکزی ناچار به تأمین مالی تورم‌زا خواهد بود.
تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی، یک ضرورت راهبردی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، بازنگری در اساسنامه صندوق را گامی ضروری برای تطبیق با شرایط امروز کشور دانست. او تصریح کرد که مسائل کلان تأمین مالی نمی‌تواند صرفاً در قالب قانون بودجه گنجانده شود و باید در چارچوب نهادی و ساختاری جدید بازتعریف شود. در شرایطی که دولت منابع مالی ندارد و به صندوق توسعه و بانک مرکزی متکی است، باید کل فرآیند تأمین مالی بازطراحی شود.
چالش‌های هدایت اعتبار و نظام تامین مالی
فرزین چند مانع عمده را در مسیر هدایت صحیح اعتبار برشمرد:
۱٫ ضعف در نظام اعتبارسنجی: به گفته وی، نبود رتبه‌بندی کارآمد برای بنگاه‌ها و افراد موجب انحراف منابع می‌شود. وی خواستار ارتقای نظام اعتبارسنجی و تطبیق آن با استانداردهای جهانی شد.
۲٫ مداخلات دستوری و غیرکارشناسی: برخی تصمیمات بر اساس اهداف عدالت‌محور اتخاذ می‌شود، اما به دلیل نبود منابع کافی، در نهایت ناترازی را تشدید می‌کند.
۳٫ نبود نظام انگیزشی در تأمین مالی طرح‌ها: حذف یارانه‌های تسهیلاتی از بودجه، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، را کاهش داده است.
۴٫ چرخه معیوب تأمین مالی تورمی: فرزین از تداوم چرخه‌ای نگران‌کننده سخن گفت که در آن، تأمین مالی نامناسب موجب تورم می‌شود و تورم نیز بار دیگر نظام تأمین مالی را مختل می‌کند.
پیشنهادها و جمع‌بندی
فرزین در پایان، با اشاره به جلسه پیش رو با رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی برای عرضه اوراق ارزی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار (با ضمانت صندوق)، این اقدام را نمونه‌ای از تأمین مالی توسعه‌ای دانست و بر لزوم تبدیل صندوق به سهامدار بانک‌های توسعه‌ای تأکید کرد. به باور او، این مدل علاوه بر کارایی بیشتر، مانع از تکرار روندهای ناکارآمد گذشته خواهد شد.
وی تأکید کرد که لازمه خروج از بحران‌های اقتصادی، عبور از ساختارهای ناکارآمد تأمین مالی و بازطراحی کامل صندوق توسعه ملی با نگاهی راهبردی، منطقه‌گرا و متکی بر بانک‌های توسعه‌ای واقعی است.
